همه اطلاعات مربوط به رد کلیات بودجه در مجلس و بررسی سه بار رد آن در شش سال اخیر

طبق گزارش خبرگزاری صحت خبر، کلیات بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی در کمیسیون تلفیق مجلس رد شد که هنوز بررسی آن در صحن علنی مجلس صورت نگرفته، اما مسعود پزشکیان با ارسال نماینده‌ای به مجلس، وعده‌هایی برای اصلاح در چند بخش مورد انتقاد، از جمله حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان داده است. این نامه از جمله دلایل اصلی تأخیر در بررسی کلیات بودجه محسوب می‌شود.

کلیات بودجه پیشنهادی سال جاری در شرایطی رد می‌شود که اعتراضات مختلفی پس از انتشار لایحه اولیه به دولت عنوان شده بود. با اینکه اکثریت کارشناسان و صاحب‌نظران در جریان محدودیت‌های مالی دولت هستند، اما باز هم این بودجه را غیرقابل توجیه می‌دانستند. انتقادات اصلی به سیاست دولت در حوزه حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان مرتبط می‌شود؛ دولت برای چندمین سال متوالی، علی‌رغم وجود تورم بالا، تصمیم به افزایش کمتر از حد معمول حقوق کارکنان و مستمری‌های آنها اینبار اتخاذ کرده است.

از سوی دیگر، دولت اقدام به افزایش معنادار مالیات‌ها کرده است؛ آمارها نشان می‌دهند که در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۴، لایحه جدید شامل افزایش ۶۳ درصدی مالیات‌هاست. این تغییر در شرایطی در حال وقوع است که اقتصاد ایران در رکود قرار دارد و از ابتدای سال جاری نرخ رشد اقتصادی تقریباً به صفر رسیده است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که این روند رکودی در سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت و احتمالاً شدت آن نیز بیشتر خواهد شد. حتی نهادهای بین‌المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی رشد منفی برای سال آینده را مطرح کرده‌اند. افزایش نرخ مالیات‌ها در دوران رکود، به تشدید این رکود منجر خواهد شد.

از سویی دیگر، دولت تصمیم به کاهش تخصیص ارز ترجیحی گرفته است. از یک طرف، مقدار ارز تخصیص یافته برای کالاهای اساسی از ۱۲ میلیارد دلار به کمتر از ۹ میلیارد دلار کاهش یافته و از طرف دیگر، باقی‌مانده بیش از ۳ میلیارد دلار نیز قرار است با نرخ ۷۵ هزار تومان توزیع شود. بدون شک، این اقدام بر افزایش بیشتر تورم در کشور تاثیر خواهد داشت. بهانه دولت برای عدم افزایش کافی حقوق کارکنان و مستمری بازنشستگان، کنترل تورم بوده اما در جاهایی که اختیار به دولت برمی‌گردد، هیچ نشانه‌ای از ملاحظه اقدامات تورم‌زا دیده نمی‌شود.

رد کلیات بودجه پیشنهادی یکی از اختیارات معمول مجلس به شمار می‌رود. در گذشته نیز چندین بار لوایح بودجه دستخوش تغییرات زیادی میان دولت و مجلس شدند و گاهی این تغییرات به رد کلیات نیز منجر گردید، اما در هیچ دوره‌ای تاکنون اختلافات میان دولت و مجلس به اندازه چند سال اخیر شدت نگرفته بود که در ۵ سال، سه بودجه از سوی مجلس رد شوند. جالب است که در این ۵ سال، ریاست مجلس را محمد باقر قالیباف بر عهده داشته است.

روحانی، رییسی و حالا پزشکیان

قالیباف در خرداد ۹۹ به مجلس وارد شد و به سرعت به عنوان رئیس آن انتخاب گردید. در این ایام، سه دولت متفاوت به ریاست جمهوری رسیدند و هر یک با رویکرد خاص خود، مدیریت اجرایی را بر عهده گرفتند، اما در هر مقطع نتوانستند مجلس را به همکاری با خود ترغیب کنند.

آخرین سال دولت روحانی به طور مصادف با اولین سال ریاست قالیباف بر مجلس بود. در آن زمان، مجلس و دولت در اوج تنش‌های سیاسی قرار داشتند. این کشمکش به حدی رسید که نمایندگان مجلس حاضر به تصویب لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۰ نشده و کلیات آن را رد کردند. کلیات لایحه پس از رأی کمیسیون تلفیق با ۹۹ رأی موافق، ۱۴۸ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع، به دولت بازگردانده شد. یکی از حواشی این رأی‌گیری، اشتباه برخی نمایندگان بود که فکر می‌کردند به گزارش کمیسیون تلفیق رأی داده‌اند نه به لایحه پیشنهادی دولت.

در جلسه بررسی بودجه پیشنهادی، علی‌رغم درخواست محمد باقر قالیباف، حسن روحانی به این جلسه نیامد و نوبخت که به نمایندگی از روحانی در جلسه حاضر بود، دلیل عدم حضور او را تغییرات اساسی در لایحه‌ای دانست که دیگر هیچ شباهتی به لایحه پیشنهادی دولت نداشت. در ادامه، در حالی که نوبخت در حال سخنرانی بود، بلندگوی او قطع گردید و سخنانش ناتمام ماند.

با گذشت دو هفته و در روز

“`

در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰، لایحه اصلاحی مجدداً به مجلس ارسال شد و در نهایت بودجه پیشنهادی به تصویب رسید. در آن زمان، برخی نمایندگان مجلس که دیدگاه موفقی نسبت به دولت نداشتند، نسبت به پیامدهای رد کردن بودجه هشدارهایی را مطرح کردند. با تغییر دولت در سال ۱۴۰۰، تنظیم بودجه به صورت ماهانه می‌توانست بر میزان ناهماهنگی‌ها افزوده کند. ممکن است همین نگرانی‌ها موجب شده باشد که مجلس مخالف روحانی در نهایت تغییر رویه دهد.

این وضعیت در دو سال ابتدایی دولت رییسی دچار تحولاتی شد؛ در آن زمان هم مجلس و هم دولت به‌طور عمده از نیروهای اصولگرا تشکیل شده بودند و هدف مشترکشان، مخالفت با دولت روحانی و به‌ویژه برجام بود. با این حال، مشکلات اقتصادی در زمان رییسی بیشتر شد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ که دولت سیزدهم به حذف ارز ترجیحی اقدام کرد، چالش‌های اقتصادی به شدت بر کل اقتصاد ایران سایه انداخت و در نهایت اختلافاتی میان دولت و مجلس به وجود آمد، هرچند این اختلاف هرگز به اندازه تقابل با دولت روحانی شدت نیافت.

در بررسی بودجه سال ۱۴۰۳، مجلس سعی داشت به نحوی تعامل مثبت خود با دولت را ادامه دهد اما در نهایت یک مساله به عامل اصلی اختلاف تبدیل شد؛ مساله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اختلافات را تشدید کرد و نتیجه‌اش این شد که مجلس با همین بهانه، کلیات بودجه را رد کرد. این بار، برعکس سه سال پیش، رویکرد دولت از سوی مجلس مورد نقد قرار نگرفت و نمایندگان تنها با یک خواسته مشخص، لایحه را به دولت بازگرداندند.

نکته قابل توجه اینکه وقتی داوود منظور، رئیس وقت سازمان برنامه، متوجه شد که مجلس در مورد مسئله بازنشستگان حاضر به توافق نیست، به نشست کمیسیون تلفیق رفت و وعده بررسی داد. این اقدام در نهایت به ایجاد رأی ناپلئونی در کمیسیون تلفیق منجر شد، اما تلاش‌های دولت سیزدهم در صحن علنی ثمری نداشت و در نهایت بودجه رد شد. پس از اعمال همسان‌سازی بازنشستگان و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بودجه اصلاحی دوباره به مجلس ارسال و رأی لازم را به دست آورد.

در ۶ سال دورۀ ریاست قالیباف، سه لایحه کلی رد شد

بنابراین، از سال ۹۹ تا کنون که قالیباف ریاست مجلس را بر عهده دارد، در طول سه سال، لایحه پیشنهادی از سوی مجلس رد شد و این موضوع در سه دولتی که کشور را مدیریت کردند، تکرار گشت. پیش از قالیباف و به‌ویژه در دوره دوم دولت روحانی، مجلس نیز چندین بار اقدام به رد کلیات بودجه کرد که با رهبری علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس، اصلاحات لازم انجام می‌گرفت و بدون نیاز به رد لایحه، بودجه مورد بررسی قرار می‌گرفت.

در دوره ریاست علی لاریجانی، درگیری‌های مجلس با دولت احمدی‌نژاد بیشترین شدت را داشت. در دولت‌های نهم و دهم تأخیر در ارسال بودجه به مجلس به چالش‌های بزرگ تبدیل شد. به‌طوری‌که بودجه سال ۹۱ نیز در آخرین روزهای سال ۹۰ به مجلس ارسال شد و این ارسال دیرهنگام موجب شد که بررسی بودجه ۹۱ در سال ۹۱ دنبال شود. نهایتاً نمایندگان مجلس در ۲۰ فروردین ۹۱، کلیات بودجه را رد کردند و دولت وقت دوباره پس از تأخیرهای مکرر، لایحه پیشنهادی خود را به مجلس باز فرستاد.

به نظر نمی‌رسد دوره ریاست هیچ‌یک از روسای مجلس با آمار عجیب و غریب دوره قالیباف قابل مقایسه باشد. در حالی که مجلس در حال حاضر سکان کشور را در دست دارد و آمار عملکرد قالیباف می‌تواند بار دیگر تغییر کند.

۲۲۳۲۲۹