کلاهبرداران در مقابل سفارت آلمان از متقاضیان ویزای کار سوءاستفاده می کنند.

براساس گزارشی از روزنامه هم‌میهن، در شرایط کنونی فقط دلالان قادر به دریافت نوبت به‌صورت آسان هستند و متقاضیان ویزا، به‌ویژه افرادی که به دنبال ویزای کاری هستند، نسبت به این وضعیت نارضایتی خاصی دارند. آن‌ها در صف‌های طولانی باقی‌مانده و فرصت‌های شغلی خود را برای مدت‌زمانی طولانی از دست می‌دهند.

مدت‌ها بود که پروسه درخواست ویزا به شرکت ویزامتریک سپرده شده بود و همین امر موجب ایجاد صف‌های طولانی دلالی شده و گردش مالی میلیون و میلیاردی را رقم زده بود. اکنون، پس از تغییر کارگزار، تی‌ال‌اس به‌عنوان جایگزین ویزامتریک معرفی شده است. شاید این کارگزار در کشورهای مختلف سابقه خوبی داشته باشد، اما بررسی‌ها و نظرسنجی‌ها از افرادی که قصد مهاجرت دارند نشان‌دهنده شرایط نامناسب برای متقاضیان ویزای کاری هستند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که نوبت‌دهی به‌صورت ظرفیت‌محور صورت می‌گیرد و سرعت آن در زمان‌های مختلف ممکن است تغییری کند. مساله اصلی این است که با این روش‌های نوبت‌دهی، بسیاری از متقاضیان فرصت‌های شغلی خود را از دست می‌دهند. این موضوع زمینه‌ساز حضور بیشتری دلالان در میان مهاجران شده است.

از سویی دیگر، اگر نام کارگزار را به زبان فارسی جست‌وجو کنیم، با انبوهی از سایت‌هایی مواجه می‌شویم که هرکدام مدعی‌اند سایت آن‌ها به کارگزار رسمی تعلق دارد. این در حالی است که سایت کارگزار اصلی در ایران به زبان فارسی نیست و تمامی این سایت‌ها تنها به‌عنوان دلال عمل می‌کنند. در این وب‌سایت‌ها ذکر شده که پس از ثبت درخواست، تنها به دو یا سه هفته زمان نیاز است تا سفارت به آن‌ها نوبت دهد.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از افراد نزدیک به یک سال در انتظار نوبت هستند. دلال‌ها یا واسطه‌ها می‌گویند که می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای بین ۵ تا ۳۵ میلیون تومان نوبت سفارت را برای متقاضیان به‌راحتی دریافت کنند. به‌عنوان مثال، بخشی از این هزینه به‌عنوان دستمزد خودشان و بخشی دیگر دستمزد کارمندان یا واسطه‌های TLS است. به نوعی، به‌نظر می‌رسد این دلال‌ها با دریافتی خود توانسته‌اند شرکتی با رزومه معتبر را در سطح جهانی معرفی کنند.

برخی از دلال‌ها تنها به عنوان کلاهبردار عمل می‌کنند، ولی همچنین در بین آن‌ها، افرادی هستند که توانسته‌اند با کمک دلال‌ها نوبت سفارت را دریافت کرده و مراحل مهاجرت خود را تکمیل کنند. بررسی‌ها بیانگر این است که حدود ۹۰ درصد دلالان، نوبت قطعی را برای متقاضیان به‌دست نمی‌آورند و تنها کمتر از ۱۰ درصد از آنها موفق به دریافت نوبت از طریق این دلالان می‌شوند.

موضوع این است که بسیاری از افراد امیدوارند دلال‌ها بتوانند نوبت مورد نظر را برای آن‌ها فراهم کنند، در حالی که…
“““html

افرادی که فعالیت‌های اداری خود را به‌دقت انجام می‌دهند؛ به کارفرمایان خود تضمین می‌کنند که در زمان مقرر به مقصود خود در آلمان خواهند رسید، بدون اینکه توجه داشته باشند که این واسطه‌ها، نوبتی برای آن‌ها دریافت نکرده‌اند و در نهایت با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شوند. این موضوع ممکن است باعث شود که آن‌ها شغل خود را نیز از دست بدهند.

علی قرار بود در یکی از شرکت‌های خصوصی آلمان مشغول به کار شود. او مدت‌ها در حال برنامه‌ریزی و انجام موارد مربوط به گرفتن نوبت سفارت برای خروج از کشور بود، اما سرانجام موفق به دریافت نوبت نشد. به علت وضعیت پیش آمده در کشور و تعطیلی طولانی‌مدت سفارت، نوبت او به تعویق افتاد. به همین دلیل، او به ناچار به چندین دلال دیگر مراجعه کرد؛ افرادی که ادعا می‌کردند قادرند به‌سرعت نوبت دریافت کنند.

علی در مجموع ۴۰ میلیون تومان به سه دلال پرداخت کرده بود و در این باره گفت: «من به دو نفر ۱۵ میلیون و به یک فرد ۱۰ میلیون تومان داده‌ام تا هرچه سریع‌تر برایم وقت سفارت بگیرند. درست است که ۴۰ میلیون تومان از من گرفته شده، اما فعلاً نمی‌توانم پیگیری کنم، زیرا ممکن است این افراد به اسم من حساب‌هایی ایجاد کنند و در نهایت نوبت خود را از دست بدهم. وضعیت فعلی را به کارفرما اطلاع داده‌ام، اما هنوز مشخص نیست که آیا کارفرما تا زمان دریافت نوبت من را بپذیرد یا خیر؟»

امیرعلی نیز یکی دیگر از متقاضیان مهاجرت کاری به آلمان است که به دلایل نوبت‌دهی غیرمنطقی و پس از گذشت ماه‌ها، هنوز نتوانسته نوبت خود را دریافت کند. وی پزشک بوده و قرار بود به‌عنوان پزشکی در یکی از بیمارستان‌های آلمان مشغول به کار شود، اما جنگ ۱۲ روزه و تعطیلی سفارت آلمان باعث شد که دریافت نوبت سفارت به چرخه‌ای دشوار و تقریباً غیرممکن تبدیل شود.

در چنین شرایطی، فرصت امیرعلی برای حضور در بیمارستان به سرعت در حال پایان است. او با ارسال ایمیل‌های پرتعداد توانست از کارفرمای خود تمدید زمان بگیرد؛ ولی هنوز چندماه بیشتر به پایان مهلت وی باقی نمانده و هنوز موفق به دریافت نوبت مصاحبه نشده است. امیرعلی برای حل این مشکل به سمت دلالی رفت و با پرداخت ۳۵ میلیون تومان انتظار داشت که در ماه‌های پیشین نوبت دریافت کند؛ اما این دلال هیچ پاسخی به او نداد و در نهایت ۳۵ میلیون تومان از امیرعلی کلاهبرداری شد. او نیز نتوانست شکایت کند، زیرا دلال‌ها به‌راحتی حساب‌هایی جعل می‌کنند و در نهایت فرصت او نیز از بین می‌رود.

الناز نیز در این میان کسانی است که تجربه‌ای تلخ از کلاهبرداری دارد. او حدود ۱۰ میلیون تومان پرداخت کرده تا بتواند نوبت خود را جلو بیندازد. الناز با استفاده از حساب کاربری خود وقت دریافت کرده بود، اما به دلیل هم‌زمانی نوبت او با تاریخ قراردادش با کارفرما، نیاز به جلو انداختن نوبت داشت و به دلالی مراجعه کرد و ۱۰ میلیون تومان پرداخت نمود. این دلال نتوانست نوبت او را تغییر دهد و در نتیجه، الناز شغلش را از دست داد و اکنون همچنان با نوبت قبلی‌اش در انتظار تأیید است.

با ۳۵ میلیون تومان نوبت خود را جلو بیندازید

یکی از دلال‌ها با ادعای توانایی در تغییر نوبت‌های سفارت، اظهار داشت: «دریافت نوبت ویزای کاری در حال حاضر بسیار دشوار شده است، زیرا صف‌ها بسیار شلوغ است. برای من فرقی نمی‌کند چه کار کنم، هزینه من ۵ میلیون تومان است. برای TLS نیز ۳۰ میلیون تومان باید واریز شود تا در لیست اولویت قرار بگیرید و نوبت شما زودتر از دیگران بیفتد. هرچند نوبت‌های قطعی را می‌توانم بگیرم، اما نمی‌توان زمان دقیقی برای آن تعیین کرد مگر در صورت کنسلی.» در این بین، گرفتن نوبت برای پزشکان هزینه بالاتری دارد و یک دلال درباره این موضوع اضافه کرد: «نوبت‌های پزشکان به آرامی باز می‌شود و ظرفیت محدودی دارند که این نوبت‌ها از قبل فروش می‌رود.

اگر بخواهم نوبت عادی بگیرم، هزینه‌اش ۸ میلیون تومان خواهد بود، ولی چند ماه زمان برمی‌دارد. اما شما می‌توانید با پرداخت ۳۵ میلیون تومان، که ۸ میلیون تومان آن حق‌الزحمه من و ۲۷ میلیون تومان برای TLS است، نوبت خود را تأیید کنید. وقتی نوبت‌ها باز می‌شود، ۹۰ درصدشان از قبل به اسم کسی فروخته شده است.» اما دلال دیگری که مدعی است می‌تواند سریع‌تر نوبت دریافت کند، می‌گوید: «شرایط دریافت نوبت برای…

“““html

با دکترها کمی مشکل وجود دارد و چنانچه صف‌ها باز شود، ما به درخواست‌ها نوبت خواهیم داد و هزینه آن تقریبا ۲۰ میلیون تومان است. البته در برخی مواقع، ممکن است این هزینه‌ها اندکی بیشتر گردد.

دلال‌ها با توجه به نوع حرفه‌ای که افراد در نظر دارند، قیمت‌ها را مشخص می‌کنند. مطالعات نشان می‌دهد که بالاترین نرخ مربوط به پزشکان و کارمندان حوزه درمان است و سپس سایر مشاغل با کاهش قیمت مواجه می‌شوند.

دور باطل رویای مهاجرت

حامد، در ماه‌های اخیر به‌دنبال مهاجرت کاری بود و یکی از شرکت‌های شناخته شده او را فریب داد که اکنون از آن شکایت کرده است. او در این خصوص بیان کرد: «این شرکت چند سالی است که در زمینه اعزام نیروی کار فعالیت می‌کند، با این وجود طبق استعلام‌های رسمی، فاقد مجوز قانونی برای کاریابی داخلی و خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. با این حال، تبلیغات گسترده به ویژه در اینستاگرام، موجب جذب بسیاری از متقاضیان بدون آگاهی از وضعیت مجوزها به این مؤسسه شده است.

طبق مطالبی که موجود است، مدیر این شرکت قبلاً با یک سازمان دارای مجوز کاریابی بین‌المللی همکاری داشته و از طریق یک توافق‌نامه چند ساله، خدمات کاریابی را به نام خود ارائه می‌کرده است. بر اساس قوانین، اجاره یا انتقال مجوز کاریابی به عنوان یک جرم شناخته می‌شود و عواقب قانونی به همراه دارد. نکته قابل توجه این است که در هیچ یک از قراردادهای منعقده با مشتریان، به عدم مجوز شرکت یا وابستگی آن به شرکت واسطه اشاره نشده و تمامی قراردادها به نفع شرکت تنظیم گردیده است.

به گفته حامد، این شرکت مبالغ خود را به شکل یورو دریافت می‌کرد. او افزود: «مبالغ دریافت شده از متقاضیان به مراتب بیشتر از عرف بازار بوده و مغایر با دستورالعمل‌های وزارت کار است؛ ارقامی از چند هزار تا ده‌ها هزار یورو. در حالی که بر اساس ضوابط، دریافت این مبالغ قبل از ارائه خدمات مجاز نیست و سقف مشخصی دارد. تنها برای تعداد محدودی از متقاضیان خدمات به نتیجه رسیده و اکثریت پرونده‌ها، چه در قالب «آوسبیلدونگ» یا «جاب آفر»، بی‌نتیجه مانده‌اند. شرکت در بسیاری از موارد، به بهانه تأخیر در ارائه مدرک زبان یا ضعیف بودن سطح زبان، از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده است.

در برخی موارد، این شرکت مصاحبه‌های داخلی و صوری با نیروهای خود را برگزار کرده و بعد اعلام کرده که سطح زبان متقاضی مناسب نیست و دیگر نمی‌تواند او را به کارفرما معرفی کند. تعداد زیاد متقاضیان همزمان در همین مرحله معطل مانده‌اند.» او ادامه داد: «شکایت‌های زیادی، چه به‌صورت فردی و چه گروهی، به عنوان کلاهبرداری کیفری ثبت گردیده است. اما به واسطه نشانی شرکت، تمامی پرونده‌ها به یک شعبه خاص از دادسرای تهران ارجاع داده شده و متأسفانه بیش از یک سال و نیم بلا تکلیف باقی‌مانده‌اند یا با رسیدگی بسیار کند مواجه بوده‌اند. در یک اقدام غیرعادی، موضوع «نداشتن مجوز» برای کارشناسی به نهادی شبه‌صنفی ارجاع شده که نظرهای آن در پرونده‌های مشابه محل انتقاد جدی شاکیان بوده است.

در حالی که اصل موضوع، یعنی عدم وجود مجوز، کاملاً واضح و قابل استعلام است. این شرکت چندین بار پلمب شده اما در زمان کوتاهی دوباره فعالیت خود را آغاز کرده است. توضیحات ارائه شده به مشتریان، از «مسائل اداری» تا «موارد غیرمرتبط» متغیر بود، در حالی که اسناد رسمی نشان می‌دهد دلیل اصلی، نداشتن مجوز قانونی برای فعالیت بوده است.» شاکیان اعلام کردند که مدیران شرکت با اطمینان کامل به معترضان گفته‌اند: «می‌توانید شکایت کنید». این رفتار در کنار ادامه تبلیغات گسترده این سؤال را پیش آورده که چگونه یک شرکتی که فاقد مجوز است، با وجود شکایات متعدد، همچنان آزادانه فعالیت می‌کند.

حامد اظهار داشت: «سازمان متولی صدور مجوز، به شاکیان نامه‌های رسمی عدم مجوز صادر می‌کند، اما همزمان، ممانعت مؤثری از ادامه فعالیت شرکت به عمل نمی‌آورد. این رفتار دوگانه باعث شده شاکیان احساس کنند عملاً در پیگیری‌های بی‌نتیجه رها شده‌اند. این مسئله فقط یک اختلاف خصوصی نیست؛ بلکه یک نمونه نگران‌کننده از سوءاستفاده از خواب مهاجرت، خلأ نظارتی و کندی پیشرفت‌های قضایی است. تا زمانی که برخورد قاطع و شفاف با شرکت‌های فاقد مجوز وجود نداشته باشد، این چرخه ادامه خواهد داشت.

“““html

شد و بر تعداد قربانیان افزوده می‌شود.»

سفارت اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد

الهه، یکی از افرادی که برای سفر کاری به آلمان اقدام کرده است، بیان کرد به خاطر اختلال و بی‌نظمی‌هایی که در روند نوبت‌دهی سفارت آلمان و کارگزاری TLS پیش آمد، با مشکلات جدی روبرو شده‌اند: «هدف ما این است که صدای این گروه از متقاضیان به رسانه‌ها و مراجع مسئول برسد. اعتراض ما به‌طور مشخص به سیستم حال حاضر نوبت‌دهی سفارت آلمان و کارگزاری TLS مربوط می‌شود؛ جایگزینی برای ویزامتریک که نقش مهمی در این روند ایفا می‌کند.

پس از جنگی به مدت ۱۲ روز، با تلاش‌های مداوم و برگزاری تجمعات مستمر، موفق شدیم سیستم نوبت‌دهی را به تاریخ دوم اکتبر از حالت قرعه‌کشی و بروز رسانی مداوم سایت به «سیستم صف انتظار» تغییر دهیم. این تحولی به نظر می‌رسد بزرگ باشد، اما متأسفانه فرآیند اجرای آن با چالش‌های جدی روبرو شده است.

مسئله اصلی این است که صف انتظار شامل گروه‌های متنوعی از متقاضیان بوده که از افرادی با قراردادهای کاری که شروع آن‌ها در آوریل ۲۰۲۵ است تا افرادی که قراردادشان به آگوست و اکتبر ۲۰۲۵ یا حتی به آوریل و آگوست ۲۰۲۶ مربوط می‌شود، متغیر است. بعضی از این افراد به خاطر شرایط پیش آمده ناچار به دریافت نامه تأخیر از کارفرما شده‌اند و برخی دیگر بعداً به صف اضافه گردیدند. این وضعیت به ایجاد هرج‌ومرج و عدم عدالت مشهود در صف انتظار انجامیده است.

الهه ادامه داد: «در تاریخ دوم اکتبر، تقریباً ۴۰۰ نفر به طور همزمان وارد صف شدند. بسیاری از این افراد تا به امروز همچنان در مرحله دریافت «ایمیل اول» باقی مانده‌اند؛ ایمیلی که صرفاً اطلاع می‌دهد که فرد در صف انتظار قرار گرفته است. از آمارهایی که داریم، به احتمال زیاد فقط دو نفر از آن جمع بزرگ هنوز در همان وضعیت مانده‌اند، بدون هیچ حرکتی به جلو. متأسفانه تعدادی از افراد به دلیل مشاوره‌های نادرست کارگزاری TLS مجبور به ایجاد چند اکانت شدند. سپس به آن‌ها گفته شد که پرونده‌شان تنها با اکانت دومی بررسی خواهد شد و باید منتظر نوبت آن باشند. این اشتباه، ماه‌ها از وقت‌ متقاضیان را تلف کرد.

برخی از متقاضیان از طریق چند اکانت موفق به دریافت ویزا شدند، اما نوبت‌های اضافی خود را لغو نکردند. این امر باعث شد که نوبت‌های کنسلی به متقاضیان واقعی که در صف انتظار هستند، نرسد. این یک صدمه جدی به عدالت در فرآیند نوبت‌دهی به شمار می‌رود.» وی افزود: «از سوی دیگر یکی از مسائل اساسی این است که سیستم مشخصی برای بارگذاری یا به روزرسانی مدارک وجود ندارد. بنابراین، صف انتظار شامل افرادی است که قراردادشان منقضی شده، دوره آموزشی یا کاری آن‌ها آغاز نشده یا حتی هیچ پیش تاییدیه‌ای ندارند. در واقع همه در یک صف جمع شده‌اند و به اصطلاح «خشک و تر با هم می‌سوزند».

این وضعیت موجب تضییع حقوق بسیاری از متقاضیان واقعی گردیده است. اما این موضوع هزینه‌های سنگینی نیز برای ما به بار آورده است؛ از هزینه‌های ترجمه مدارک گرفته تا هزینه آزمون زبان. مدارک زبان ما زمان اعتبار محدودی دارند و بسیاری از متقاضیان ناگزیر شده‌اند دوباره در آزمون زبان شرکت کنند. ضمن اینکه بسیاری از کارفرماها در صدور چندباره نامه تأخیر reluctant هستند.

الهه بیان کرد: «من متقاضی قرارداد اکتبر بودم. آغاز دوره من از اکتبر بود و یک بار نامه تأخیر برای شش ماه اخذ کردم، سپس برای آوریل. کارفرما به وضوح اعلام کرده که اگر تا آوریل به آلمان نرسم، دیگر حاضر به صدور نامه تأخیر نیست و باید از ابتدا به دنبال کارفرما، مصاحبه و قرارداد جدید باشم. این یعنی شروع از صفر. زمانی که سیستم ویزا فعال‌تر بود، افرادی که پیش‌تأییدیه داشتند می‌توانستند بدون نوبت اقدام کنند.

اما حالا در شرایطی که گفته می‌شود کمبود نیروی کار در آلمان وجود دارد، ظرفیت ویزاهای شینگن، تحصیلی و پیوست خانوادگی تا حد زیادی افزایش یافته، اما متقاضیان ویزای کاری و آوسبیلدونگ با وجود پیش‌تأییدیه هنوز بلاتکلیف مانده‌اند. ما افرادی هستیم که از سوم اکتبر ایمیل اول را دریافت کرده‌ایم. برخی از دوره‌های ما از ژانویه آغاز می‌شود و برخی از آوریل، اما هنوز نوبت‌های مربوط به دوم اکتبر پس از چهار ماه به صورت کامل تعیین تکلیف نشده است.

طبق آخرین اطلاعات، تنها تا ۲۷ ژانویه نوبت داده شده است. سؤال اصلی ما این است که وضعیت ما چه می‌شود؟ ما باید تا اسفند بلیت تهیه می‌کردیم و وفق برنامه، اول آوریل ۲۰۲۶ در آلمان حضور داشته باشیم، اما هنوز حتی موفق به دریافت نوبت دوم نشده‌ایم. زمان‌بندی مشخصی وجود ندارد،

“““html

تنها تجمعات افرادی که به دنبال کار و آوسبیلدونگ هستند، در دی‌ماه و به‌ویژه در روزهای ۱۷ و ۱۸، شکل گرفت، اما هیچ مرجع پاسخگویی مشخصی در این زمینه وجود ندارد و همچنان موفق به دریافت پاسخ روشنی نشده‌ایم.

امیرعلی در مورد وضعیت نوبت‌گیری از سفارت توضیح می‌دهد: «در زمان جنگ، تقریباً تمامی پرسنل سفارت آلمان کشور را ترک کردند. برگشت آن‌ها تقریباً یک ماه بعد، یعنی اوایل مرداد، انجام شد. همزمان با این تغییر، اعلام شده بود که کارگزار سفارت آلمان نیز تغییر خواهد کرد. کارگزار قبلی تحت عنوان «ویزامتریک» به مدت چهار تا پنج سال با سفارت همکاری کرده بود.

در طول این سال‌ها با مسائل متعددی دست و پنجه نرم کردیم، هرچند در ماه‌های آخر وضعیت کمی بهبود یافته بود. به‌گفته‌ی منابع رسمی، قرار بود از ۱۰ تیرماه (۱ ژوئیه) کارگزاری جدید آغاز به کار کند. این تغییر به‌طور غیر مستقیم با تعطیلی سفارت در پی جنگ همزمان شد. کارگزار جدید، با نام «TLS» از اول ژوئیه فعالیت خود را شروع کرد، اما عملاً سفارت تعطیل بود و پذیرش مدارک انجام نمی‌شد.

امیرعلی ادامه داد: «در سیستم قبلی، متقاضیان ویزای کاری، کارآموزی و بلوکارت می‌توانستند بدون نوبت مدارکشان را ارائه دهند. اثر انگشت جمع‌آوری می‌شد و مدارک مستقیماً به سفارت ارسال می گردید. اما کارگزار جدید اعلام کرد که روند کاملاً تغییر کرده و تمامی متقاضیان برای نوبت‌گیری باید از طریق سامانه آنلاین اقدام کنند. ما امیدوار بودیم که به دلیل بین‌المللی بودن این شرکت و تجربه‌اش در کشورهای مختلف، مراحل کار سریع‌تر و بهتر پیش برود، اما در حقیقت این‌گونه نشد.

اواسط مرداد، سفارت اعلام کرد که لازم است در سامانه ثبت‌نام کنیم. تصور می‌کردیم نوبت‌دهی بر اساس اولویت و زمان ثبت‌نام انجام خواهد شد، اما در واقع سیستم کاملاً تصادفی و رندوم بود. تقویمی در وب‌سایت باز می‌شد که برای ۹۹ درصد متقاضیان امکان گرفتن وقت وجود نداشت و این وضعیت تقریباً دو ماه، تا دوم اکتبر ادامه یافت.

امیرعلی افزود: «مشکل اصلی ورود دلال‌ها بود که به‌طور گسترده در این موضوع دخالت کردند. افرادی که حتی از زمان شرکت ویزامتریک در این حوزه فعالیت داشتند. نوبت‌ها با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسید؛ از چند میلیون تومان شروع می‌شد و در برخی موارد، به‌ویژه برای پزشکان، به ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان هم می‌رسید. بسیاری از افراد مجبور شدند برای حفظ موقعیت شغلی خود، این مبالغ را پرداخت کنند. از اوایل آگوست تقریباً هر هفته تجمع‌های اعتراضی، کاملاً مسالمت‌آمیز، مقابل کنسولگری برگزار می‌شد.

با این حال، هیچ واکنش مؤثری از سوی مسئولان دریافت نمی‌کردیم. روز دوم اکتبر، تجمع بزرگی برگزار شد. بعد از آن، سامانه به حالت «صف انتظار» تغییر کرد، اما این صف هم به‌صورت عادلانه نبود. اولویت بر اساس زمان ورود به حساب کاربری تعیین می‌شد، نه زمان ثبت‌نام یا آماده بودن مدارک. در نتیجه، کسانی که تازه ثبت‌نام کرده بودند، در اولویت قرار گرفته و جلوتر از افرادی که مدت‌ها قبل مدارک خود را آماده کرده بودند، قرار گرفتند.» وی افزود: «بسیاری از ما قراردادهای کاری‌مان لغو گردید.

قرارداد من که قرار بود از اول آگوست شروع شود، به دلیل تأخیرها لغو گردید. وقتی بالاخره نوبت من در تاریخ ۱۹ ژانویه رسید، عملاً بی‌فایده بود. افراد زیادی خانه‌هایشان را فروختند، از کار خود استعفا دادند و سال‌ها برای یادگیری زبان و آماده‌سازی مدارک تلاش کردند. من بعد از سال‌ها یادگیری زبان به سطح تدریس آلمانی رسیدم، اما شغل خود را از دست دادم. تعداد زیادی از متقاضیان عملاً «سوخت شدند.» بارها درخواست کردیم که مانند دیگر کشورها، سیستم آپلود مدارک فعال شود تا اولویت بر اساس تاریخ قرارداد و تکمیل مدارک مشخص شود.

اما این درخواست بدون ارائه دلیل منطقی رد شد. در تجمع ۲۰ نوامبر، نمایندگانی از ما وارد ساختمان شدند و درخواست‌ها را به صورت کتبی تحویل دادند، اما مدیران به صورت مستقیم حاضر به پاسخگویی نشدند. در یکی از تجمعات شهریورماه، افرادی با لباس حراست یا لباس شخصی وارد شدند و برخورد فیزیکی اتفاق افتاد. تعدادی آسیب دیدند، حتی انگشت یکی از معترضان شکست. هدف به‌نظر می‌رسید تحریک معترضان به خشونت باشد که ما مانع شدیم. متأسفانه به دلیل محدودیت‌ها، امکان ثبت تصویری وجود نداشت.

21302