طبق گزارش خبرگزاری صحت خبر، حمید پورمحمدی در جمع خبرنگاران به سوالاتی در خصوص لایحه بودجه سال آینده پاسخ داد و گفت: خط قرمز دولت این است که باید اطمینان حاصل شود بودجه منجر به تورم نخواهد شد.
در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش حجم بودجه، وی بیان کرد: نباید منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق در بودجه گنجانده شود. اگر تنها درآمدهای واقعی در نظر گرفته شود، امکان افزایش حجم بودجه وجود دارد.
پورمحمدی با اشاره به توافق دولت و مجلس بر روی افزایش حقوق، اشاره کرد: ما در حال بررسی هستیم که چگونه و از کدام منابع این افزایش تامین شود که پیشبینی میشود تا فردا این مسئله نهایی شود.
وی همچنین به جلسه اخیر اصناف با هیئت وزیران اشاره کرد و گفت: جلسه خوبی بود که در آن نیازها و خواستههای اصناف از دولت مطرح شد و دولت نیز نظرات خود را ارائه کرد. یکی از درخواستها از سمت اتاق بازرگانی، افزایش منابع عمرانی کشور بود که در این زمینه نیز توضیحات لازم ارائه شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مورد همکاری بخش خصوصی با دولت در زمینه زیرساختها نیز مواردی مطرح شد. وی تاکید کرد که ۹۰ درصد از اصناف از مالیات معاف بوده و تنها بخش محدودی مالیات میپردازند و میزان مالیات پرداختی آنها ناچیز است.
پورمحمدی افزود: امسال نسبت به سال گذشته، درصد مالیات کمتر شده و سهم عمده مالیات از سوی شرکتهای دولتی تامین میشود.
وی بر اهمیت مسائل مرتبط با حقوق کارمندان، معیشت مردم، حمایت از تولید، و شفافیت دادهها تاکید کرد و گفت: مجلس و دولت در این مسائل نگرش مشترکی دارند. نیاز به گفتگو داریم تا بتوانیم درباره اعداد و ارقام به توافقی برسیم و مطمئن هستم که به یک جمعبندی مناسب با مجلس خواهیم رسید.
در پاسخ به سوالی درباره عدم ذکر وام ازدواج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، پورمحمدی توضیح داد: بر اساس قوانین موجود، به ما دستور داده شده که مواردی که پایه قانونی دارند در الزامات بودجه تکرار نشوند. به این ترتیب، موارد با پایه قانونی اگر در بودجه قید شوند، به معنی این است که فقط برای یک سال معتبر خواهند بود و در نتیجه، این وظیفه مجلس است که مسائل با پایه قانونی را در بودجه وارد نکند. بنابراین، هر موردی که پایههای قانونی داشته باشد، همان مبنای عمل خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵