به نقل از خبرگزاری صحت خبر، در هفتههای اخیر و همزمان با بررسی دقیق لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، دولت و برخی نمایندگان مجلس از تصمیم به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده خبر دادهاند؛ افزایش که به گفته برخی نمایندگان با نرخ تورم مطابقت ندارد.
بر اساس گزارش ایلنا، اعلام ارقام محدود برای افزایش حقوق کارمندان در جامعه کارگری نگرانیهایی را ایجاد کرده است؛ چرا که تجربیات گذشته نشان میدهد این اعداد معمولاً به عنوان سیگنالهای مزدی در مذاکرات شورایعالی کار مورد استناد قرار میگیرند. در این میان با تعلل شورایعالی کار در برگزاری جلسات مزدی مواجه هستیم که در چند هفته گذشته به فقط یک جلسه حاشیهای اکتفا کرده است.
علی خدایی، عضو کارگری شورایعالی کار در این خصوص با اشاره به شروع بهکار کمیته دستمزد، تأکید کرده است: در واقع کمیته دستمزد فعالیت خود را آغاز کرده و تا زمانیکه نتایج این کمیته در دسترس قرار نگیرد، برگزاری جلسات مزدی تأثیر چندانی نخواهد داشت؛ این روند همواره به همین شکل بوده است. بنابراین بر اساس برخی اظهار نظرها، نمیتوان گفت که تأخیری در مذاکرات مزدی رخ داده است. عملاً تا زمانی که نتایج این کمیته معلوم نشود، برگزاری جلسات مزدی تأثیرگذاز نخواهد بود.
وی همچنین به یکی از مطالبات مطرح شده توسط نمایندگان کارگری اشاره کرد و گفت: یکی از اعتراضات همکاران ما عدم برگزاری جلسات منظم شورایعالی کار بود. طبق قانون، باید این جلسات بهطور ماهیانه تشکیل میشد، که متأسفانه این امر محقق نشد. اما از دیدگاه من اگر به صورت سالیانه به مسئله نگاه کنیم، هنوز برای تصمیمگیری درباره مزد پایان سال دیر نشده است.
این عضو کارگری شورایعالی کار با تأکید بر افت شدید قدرت خرید کارگران و سایر حقوقبگیران تصریح کرد: ما از آغاز سال این خواسته را بیان کردهایم که با توجه به تورم سنگین و کاهش قدرت خرید مردم، انتظار داریم که در طول سال نیز جلساتی برگزار گردد و اصلاحاتی در میزان درآمد خانوارها صورت گیرد؛ با این حال، این جلسات به انجام نرسید و عملاً از این مسئله عبور کردیم.
خدایی اضافه کرد: در حال حاضر برای تعیین مزد پایان سال، همکاران ما در حال بهروزرسانی سبد معیشت هستند. بهطور قطع، دیدگاه گروه کارگری به وعدههایی است که در سال گذشته از دولت شنیده شد. دولت پارسال پذیرفته بود که افزایش دستمزد هر سال باید بیشتر از نرخ تورم باشد تا نابرابری میان هزینههای زندگی و درآمد کارگران به تدریج جبران شود.
وی همچنین به وضعیت اقتصادی کنونی اشاره کرد و گفت: وقایعی که امسال رخ داده است باعث شده حتی افزایشی که در آغاز سال و کمی بالاتر از نرخ تورم مصوب شده بود، تأثیر خود را بهطور جدی از دست بدهد. اکنون وضعیت معیشتی قشر حقوقبگیر (شاغل و بازنشسته) جامعه بدتر از آن است که قابل قبول باشد و ما انتظار داریم دولت و کارفرمایان همکاری بیشتری داشته باشند.
عضو کارگری شورایعالی کار اظهار داشت: ما معمولاً با دیدی مثبت وارد مذاکرات مزدی میشویم و امیدواریم که همکاری لازم با خواستههای گروه کارگری فراهم شود. البته مطالبات ما امسال به دلیل مشکلات جدیتری که جامعه کارگری با آن مواجه است، مهمتر از سالهای گذشته خواهد بود.
خدایی در پایان ابراز امیدواری کرد که دولت و کارفرمایان شرایط را درک کنند تا بتوانیم تصمیمی اتخاذ کنیم که بخشی از مشکلات معیشتی مردم را حل نماید.
۲۲۳۲۲۵