“`html
ریحانه اسکندری: بودجهای بالغ بر سی و سه هزار میلیارد تومان برای سازمان صداوسیما در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مانند سالهای گذشته، موضوعی جنجالی در عرصه رسانه و میان متخصصان به شمار میرود. افزایش اعتبار مالی این نهاد رسمی به عنوان روشی برای ارتقاء کیفیت برنامهها و تثبیت موقعیت رسانه ملی مطرح است، ولی از طرف دیگر، کارشناسان هشدار میدهند که فقط تزریق منابع مالی بدون انجام اصلاحات لازم، میتواند به هزینهای اضافی برای دولت و جامعه منجر شود.
مدیر سازمان صداوسیما به تازگی اعلام کرده است که اگر هر فرد یک ربع در روز تلویزیون ببیند، به عنوان بیننده این رسانه حساب میشود و بر اساس این حساب، رسانه ملی ۷۰ درصد از مخاطبان را دارد. اما آیا این آمار با واقعیتهای تجربی مخاطبان همخوانی دارد؟ رشد چشمگیر بودجه صداوسیما از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵، با افزایش چند برابری منابع مالی، سؤالات جدی را درباره تناسب میان هزینهها و خروجیهای واقعی رسانه ملی به وجود آورده است.
تحلیل لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ حاکی از آن است که سازمان صداوسیما همچنان یکی از بالاترین سطوح بودجهای را در میان نهادهای دولتی داراست. بودجه پیشنهادی برای سال آینده به رقمی بین ۳۳.۵ تا ۳۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان بیش از چهار برابر بودجه سال ۱۴۰۲ این سازمان میباشد و به وضوح شاهد افزایشی قابل توجه در مقایسه با سالهای اخیر هستیم. در حالیکه این افزایش بالای بودجه به وقوع پیوسته است، بینندگان تلویزیون، به ویژه نسل جوان، از سالها پیش نسبت به پایین آمدن کیفیت برنامهها، تکرار چهرهها و محدودیتهای محتوایی نارضایتی خود را نشان دادهاند و بخش زیادی از آنها به پلتفرمهای آنلاین و شبکههای اجتماعی مهاجرت کردهاند.
در سال ۱۴۰۲ بودجه حدود ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بود و این رقم در ۱۴۰۳ به بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. سال ۱۴۰۴ نیز روند رو به رشدی را دنبال کرد و اعتبارات رسانه ملی به حدود ۲۹ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان رسید. اما اکنون در لایحه ۱۴۰۵، این رقم به بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این وجود، این افزایش قابل توجه مالی این پرسش را مطرح میکند: آیا خروجیهای تولید شده در تلویزیون به تناسب حجم منابع مالی اختصاص یافته است؟
تحلیل ردیفهای هزینهای در بودجه نشان میدهد بیشترین سهم از اعتبارات رسانه ملی به تولیدات نمایشی اختصاص یافته است. حدود ۹ هزار میلیارد تومان برای ساخت سریالها و مجموعههای داستانی در نظر گرفته شده که این مبلغ از مجموع بودجه بسیاری از نهادهای فرهنگی کشور بیشتر است و حاکی از آن است که تولیدات نمایشی همچنان جزو اولویتهای اصلی رسانه ملی محسوب میشود. همچنین حدود ۲ هزار میلیارد تومان نیز برای «حمایت فرهنگی» پیشبینی شده، اما جزئیات مربوط به نحوه هزینهکرد و ارزیابی تأثیرات این بخش در اسناد مالی مشخص نیست. علاوه بر این، بخش عمدهای از اعتبارات به هزینههای فنی، تجهیزات، ساختارهای اداری و نیروی انسانی اختصاص مییابد، حوزههایی که علیرغم ضرورت آن، همیشه مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است.
تعداد نیرو و خروجیای که هیچ تناسبی با هم ندارند
یکی از جدیترین انتقادات وارده از سوی کارشناسان، عدم تناسب میان تعداد کارکنان و خروجی ملموس رسانه است. برآوردها نشان میدهد صداوسیما حدود ۴۰ هزار نیروی انسانی را به کار گرفته است، رقمی که با شبکههای معتبر جهانی نظیر الجزیره و بیبیسی قابل مقایسه نیست؛ الجزیره با تقریباً ۳ هزار نیروی انسانی، مخاطبان میلیونی در سطح جهانی دارد و بیبیسی نیز با کمتر از ۷ هزار کارمند، تولیدات جهانی خود را اداره میکند. این مقایسه نشان میدهد منابع انسانی و بودجه کلان صداوسیما نتوانسته تاثیرگذاری و جریانسازی رسانهای مؤثری ایجاد کند.
افزایش بودجه، در شرایطی که اعتبار رسانهای رو به کاهش بوده و اعتماد مخاطبان دچار نوسان شده، فاصله میان منابع مالی و اثر واقعی رسانه را بیش از پیش نمایان میکند. بخش زیادی از مخاطبان از تکرار فرمولهای قدیمی، کمبود تنوع محتوایی و کماثر بودن برنامهها گلایه دارند. آثار فرهنگی که میتوانند در هویت جمعی جامعه اثر بگذارند، به ندرت در سالهای اخیر تولید شدهاند. در گذشته، با بودجههای کمتر، برنامهها و سریالها به رویدادهای فرهنگی تبدیل میشدند و دیالوگها و شخصیتهایشان در ذهن مخاطب باقی میماندند.
این وضعیت، سؤالات مهمی درباره بازدهی و کارآمدی بودجه ایجاد میکند. بخش عمدهای از بودجه،
“““html
بدون ایجاد دستاوردهای قابل توجه در عرصه فرهنگی، هیچ بازده اقتصادی یا جذب پایدار مخاطب حاصل نشده است. همچنین، فروش بینالمللی آثار نمایشی، صادرات مدلهای برنامهسازی و جذب تبلیغات مؤثر در حجم کافی انجام نشده و این امر باعث شده تا تعداد زیادی از تولیدات پرهزینه به سرعت از مدار توجه عمومی خارج گردند.
بررسی مقایسهای نیز نکات جالبی را به نمایش میگذارد. کشورهایی مانند ترکیه با بودجههای مشابه، توانستهاند سریالهایی تولید کنند که تأثیرات قابل ملاحظهای در بازارهای داخلی و جهانی داشتهاند. کشورهای آذربایجان و برخی از کشورهای قفقاز، علیرغم بودجههای محدودتر، به تولیدات هدفمند و مؤثر دست یافتهاند. در مقابل، صداوسیما با بودجهای چند ده هزار میلیارد تومانی، همچنان مشغول به تولید محتوای داخلی بیاثر و با مخاطب کم است و راهبرد مشخصی جهت خروج از این وضعیت ندارد.
در خصوص همین موضوع، گفتوگویی با آرمینا شفیعی، پژوهشگر دکترای حقوق عمومی و رسانه داشتهایم که متن کامل آن را میتوانید در ادامه مشاهده کنید.
افزایش اعتبار مالی بدون بازتعریف وظایف، هیچ پیشرفتی را به همراه نخواهد داشت
آرمینا شفیعی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش بودجه میتواند به مسئله رسانه کمک کند یا خیر، بیان داشت: «بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در لایحه سال ۱۴۰۵ نشاندهنده نوع نگاه سیاستگذاران به چالش رسانه در شرایطی است که عرصه ارتباطات جمعی بهطور بنیادی دگرگون شده است. اصل ۱۷۵ قانون اساسی صداوسیما را به عنوان نهادی که باید با رعایت آزادی بیان، در راستای مصالح کشور عمل کند، تعریف مینماید. این تعریف بار حقوقی قابل توجهی دارد؛ زیرا «مصالح کشور» مفهومی ثابت و ظاهری نیست، بلکه به وضعیت اجتماعی، میزان اعتماد عمومی و کارکرد حقیقی رسانه در مدیریت افکار عمومی وابسته است. از این رو، افزایش بودجه تنها زمانی معنا دارد که نشان دهد این افزایش رسانه را در ایفای نقش خود توانمند میسازد، نه اینکه صرفاً ساختار فعلی را بازتولید کند.»
این پژوهشگر ادامه داد: «مسئله این است که مرجعیت رسانهای دیگر حاصل انحصار یا تزریق منابع مالی نیست، بلکه نتیجه رقابت در زمینه اعتماد، سرعت، تنوع و اقناع مخاطب است. این حقیقتی در ارتباطات است که در مباحث حقوق رسانه نیز به رسمیت شناخته شده است. در این شرایط، ادامه سیاست افزایش بودجه بدون تغییر مأموریت رسانه، به نوعی سرمایهگذاری است بر مدلی که بخش قابل توجهی از جامعه، بهویژه نسلهای جوان، آن را از فرآیند انتخاب و رسانههای خود حذف کردهاند.»
مسئله اصلی صداوسیما، کمبود منابع نیست؛ مشکل اساسی فراتر از این است
او با تأکید بر اینکه آثار نمایشی باید با جامعه ارتباط برقرار کنند تا مؤثر واقع شوند، تصریح کرد: «در حقوق مالی عمومی، بودجه نه به عنوان امتیاز نهادی، بلکه به عنوان ابزاری برای اجرای سیاستهای عمومی شناخته میشود. افزایش اعتبار صداوسیما، بدون ایجاد سازوکارهای شفاف برای ارزیابی اثربخشی و سنجش هزینهها در راستای مصالح کشور، با حفظ مصالح کشور تناقض دارد. تولید آثار نمایشی با کیفیت یا برنامههای فرهنگی، در صورتی که با مخاطبان واقعی و اثرات اجتماعی ارتباط برقرار نکند، نمیتواند بهتنهایی توجیهگر رشد مداوم هزینههای عمومی باشد.»
شفیعی در پایان تأکید کرد: «از دیدگاه حقوق رسانه، تنها زمانی افزایش بودجه صداوسیما قابل توجیه است که به افزایش همبستگی اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و تأمین مصالح کشور منجر شود. افزایش بودجه بدون اصلاح ساختار مدیریت رسانهای و بدون درک واقعیت مهاجرت مخاطبان به پلتفرمها، نهتنها راهحلی برای مشکلات رسانه ملی نیست، بلکه به تعویق آن میانجامد.
مسئله اصلی صداوسیما کمبود منابع نیست، بلکه شکاف میان ساختار کنونی و محیطواره تحول یافته ارتباطات جمعی است؛ شکافی که تنها با تفکر نو و بازنگری پر میشود، نه فقط با افزایش اعداد بودجه.
۵۹۲۴۴
“`