“`html
اعتبار خبر – رسول سلیمی: در ماههای اخیر، بحث در مورد تعادل میان امنیت ملی و حقوق مدنی در بریتانیا دوباره به سطح بالایی رسیده است. محور این بحث، استفاده فزاینده از قوانین گسترده ضدتروریستی و انتظام عمومی در کنترل اعتراضات، بهویژه تظاهرات مرتبط با فلسطین، میباشد. نمونه عینی این روند، بازداشت موقتی گرتا تونبرگ در دسامبر ۲۰۲۵ به شمار میآید، اما این فقط یکی از بیش از دو هزار بازداشت گزارششده در ماههای اخیر است که بیشتر شامل افراد عادی و اعضای جامعه مسلمان میباشد.
این سیاستها در چارچوب برنامه جامعی به نام «کنتست» پیادهسازی شده و بهخصوص در بخش «پریونت» (پیشگیری) آن متمرکز میگردد که هدف اصلی آن پیشگیری از رادیکال شدن افراد پیش از وقوع اقدامات خشونتآمیز است. اما نگرانیهای فزاینده وجود دارد که دامنه این سیاستها به گونهای گسترش یابد که حتی فعالیتهای مسالمتآمیز سیاسی، بهویژه اقداماتی که از فلسطین حمایت میکنند، را نیز در بر گیرد. ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» در تابستان ۲۰۲۵، موجب گردید که حمایت از این گروه طبق قوانین ضدتروریستی جرم تلقی شود و به پلیس اجازه داده شد تا معترضانی که حتی شعارها یا پلاکاردهای مرتبط با این گروه را دارند، بازداشت کند.
این رویکرد تجلیهایی فراتر از مرزهای بریتانیا دارد. این سیاستها بر نحوه برخورد با پناهندگان و مهاجران از نواحی بحرانی خاورمیانه تأثیر گذاشته و نگرانیهایی برای افزایش بیاعتمادی و حاشیهنشینی در جوامع مسلمان اروپا به وجود آورده است.
گسترش دایره قوانین امنیتی در بریتانیا
بازداشت گرتا تونبرگ به خاطر نگهداری پلاکاردی خاص، نمونهای بارز از نحوه تفسیر قوانین ضدتروریستی است. بهطوریکه پلیس متروپولیتن لندن او را بر اساس بخش ۱۳ «قانون تروریسم ۲۰۰۰» بازداشت کرد، که به «حمایت از سازمانهای ممنوعه تروریستی» به عنوان جرم نگاه میکند. چند ماه پیش، گروه «اقدام فلسطین» در فهرست سازمانهای تروریستی قرار گرفته بود. این اقدام پلیس نشان دهنده این است که حتی نگهداری یک پلاکارد با متن ساده میتواند تحت این تفسیر وسیع قرار گیرد.
این واقعه توجهها را به روند بزرگتری جلب کرد. در ماههای منتهی به این رویداد، تعداد زیادی از معترضان در تظاهرات مختلف مرتبط با فلسطین دستگیر شده بودند. دلایل بسیاری از این بازداشتها به استفاده از شعارهایی خاص یا نگهداری نمادهایی برمیگردد که ممکن است بهعنوان نوعی حمایت از گروههای ممنوعه تعبیر شوند. منتقدان میگویند این رویکرد، فعالیتهای سیاسی مسالمتآمیز را به شکل جنایت تقلیل میدهد و فضایی پر از ترس و خودسانسوری ایجاد میکند، به خصوص در میان جوامعی که خود را تحت نظارت میبینند.
در عوض، زمانی که قوانین با عباراتی گسترده و قابل تفسیر تنظیم میشوند، قدرت تشخیص زیادی برای مجریان (پلیس و دادستانان) فراهم میسازد. این وضعیت باعث میشود که ناهماهنگی و سلیقه در اجرای قوانین به وجود آید. خطر در این است که چنین قوانینی نه فقط علیه تهدیدات خشونتآمیز، بلکه بهعنوان ابزاری برای کنترل ناخوشایند اعتراضات سیاسی به کار گرفته شوند.
تأثیر بر دروازههای ورود: مهاجرت و پناهندگی
سیاست «پریونت» که بخشی از استراتژی ضدتروریسم بریتانیاست، تنها به امور داخلی محدود نمیماند. گزارشها نشان میدهد که دامنه این برنامه به روندهای مهاجرت و پناهندگی نیز تسری یافته است. به این ترتیب، متقاضیان ویزا یا پناهندگی در کشورهای خاص، به ویژه کشورهای مسلمان خاورمیانه، ممکن است تحت ارزیابیهای امنیتی سختتر و طولانیتری قرار بگیرند. مبنای این ارزیابیها ممکن است شامل عقاید مذهبی، فعالیتهای اجتماعی گذشته در کشور مبدأ، یا حتی ارتباطات خانوادگی باشد.
این رویکرد چند پیامد به دنبال دارد. از یک سو، روند مهاجرت را برای بسیاری از افراد طولانیتر و دشوارتر میسازد. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که نوعی «پروفایلسازی» مذهبی یا قومی صورت پذیرد، به این معنا که افرادی صرفاً به دلیل پیشینه ملی یا مذهبی خود هدف بررسیهای مضاعفی قرار گیرند. برای پناهندگانی که از جنگ و تبعیض میگریزند، برخورد با چنین موانع…
“““html
مقررات پیچیده امنیتی میتواند تجربهای کسلکننده و طردکننده باشد و احساس تعلق به جامعه جدید را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.
از طرف دیگر، ادغام اولویتهای امنیتی در فرآیندهای مهاجرت، چالشی اساسی را به وجود میآورد: چگونه میتوان امنیت را تضمین کرد بدون آنکه به گروههای خاص تبعیض قائل شد؟ زمانی که معیارهای انتخاب مبهم و غیرشفاف باشند، احتمال سوءاستفاده یا قضاوتهای ناعادلانه به طرز چشمگیری افزایش مییابد. این وضعیت میتواند اعتماد به سیستم مهاجرت را کاهش دهد و فاصله بین جوامع میزبان و مهاجران را عمیقتر کند.
فضای اعتراض: مرز میان قانون و آزادی بیان
بازداشت تونبرگ، باوجود شهرت جهانیاش، تنها یکی از موارد فراوان مشابه است. زیرا پلیس انگلیس به طور فزایندهای از اختیارات تازهای که تحت «قانون نظم عمومی ۲۰۲۳» به دست آورده استفاده میکند. این قانون به مقامها اجازه میدهد محدودیتهایی بر اعتراضات اعمال کنند، از جمله ممنوعیت شعارها یا نمادهای خاص در صورتی که احتمال ایجاد «آزار یا ناراحتی جدی» وجود داشته باشد.
بر اساس واقعیت، این اختیارات معمولاً برای محدود کردن شعارها و نمادهای مرتبط با فلسطین به کار رفتهاند. این روند باعث شده بسیاری از معترضان—که اکثریت آنان مسلمان هستند—احساس کنند صدای آنان به طور نامتناسبی تحت فشار قرار میگیرد. این احساس زمانی شدت بیشتری میگیرد که آنها میبینند اعتراضات دیگر گروهها با موضوعات متفاوت (مانند تغییرات آبوهوا یا حقوق حیوانات) با همان شدت سرکوب نمیشوند. این تفاوت در برخوردها بر نگرانیهای مربوط به تبعیض و تعصب دامن میزند.
چرا که حق اعتراض مسالمتآمیز، یکی از ارکان اصلی هر دموکراسی به شمار میرود. زمانی که دولتها به بهانه امنیت ملی یا نظم عمومی، این حق را محدود میکنند، مسئولیت اثبات ضرورت و تناسب این محدودیتها بر عهدهی آنهاست. اگر مردم بفهمند که دولت تنها به سرکوب صدای مخالفان خاص میپردازد، اعتماد به نهادهای دموکراتیک و احساس عدالت در جامعه به شدت آسیب خواهد دید.
نتایج اجتماعی و بازتابهای اروپایی
تأثیر این قوانین و نحوه اعمال آنها فراتر از مرزهای بریتانیا است. نخست، این سیاستها میتوانند احساس بیگانگی و قربانیبودن را در میان مسلمانان جامعه تقویت کنند. وقتی شهروندان میبیند که اعتراض مسالمتآمیز همکیشانشان به صورت سیستماتیک محدود یا به شکل جنایی جلوه میکند، ممکن است احساس کنند جایگاه کاملی در جامعه ندارند. این حس میتواند به عمق شکافهای موجود در جامعه افزوده و همگرایی ملی را کاهش دهد.
دوماً، بریتانیا معمولاً به عنوان یک الگويی برای سایر کشورهای اروپایی در زمینه سیاستهای امنیتی و مقابله با تروریسم به شمار میآید. لذا، تمایل به تفسیر گسترده قوانین و تمرکز بر جوامع مسلمان ممکن است در دیگر پایتختهای اروپایی نیز تکرار شود. کشورهای نظیر فرانسه و آلمان که با چالشهای مشابهی در زمینه افراطگرایی و ادغام اجتماعی دست و پنجه نرم میکنند، ممکن است به تبعیت از این روند، قوانین خود را سختگیرانهتر کنند. این مسئله میتواند به یک چرخه معیوب در سطح قاره منجر شود: احساس تبعیض و حاشیهنشینی در جوامع مسلمان در حال افزایش است، که به نوبه خود میتواند آسیبپذیری برابر روایتهای افراطی را بیشتر کند.
از سوی دیگر، امنیت ملی نمیتواند بدون در نظر گرفتن کل جامعه شکل گیرد. سیاستهایی که منجر به بیاعتمادی در بخشی از اجتماع شوند، در درازمدت اثرات معکوس خواهند داشت. امنیت پایدار بر مبنای مشروعیت، عدالت و شمولیت استوار است. اگر بخشهای بزرگی از مردم احساس کنند که دولت به جای حمایت از آنان، یک ناظر مظنون است، همکاری داوطلبانه آنان با مقامات—که برای جلوگیری از جرائم ضروری است—کاهش خواهد یافت.
آیا امنیت مقدم است یا آزادی؟
موضوع حاضر در بریتانیا را میتوان در قالب یک تنش کلاسیک بررسی کرد: تنشی میان نیاز دولت به تأمین امنیت فیزیکی شهروندان از یک سو و تعهد آن به حفظ آزادیهای مدنی و انسجام اجتماعی از سوی دیگر. دیدگاه واقعگرایانه تأکید بر اولویت مطلق امنیت دارد. از این منظر، دولت باید از تمامی ابزارهای موجود—حتی اگر شدید و تهاجمی هم باشند—برای مقابله با تهدیدات استفاده کند.
“““html
هر نوع تهدید امنیتی، چه داخلی و چه خارجی، باید مورد توجه قرار گیرد. در این نگرش، محدودیتهای موقتی بر آزادی بیان، به عنوان هزینهای قابل تحمل در راستای جلوگیری از خشونتهای احتمالی مشاهده میشود.
اما دیدگاه لیبرال-دموکراتیک به ما هشدار میدهد که استفاده نادرست و نامتناسب از این ابزارها ممکن است ارزشهای بنیادینی را که جامعه به دنبال حفظ آنهاست، تخریب کند. این دیدگاه بر اهمیت حاکمیت قانون، حقوق اقلیتها و لزوم تناسب اقدامات دولت با تهدید واقعی تأکید دارد. از این منظر، زمانی که قوانین ضدتروریسم بهکار گرفته میشوند تا معترضان مسالمتآمیز را هدف قرار دهند، خطرات جدی برای سلامت دموکراسی به وجود میآید.
در واقع، حکومتها معمولاً در فاصلهای میان این دو قطب عمل میکنند. چالش اصلی این است که نقطه تعادلی را پیدا کنند که امنیت واقعی را تامین نماید، بدون اینکه حقوق و آزادیها نادیده گرفته شوند و یا بر شکافهای اجتماعی افزوده شود. به همین دلیل، نگرانی فعلی این است که موازنه در بریتانیا به خطر جدی در سمت محدودیتهای فراوان و تمرکز بر گروههای خاص تبدیل شده است.
به طور کلی، بازداشت گرتا تونبرگ در لندن یک لحظه نمادین است که بحثی طولانیمدت درباره سیاستهای امنیتی بریتانیا را برجسته میسازد. این رویداد نمایانگر این است که چگونه قوانینی که برای مقابله با تهدیدهای خشونتآمیز طراحی شدهاند، اکنون برای نظارت و محدودسازی بیان سیاسی مسالمتآمیز نیز مورد استفاده قرار میگیرند. این روند به ویژه زمانی که بر معترضان مسلمان بهطور نامتناسبی تأثیر میگذارد، نگرانیهای جدی درباره تبعیض و تضعیف آزادیهای مدنی به وجود میآورد.
تأثیر این سیاستها فراتر از میدانهای اعتراض بوده و روند مهاجرت، احساس تعلق شهروندان مسلمان و حتی رویکردهای کشورهای همسایه در اروپا را تحت تأثیر قرار میدهد. خطر اصلی، شکلگیری یک چرخه معیوب است: اقداماتی در راستای امنیت که احساس محرومیت و بیعدالتی را در جامعه افزایش میدهد، به نوبه خود میتواند زمینهای برای نارضایتی و حتی رادیکالسازی فراهم کند.
۲۱۳/۴۲
“`