غرویان: سایر نهادهای قدرت باید با دولت در تغییر رویکرد به اعتراضات همکاری کنند؛ لجبازی‌های سیاسی نباید مشکلات بیشتری برای کشور به بار آورد.

طبق گزارش خبرگزاری صحت خبر، در روزهای اخیر، تظاهرات اقتصادی در شهرهای مختلف کشور شکل گرفته است؛ این تظاهرات ناشی از مشکلات معیشتی، فشارهای تورمی و کاهش توان خرید مردم بوده و بیش از هر چیز، نمایانگر واقعیت‌های زندگی روزمره و نگرانی‌های اقتصادی جامعه است. بر خلاف بسیاری از تجربیات گذشته، دولت این‌بار رویکردی متفاوت اتخاذ کرده و از شدت عمل‌های امنیتی و قهری پرهیز نموده است. این تغییر رویکرد که در قالب تعامل و گفت‌وگو با معترضان به وقوع پیوسته، نشان‌دهنده تجدیدنظر استراتژیک در تجارب گذشته و بازنگری در سیاست‌های مقابله دولتی با اعتراضات است؛ تصمیمی که می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی یاری رسانده و زمینه‌ساز پیدایش راه‌حل‌های مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر برای چالش‌های اقتصادی شود.

در گذشته، روش‌های امنیتی در برخورد با تظاهرات اقتصادی و صنفی نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کرد، بلکه با ایجاد هزینه‌های انسانی، اقتصادی و سیاسی، دامنه بحران را گسترش می‌داد. تجربیات متعدد نشان داده‌اند که رویکردهای قهری به جای کاهش فشارها، نارضایتی‌ها را شدیدتر کرده و موجب فرسایش سرمایه اجتماعی می‌شود و اثرات منفی آن از سطح داخلی فراتر رفته و در افکار عمومی بین‌المللی نیز احساس می‌شود. اکنون، با انتخاب مسیر گفت‌وگو و تعامل، دولت امیدوار است با شنیدن مطالبات واقعی مردم، از تشدید خشونت‌ها جلوگیری کرده و علاوه بر این، اعتماد عمومی را مجدداً بنا کند.

با این وجود، سوال اصلی این است که تبعات این تغییر رویکرد چه خواهد بود و تا چه حد می‌تواند به موفقیت دولت منتهی شود. از یک سو، گفت‌وگو و تعامل با معترضان می‌تواند به کاهش تنش‌ها و مدیریت بحران‌های اقتصادی کمک کند و هزینه‌های ناشی از برخوردهای سخت را کاهش دهد. اما از سوی دیگر، موفقیت این سیاست مستلزم هماهنگی تمامی نهادها با دولت است. هرگونه تضاد میان گفتار و عمل، یا اعمال فشارهای امنیتی بر معترضان پس از کاهش تنش، می‌تواند تبعات منفی به همراه داشته و اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند.

از این رو، تغییر رویکرد دولت از برخورد قهرآمیز به سمت گفت‌وگو می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در مدیریت بحران‌های اجتماعی و اقتصادی تلقی گردد، به شرطی که سیاست‌های اجرایی دولت با وعده‌های گفت‌وگو هم‌راستا باشد و سایر نهادهای حاکمیتی نیز در این روند هم‌گام شوند. آینده این تصمیم نه تنها بر روی موفقیت دولت در حل چالش‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارد، بلکه بر روی سطح اعتماد عمومی و پایداری اجتماعی نیز تجلی خواهد یافت و نشان‌دهنده توانایی دولت در یافتن تعادل میان اجبار و تعامل در شرایط پرچالش خواهد بود.

در همین رابطه، خبرگزاری صحت خبر با محسن غرویان، استاد حوزه علمیه قم گفت‌وگو کرده و وی در مورد تغییر موضع دولت گفت: دولت نماینده کلیت مردم است و رای اکثریت به دولت فعلی، پس از تأسیس ریاست‌جمهوری، نشان‌دهنده این است که دولت می‌بایست به نفع منافع جامعه تصمیم‌گیری نماید. این تغییر رویکرد باید مورد استقبال قرار گیرد و دیگر مراکز قدرت نیز باید به‌طور هماهنگ با دولت عمل کنند؛ چون هماهنگی با دولت، در حقیقت هماهنگی با ملت و اکثریت جامعه است. به هر حال، سایر نهادهای قدرت نیز باید با دولت همراه شده و به ویژه با تأکیدات اخیر مقام معظم رهبری و توصیه‌های تمامی قوای دیگر، از جمله قوه قضاییه و قوه مقننه، بر همکاری با دولت تأکید نمایند. اکنون زمان همیاری است و دیگر نهادها، از جمله نیروهای نظامی باید در خدمت دولت قرار گیرند.

همه نهادها در بحران اقتصادی کنونی باید یاری‌دهنده باشند

وی افزود: بحرانی که در کشور به‌وجود آمده، بحرانی است که شامل تمامی حکومت، کشور و مردم می‌شود و تمامی نهادها باید دست به دست هم داده و جامعه را از این بحران اقتصادی، تورم، و افزایش قیمت ارز و طلا عبور دهند. به‌ویژه در شرایط فعلی که دشمن در حال برنامه‌ریزی برای حمله به کشور و تغییر بنیادی نظام است، وظیفه ملی، شرعی، قانونی و دینی همه این است که دولت را پشتیبانی کنند. همچنین دولت و حاکمیت نباید فشارهای معیشتی بر مردم را نادیده بگیرند. اقتصاد پایه‌گذار وضعیت کنونی کشور ماست؛ هر سال مقام معظم رهبری تمرکز بر مسائل اقتصادی را مورد تأکید قرار می‌دهند و این نشان‌دهنده این است که این مسئله در اولویت قرار دارد.

“““html

کشور و معیشت مردم جزء اصلی زندگی روزمره است. نباید بر مردم فشارهای زائد وارد شود.

ضرورت تغییرات بنیادین دولت

غرویان اظهار کرد: به نظر می‌رسد که نیاز است دولت تغییرات اساسی را در سیاست‌های خود ایجاد کند و سایر نهادها و سازمان‌های قدرت نیز باید در این مسیر حمایتی جدی ارائه دهند، این حمایت باید نه تنها در فرم شعار بلکه در عمل نیز احساس شود.

وی به این پرسش که اگر این تغییرات و اعتراضات در دولت پیشین به وقوع می‌پیوست، رویکرد آن دولت چگونه بود، پاسخ داد: نباید به گذشته بازگردیم. سیاست‌های آقای پزشکیان با رویکرد آقای رئیسی تفاوت‌ دارد. آقای پزشکیان در تلاش است تا به مردم خدمت کند، راه‌های جدید را باز نماید و مسائل معیشتی آنها را حل کند. هدف اصلی او باید معیشت شهروندان باشد و در این راستا نباید موانع ایجاد شود. متأسفانه عده‌ای سعی دارند موفقیت‌های دولت آقای پزشکیان را کم‌اهمیت جلوه دهند و اقدامات مثبت او را تحت‌الشعاع قرار دهند.

مسئولیت دولت، رفع مشکلات مردم است

وی ادامه داد: آقای رئیسی در دوران گذشته، بیشتر بر مسائل ایدئولوژیک و اصول تأکید داشتند، اما به زعم من اکنون باید تمرکز دولت بر حل مسائل مردمی باشد. شهروندان خواهان زندگی راحت و بی‌دغدغه هستند و نباید برای برآورده کردن نیازهای اولیه خود دائما در تکاپو باشند.

استاد حوزه علمیه قم بر این نکته تأکید کرد: این سؤال پیش می‌آید که چرا تورم این میزان بالا است؟ چرا ارزش پول ملی ما این‌چنین افت کرده است؟ این موارد به سیاست‌ها ارتباط زیادی دارد و سیاست‌گذاران باید خود را با واقعیات اقتصادی سازگار نمایند. نباید تعصبات سیاسی به ایجاد مشکلات بیشتر برای کشور منجر شود.

محسن غرویان در پایان خاطرنشان کرد: نظر من این است که دولت باید مسائل اقتصادی و شرایط معیشتی مردم را در اولویت قرار داده و سیاست‌های خود را با وضعیت واقعی اقتصادی هماهنگ کند تا بار فشار بر دوش مردم کاسته شده و زندگی روزمره آنان آسان‌تر گردد.

۲۹۲۲۱