پزشکیان به خوبی درک میکند که مسکن و اجاره چه تاثیری بر فرآیند تولید، توزیع و مصرف گذاشته است. در حال حاضر بیش از ۶۰٪ از هزینههای زندگی مردم به مسکن اختصاص مییابد و از این مقدار، ۶۰٪ شامل هزینه قیمت زمین است. با یک محاسبه ساده درمییابیم که هزینه زمین به تنهایی ۳۶ درصد از هزینههای معیشت ایرانیان را افزایش داده است. (36%=60%*60%)
در شرایطی که کشور از لحاظ منابع زمین بسیار سرشار است و به عنوان هجدهمین کشور بزرگ جهان شناخته میشود، اگر تنها ۱٪ از زمینهای کشور را به ساخت و ساز تخصیص دهیم، به هر نفر ۱۹۴ متر زمین میرسد.
دولتهای ایران به عنوان بزرگترین محتکران زمین شناخته میشوند و فشار تاریخی این بخش را از دوش مردم برنداشته و عمداً از عرضه زمین صرفنظر کردهاند.
وزیر مسکن فعلی هم بر این باور است که اجرای قوانین و واگذاری زمین را «اسراف زمین» مینامد. در حالی که ۷ میلیون خانوار ایرانی همچنان بیمسکن ماندهاند و در بدترین شرایط معیشتی به سر میبرند. مشابه سالهای گذشته، دولت نیز در سال جاری در یک اقدام تبلیغاتی، بسته حمایتی برای مستأجران ارائه داد، که این اقدام بدون ضمانت اجرایی بهعنوان یک نمایش مضحک از سوی مالکان تلقی شد.
در بخش املاک تجاری، مالکان در موارد بسیاری از افزایش ۱۰۰ درصدی نیز راضی نبوده و باعث ویرانی وضعیت توزیعکنندگان و مصرفکنندگان شدند. مغازهداران هم به ناچار قیمتها را تا جایی بالا بردند که بسیاری از کالاها عملاً بدون مشتری باقی ماندند.
در عوض، دولت در یک سناریو غیرموثر و عجیب، به جای ساماندهی بازار مسکن و اجاره، تغییر قوانین را مدنظر دارد. هدف دولت حذف ماده ۵۰ قانون برنامه پنجساله هفتم است تا از مسئولیت خود شانه خالی کند.
طوفان رکود در بازار مسکن بخش عمدهای از اشتغال و تولید کشور را تعطیل کرده است و کارگران ساختمانی به اجبار به کشورهای ترکیه و عراق مهاجرت میکنند. جوانانی که اینک در حال اعتراض هستند، سالها منتظر تشکیل خانواده بودهاند و بزرگترین سد در این راه سیاستهای نادرست دولت در حوزه مسکن است.
دولت در زمینه مسکن عملکرد ناپسند و گستردهای داشته و مجلس نیز بهعنوان یک نهاد نظامی، حتی نسبت به استیضاح وزیر مربوطه اقدام نکرده است. به جای محاکمه جوانان معترض، افرادی را محاکمه کنید که قوانین را زیر پا گذاشته و در مسئولیت خود کوتاهی کردهاند. این اقدام به عدالت نزدیکتر خواهد بود.
کارشناس مسکن
212