“`html
به نقل از صحت خبر، اقتصاد ایران در حال حاضر با چالشهای جدی مواجه است. در حالی که فشار مالی بر دولت سنگینی میکند، نوسانات پیدرپی بهویژه در عرصه ارز، تورم را به بالاترین حد خود رسانده و رشد اقتصادی را به اندازهای کاهش داده که هماکنون به مرز صفر نزدیک شده است.
اخیراً برخی از نمایندگان مجلس به مسئله عدم بازگشت ارز به کشور انتقاد کردهاند. حسین صمصامی در گفتوگویی با صحت خبر تأکید کرد که بیش از ۱۱۷ میلیارد دلار از ارز ناشی از صادرات از سال ۹۷ تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به ایران برگشت داده نشده است. جالب اینجاست که بیشترین سهم در عدم بازگشت ارز متعلق به بنگاههای دولتی است.
مجید رضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در این باره به صحت خبر گفت:
در روزهای اخیر مباحث متعددی درباره ارزهایی که به کشور بازنگشته، مطرح شده است. ارقام متفاوتی نقل شده، برخی حتی فرای ۱۰۰ میلیارد دلار را به عنوان خسارت ذکر کردهاند. آیا دولت و حکومت توان مقابله با این وضعیت را دارند؟
واقعاً اینطور نیست و اگر اراده کافی وجود داشته باشد، مقابله با این شرایط به سادگی امکانپذیر است.
چرا هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است؟
به دلایلی که برای مساله چای دبش و فساد سه میلیارد دلاری آن تا زمانی که موضوع عمومی نشد، اقدام نکردند و همچنان بعد از آن هم مشخص نیست چرا متخلفان زندانی نشدهاند. به همان دلیلی که با افراد متخلف در عرصه ارز برخورد نمیشود که با خاوری، کسی که با سه هزار میلیارد تومان از کشور خارج شد، تعقیب نشد.
اخیراً مطرح شده که ۹۰۰ نفر دارای کارت بازرگانی، ۱۵ میلیارد دلار از ارز صادراتی خود را بازنگرداندهاند. به عنوان یک بازرگان، آیا فکر میکنید ساماندهی کارتهای بازرگانی کار سختی است؟
به هیچ عنوان، البته همانطور که پیشتر اشاره کردم، به شرطی که اراده کافی برای برخورد و ساماندهی وجود داشته باشد. ساماندهی کارتهای بازرگانی به سادگی امکانپذیر است و نبودن این اقدام به دشواریهای موجود ارتباطی ندارد.
شنیدهام که برخی سواستفادهگران با استفاده از کارت ملی روستاییان به این اقدامات میپردازند. آیا این موضوع کار را پیچیدهتر نمیکند؟
اصلاً نباید به این اظهارات توجه کرد. به عنوان مثال، یک زن سالخورده روستایی یا فردی که در شرایط اقتصادی نامناسب زندگی میکند، بهطور قطع نخواهد توانست صادرات و واردات با ارزشهای میلیون و میلیارد دلاری انجام دهد. هر کارت بازرگانی یک صاحب اصلی و یک مستاجر دارد و در این موارد، مشکل اصلی سواستفاده مستاجر کارت بازرگانی است. به وضوح مشخص است که یک روستایی خود به تنهایی چنین عملی انجام نداده و در واقع یک نمایندگی در این مورد به مستاجر داده است و این باید به صورت رسمی ثبت شده باشد. از این رو، کد ملی و آدرس هر دو طرف در پرونده وجود دارد.
برای همین میتوان نتیجه گرفت که دشواری ساماندهی کارتهای بازرگانی فقط یک بهانه است که مانع بهبود این شرایط میشود.
در نهایت اگر این ارزها بازنگردند، دولت ممکن است شوکهای متعددی وارد کند که این موضوع نیز پیامدهای اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت. آیا برخورد با این سواستفادهها دشوارتر از مواجهه با مردم عصبانی است؟
برای شما واضح است که این مشکل و بسیاری از فسادهای دیگر، مانند بانک آینده یا چای دبش، تعقیب و پیگیری نشده است. من علت این قضایا را در این میبینم که کنترل اقتصادی کشور در دستان یک اقلیت محدود قرار دارد. الیگارشها اقتصاد ما را در اختیار گرفتهاند و نفوذ آنها در نهادهای تصمیمگیری به اندازهای است که موضوعاتی که به منافعشان آسیب میزنند، به راحتی از دستور کار خارج میشود.
“““html
آیا شما اشاره به این موضوع دارید که در ایران هم مانند روسیه الیگارشها در قدرت هستند؟
به نظر من، نیروی الیگارشی در ایران از روسیه به مراتب قویتر و تأثیرگذارتر است.
شما تأکید دارید که میزان ارزهای برگشتنشده چقدر است؟
با استناد به آمار گمرک، میتوانیم دیدگاه دقیقتری داشته باشیم. ما هر سال حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات داریم که از این میزان، ۴۰ میلیارد دلار، معادل ۸۰ درصد، شامل محصولات پتروشیمی، محصولات نفتی و دیگر مواد معدنی مانند فولاد، مس و سنگ آهن است.
آیا علت اصلی عدم بازگشت ارز همین بنگاههای بزرگ صادرکننده هستند؟
درست است. معاون ارزی بانک مرکزی اخیراً اعلام کرد که در سال گذشته ۱۸ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته است. وقتی فقط ۱۰ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد دلار صادرات به بنگاههای کوچک تعلق دارد، روشن است که حتی اگر این بنگاهها هیچ ارزی برنمیگرداندند، ما باز هم به رقم ۱۸ میلیارد دلار نمیرسیدیم.
بدون شک بنگاههای بزرگ که معمولاً زیر نظر دولت هستند، ارزهایی را به کشور برنگرداندند. منظور من از شرکتهای حاکمیتی این است که یا متعلق به صندوقها هستند یا بنیادها که در نهایت مدیران آنها دولتی یا حاکمیتی میباشند. حتی وزیر اقتصاد نیز در این زمینه بحث کرده که این شرکتها ارز خود را نمیآورند.
نظر شما درباره نظر مدنیزاده چیست؟
نه، اما فکر میکنم مدنیزاده در موقعیت فعلی وزیر اقتصاد کمی بیش از حد مهربان است؛ در حالی که او مسئول انتخاب مدیران و رؤسای شرکتهاست، به مردم میگوید که آنها ارز خود را برنگرداندند، در حالیکه خود او قدرت برخورد با این شرکتها را دارد. بهتر است آقای مدنیزاده اقدام به تعامل با این شرکتها کند تا ارزها به کشور برگردد، اما نه تنها از طریق مصاحبه.
دولت با این حال به شرکتهای بزرگ فشار نمیآورد، که این موضوع به افزایش فشار بر مردم، به ویژه کارگران و اقشار کمدرآمد منجر شده است. این شرایط چقدر ادامه خواهد یافت؟
به هر حال وقتی کنترل اقتصادی به دست الیگارشها سپرده شده، قدرت دولت به آنها نخواهد رسید. بنابراین ترجیح میدهند بیشتر به افرادی که در معرض فشار هستند مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان فشار بیاورند. این روال به طور حتم وضعیت اجتماعی را بدتر خواهد کرد.
الیگارشی به هیچ قاعدهای غیر از منافع خود ملتزم نیست و قادر است برای سود خود کل جامعه یا حکومت را قربانی کند. به همین دلیل از آنها به عنوان سرمایهدار یا فعال اقتصادی یاد نمیشود؛ زیرا آنها از هر اقدام غیر اخلاقی نمیهراسند و جامعه را به سوی نابودی و تنش میبرند. در کلمبیا کسی به آقای پابلو اسکوبار نمیگفت فعال اقتصادی و به همین دلیل به نظر من، الیگارشهای ما نیز فعال اقتصادی نیستند، بلکه تبهکارانی مانند اسکوبار هستند که از اوضاع اسفبار جامعه برای کسب ثروتهای هنگفت بهرهبرداری میکنند.
آیا ادعا شده که در سالهای تحریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور بازنگشته، درست است؟
به عقیده من، این اظهارات صحت دارد. از سال ۹۷ که تحریمها دوباره آغاز شد تا حالا، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز به کشور بازنگشته است. حالا برخی افراد ادعا میکنند که این رقم نادرست است، معاون ارزی بانک مرکزی برای پارسال اعلام کرده که ۱۸ میلیارد دلار بازنگشته و برای امسال نیز تا نیمه سال از ۹ میلیارد دلار ارز و بازنگشته صحبت میکنند.
به یاد داشته باشیم که چه تلاشهایی برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار ارز بلوکه شده انجام دادیم و از رئیسجمهور کره جنوبی تا حاکم قطر را تحت تأثیر قرار دادیم و زندانی را آزاد کردیم، اما در نهایت هیچ پولی به کشور نرسید. اما اکنون میبینیم که
“““html
هر ساله، عددی بسیار بیشتر از آنچه که باید، بنا به قوانین، بازپرداخت نمیشود.
برای روشنتر شدن ابعاد این عدد، میتوانیم بگوییم که برای تأمین داروهای کشور به چه میزان ارز نیازمندیم؟
در سال ۹۰، هنگامی که نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی بهعنوان نرخ ترجیحی تعیین شد، قرار بود نیازهای هر بخش به طور دقیق مد نظر قرار گیرد. در آن زمان من ریاست کمیسیون واردات را بر عهده داشتم. در بررسیهای انجامشده برای دارو، سه دسته از واردات در نظر گرفته شده بود: داروها، تجهیزات پزشکی و مکملهای غذایی. در آن دوره، خودکفایی کشور به مراتب در سطح پایینی قرار داشت و به همین دلیل برای هر یک از این سه دسته ۲.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شد.
امروزه، در حال حاضر که با یکدیگر صحبت میکنیم، دیگر نیازی به واردات مکملها وجود ندارد و تجهیزات پزشکی نیز موضوعی جدا محسوب میشود. بنابراین، قطعاً نیاز کشور به ارز دارو بسیار کمتر از آغاز دهه ۹۰ است. با این حال، اطلاعات حاکی از آن است که پارسال ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات دارو تخصیص یافته است، ولی به سبب فساد و عدم برخورد با مفسدین، هماکنون دارو در کشور کمیاب شده است. به عبارتی، ما در مورد واردات دارو نیز با گروههای فسادزا روبرو هستیم.
حال، بزرگترین چالش کشور در زمینه ارز چیست؟
به طور کلی، مشکل اصلی در اقتصاد ما به حکمرانی برمیگردد. حکمرانی اقتصادی کنونی به جای آنکه بر اساس منافع ملی شکل بگیرد، بیشتر تحت تأثیر منافع شخصی گروههای قوی و الیگارشها قرار دارد.
۲۲۳۲۲۹
“`