“`html
طبق گزارش خبرگزاری صحت خبر، در شرایطی که سیاستگذاران در تلاشند تا بر بازار برنج نظارت داشته باشند و به قیمتگذاری دستوری و توزیع دولتی روی آوردهاند، نمایندگان صنفی از فاصله معنادار این سیاستها با واقعیتهای موجود در بازار صحبت میکنند. اظهارات رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی حاکی از آن است که افت عرضه، تغییر الگوهای واردات، فشار هزینههای جانبی و تعیین نرخهای غیرمنش.flexible باعث بروز مشکلاتی در بازار برنج شده است که نه تنها مصرفکنندگان بلکه تمامی زنجیره توزیع را نیز تحت فشار قرار داده است.
رضا کنگری در مصاحبهای با ایسنا، درباره شرایط بازار برنج عنوان کرد: برنجهای ایرانی و پاکستانی به واسطه افزایش قیمت در بازار مواجه هستند؛ خصوصا برنج پاکستانی که به خاطر کاهش عرضه و شباهتش به برنج ایرانی، با افزایش قیمت بیشتری روبهرو شده است.
به نقل از رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، برنج ایرانی در واحدهای بنکداری بین ۳۰۰ تا ۴۳۵ هزار تومان به قیمت عمدهفروشی به فروش میرسد که با احتساب ۱۵ درصد حاشیه سود، قیمت نهایی برای مصرفکنندگان تعیین میشود.
تناقضهای بین سیاستهای تنظیم بازار و واقعیتهای کف بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نسبت به قیمتگذاری دستوری برنج هندی انتقاد کرد و بیان داشت: متأسفانه در زمینه تنظیم بازار، گفتارها و رفتارها همخوانی ندارد و این مسئله موجب زیاندیدن فعالان صنفی و ایجاد آشفتگی در بازار شده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در حال حرکت به سمت تنظیم بازار هستیم، برنج هندی از سوی شرکتهای مادر تخصصی و انبارهای دولتی با قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار در اختیار ما قرار میگیرد؛ به گونهای که قیمت اعلام شده برای برنج هندی تقریباً ۱۴۹ هزار و ۴۰۰ تومان است.
این در حالی است که قیمت برنج هندی ۱۵۰۹ در بازار آزاد و به صورت رقابتی حدود ۱۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان در عمدهفروشی عرضه میشود؛ به عبارتی دیگر، قیمت کف بازار پایینتر از نرخ تنظیم شده است.
کنگری تاکید کرد: هنگامی که ما کالایی را با قیمت ۱۴۹ هزار تومان خریداری میکنیم، ناچاریم آن را به قیمتی بالاتر بفروشیم؛ در حالی که بازار توانایی پذیرش این قیمت را ندارد و نتیجه این امر فروش با زیان یا ایجاد مشکلاتی برای واحدهای صنفی خواهد بود.
الزام به فروش با قیمت بالاتر از بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: طبق قوانین و نرخهای دستوری، ما مجبور هستیم برنج هندی را با قیمتی بین ۱۶۱ هزار تا ۱۶۱ هزار و ۳۵۰ تومان عرضه کنیم، حالآنکه قیمت واقعی در بازار پایینتر از این رقم است و این وضعیت عملاً به افزایش قیمت کالا ناشی از سیاستهای تنظیم بازار منجر میشود.
تنظیم بازار بر اساس عرضه و تقاضا
کنگری با تأکید بر اجتناب از قیمتگذاری دستوری دلایل خود را بیان کرد و گفت: ما همواره بر این باور بودهایم که قیمتها باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شوند، نه از طریق دستورات. اگر فضای رقابتی واقعی بین واردکنندگان، تولیدکنندگان و توزیعکنندهها ایجاد شود، میتوان به ثبات در بازار امیدوار بود.حرکت به سوی رقابت در بازار موجب برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا و در نهایت پایداری قیمتها خواهد شد، در حالی که اتکاء به قیمتهای دستوری نه تنها به ثبات نمیانجامد بلکه وضعیت بازار را پیچیدهتر میکند.
هشدار نسبت به عواقب قیمتگذاری دستوری
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی به تجربه ۳۲ ساله خود اشاره کرد و اظهار داشت: تجربه من نشان داده است که قیمتگذاری دستوری در نهایت باعث احتکار، افزایش تخلفات و تحمیل جریمههای سنگین به واحدهای صنفی میشود و قیمتها را بیثباتتر میکند. اگر هدف نهایی، آرامش و ثبات در بازار است، تنها راه آن تقویت رقابت و دوری از سیاستهای دستوری است.
انتقاد از روش توزیع و حاشیه سود در تنظیم بازار
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به توزیع برنج هندی، از شیوههای اجراشده در سیاستهای تنظیم بازار انتقاد نمود و گفت: نگرانی اصلی ما از نحوه توزیع و قیمتگذاری است؛ چرا که در اصل باید این مسؤولیت به بخش خصوصی واگذار شود، اما هنوز به این نقطه نرسیدهایم.
کنگری اظهار داشت: انبارهای دولتی و شرکتهای مادر تخصصی نباید در عین حال همزمان نقش توزیعکننده و قیمتگذار را ایفا کنند. با اینکه مصوبات هیأت عالی نظارت، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تعیین کرده اند که حاشیه سود بنکدار ۳ درصد و حاشیه سود خردهفروش ۱۲ درصد است که در مجموع به ۱۵ درصد میرسد، اما در عمل از سمت ستاد تنظیم بازار شاهد عکس این موضوع هستیم.
کاهش حاشیه
“““html
سود در دوران تورم
وی بیان کرد: قبلاً حاشیه سود بازار تنظیم شده حدود ۱۰ درصد بود، ولی در شرایطی که با تورم و افزایش شدید هزینههای جانبی همچون حملونقل، انبارداری، دستمزد کارگران و سایر هزینهها مواجه هستیم، بهجای افزایش منطقی این حاشیه سود به حدود ۱۵ یا ۱۶ درصد، این عدد به تقریبی ۸ درصد کاهش یافته است. این وضعیت نهتنها هیچ انگیزهای برای مشارکت بنگاهها در تنظیم بازار ایجاد نمیکند، بلکه اگر واحدهای صنفی بخواهند در این روند مشارکت کنند، در نهایت با جریمهها و تخلفات مواجه خواهند شد.
عدم توجه به هزینهها و بار مالیات
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر ضرورت توجه به واقعیتهای اقتصادی گفت: در فرآیند تنظیم بازار، تنها به سود توجه نمیشود بلکه هزینههای حملونقل، کارگر، انبارداری و بهویژه مالیات نیز وجود دارد. حتی در صورت عدم حصول سود، مبنای مالیاتستانی بر پایه گردش مالی بر اساس همان حاشیه سود قانونی است.
وی افزود: به همین دلیل، تعداد زیادی از واحدهای صنفی اعلام میکنند که با این حاشیه سود، امکان فعالیت اقتصادی و مشارکت در تنظیم بازار را ندارند و عملاً «پول با پول» نمیشود.
ابهام در تصمیمگیری ستاد تنظیم بازار
کنگری با اشاره به مکاتبات انجامشده بیان کرد: این موضوع به ستاد تنظیم بازار کشور گزارش شده، اما بهنظر میرسد حاشیه سود صنف بهخوبی مورد توجه قرار نگرفته است. تا زمانی که این مسئله اصلاح نگردد، امکان تنظیم مؤثر زنجیره توزیع و رساندن کالا به دست مصرفکننده نهایی وجود نخواهد داشت.
کنگری همچنین به وضعیت خاص برنج هندی اشاره کرد و گفت: بر خلاف سایر کالاها، در خصوص برنج هندی با وجود واردات با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، شاهد افزایش قیمت قابل توجهی نبودیم. قبلاً برنج هندی باید با قیمتی در حدود ۴۵ هزار تومان به مصرفکننده میرسید، اما به دلیل تأخیر در تخصیص ارز، واردکنندگان کالا را با نرخ روز بازار و بهصورت دو فاکتوره عرضه میکردند؛ در چنین شرایطی، واحدهای صنفی جریمه میشدند و واردکنندگان سودهای کلانی کسب میکردند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: با پیگیریهای صورتگرفته و رسانهای شدن مسئله، این روند تغییر کرد و برنج هندی به قیمت واحد رسید؛ بهطوری که نهتنها افزایش قیمتی نداشت، بلکه کاهش قیمت اندکی نیز مشاهده شد.
کنگری در پایان خاطرنشان کرد: با ورود برنج پاکستانی به شبکه توزیع، پیشبینی میشود روند کاهش قیمت ادامه یابد و این موضوع بر اساس شباهت محصولات، به کاهش قیمت برنج ایرانی نیز تأثیر خواهد گذاشت.
۲۲۳۲۲۳
“`