بر اساس گزارش صحت خبر، تمامی فعالیتهای مربوط به پروژه پتروشیمی میانکاله غیرقانونی است و نظارتهای قانونی ضروری برای جلوگیری از این امور صورت خواهد گرفت؛ این موضوع را اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نخستین نشست رسانهای سال ۱۴۰۴ که در روز چهارشنبه ۲۷ فروردینماه برگزار شد، بیان کرد.
فارس در گزارشی نوشت: همزمان با این اظهارات، یک روز قبل، ویدیویی از رئیس قوه قضائیه منتشر شد که در آن انتقادات خود را نسبت به توقف برخی از پروژهها بیان میکرد؛ اظهاراتی که موجب شد بخشی از افکار عمومی، صحبتهای حجتالاسلام محسنی اژهای را بهعنوان حمایت از ادامه پروژه پتروشیمی میانکاله تلقی کنند. با این حال، بیانات دقیق و رسمی سخنگوی قوه قضائیه در جلسه خبری اخیر، چنین برداشتهایی را باطل کرده و بر غیرقانونی بودن پروژه تأکید کرده است. جهانگیر مطرح کرد که واگذاری اراضی ملی در منطقه حسینآباد بهشهر (محل اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله) بهصورت غیرقانونی انجام شده و بر اساس مقررات قانونی بهویژه موارد ۳۱ و ۳۲ آییننامه اجرایی اصلاح لایحه قانونی مربوط به واگذاری و احیای اراضی، صحیح نیست و همچنین هیچ مجوزی برای ارزیابی اثرات زیستمحیطی این پروژه صادر نشده است. پروژه پتروشیمی میانکاله که در اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر وقت کشور فعالیت خود را آغاز نمود، در منطقه حسینآباد شهرستان بهشهر در استان مازندران قرار دارد و فاصلهای حدود ۲۰ کیلومتری با تالاب بینالمللی میانکاله دارد و در زمره مناطق حساس در زمینه محیط زیست کشور محسوب میشود.
تالاب میانکاله یکی از ذخیرهگاههای زیستکره بهشمار میرود و این روزها با بحران خشکی مواجه است و تنها حدود ۵۱ درصد از سطح آبی آن باقی مانده است. فعالان حوزه محیطزیست هشدارهای جدی در خصوص این پروژه دادهاند، چراکه آن را تهدیدی اساسی برای حیات تالاب، تنوع زیستی و اکوسیستم منطقه میدانند. این وضعیت، نگرانیها را درباره آسیب بیشتر به این منطقه حفاظتشده افزایش داده و ضرورت اقدام سریع مسئولان را نمایان میسازد.
در سال ۱۴۰۱، دادستان کل کشور با ارسال نامهای به وزیر جهاد کشاورزی خواستار بررسی موضوع در هیئت نظارت و اقدام به لغو قرارداد و بازگرداندن اراضی شد. در پی این موضوع، وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ توافقنامه اجرای پروژه را لغو نمود. همچنین، بر اساس آخرین تبادل رسمی از سوی سازمان حفاظت محیطزیست، تا کنون هیچگونه مجوز ارزیابی زیستمحیطی برای این پروژه صادر نشده است. بر این اساس، قوه قضائیه فعالیت این پروژه را بهکلی فاقد اعتبار قانونی دانسته و بر این نکته تأکید کرده که هرگونه فعالیت اجرایی مربوط به این پروژه با واکنش نهادهای نظارتی همراه خواهد بود. در عین حال، طی هفتههای گذشته، گزارشهایی مبنی بر ورود بیش از ۳۰ تریلی حامل مصالح ساختمانی به محل پروژه منتشر شده است و دادستانی مازندران دستور به توقف فعالیتهای مرتبط با پتروشیمی را صادر کرده و خواستار بازپسگیری اراضی تصرفشده توسط شرکت سرمایهگذار شده است، اما ورود این تعداد وسیلهنقلیه نشانگر تداوم فعالیتهای غیرقانونی است.
۲۳۳۲۱۷