“`html
براساس گزارش خبرگزاری صحت، استان سمنان سالهاست که با چالشی غیرقابل انکار تحت عنوان خشکسالی مزمن درگیر است؛ این موضوع دیگر صرفاً یک هشدار زودگذر نیست، بلکه به معضلی پایدار در مدیریت منابع آبی تبدیل شده است. در این وضعیت بحرانی، شرکت آب منطقهای استان با هدف مدیریت بهینه مصرف، برقراری تعادل در سفرههای زیرزمینی و اجرای پروژههای تامین آب، برای کاهش شدت این بحران تلاش میکند؛ به گفته مدیرعامل این شرکت، این تنها راه حفظ حداقل منابع برای نسلهای بعدی خواهد بود.
حمید احسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای سمنان، با ذکر اینکه وضعیت منابع آبی نسبت به سال گذشته بهبود اندکی یافته است، تاکید کرد: باوجود این بهبودی، هنوز هم نسبت به میانگین بلندمدت عقب هستیم که تأکیدی است بر این که باید تعریف دقیقتری از خشکسالی در شرایط کنونی استان ارائه داد. ما هماکنون برای ششمین سال متوالی با خشکسالی دستوپنجه نرم میکنیم، موضوعی که بسیار نگرانکننده است.
این مقام مسئول در مورد پایین رفتن سفرههای زیرزمینی اشاره کرد: کاهش سطح آبهای زیرزمینی کیفیت آب را تحت تأثیر منفی قرار میدهد و این یک چالش جدی به شمار میرود. هرچند از سالهای ۹۵ و ۹۶ با اقداماتی مدیریتی توانستهایم روند کاهش را کنترل کنیم و از ۷۰ لیتر در ثانیه به حدود ۵۰ تا ۵۵ لیتر در ثانیه برسیم، اما این بدان معنا نیست که بحران متوقف شده است.
احسانی به کسری بیلان منابع آبی استان اشاره کرد و گفت: کسری تجمعی مخازن آب زیرزمینی سمنان به بیش از ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب رسیده است؛ رقمی که حکایت از ورشکستگی آب در این استان دارد. با همه اقداماتی که برای مدیریت مصرف انجام شده، هنوز موفق به متوقف کردن افت سالانه نشدهایم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای این استان، بخش کشاورزی را بزرگترین مصرفکننده آب دانسته و تصریح کرد: پیادهسازی هوشمند برداشتها و رعایت بهرهبرداران از مقدار مجاز باید در اولویت کار ما قرار گیرد. در این راستا، تلاش بیوقفهای برای شناسایی و برخورد با چاههای غیرمجاز در حال انجام است و تا کنون حدود ۵۰ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مختومه شدهاند.
وی همچنین افزود: به ما اطمینان داده شده که در حال حاضر هیچ چاه غیرمجاز شناسایی نشدهای در استان وجود ندارد و هر گونه چاه پنهان که شناسایی شود، به سرعت تحت اقدامات قانونی قرار میگیرد؛ هرچند ممکن است هنوز در برخی موارد چاههایی شناسایی نشده باقی مانده باشند.
احسانی به موضوع اصلاح و بازبینی پروانههای کشاورزی اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مجوزها در دهههای ۶۰ و ۷۰ با توجه به شرایط آن زمان صادر شدهاند. در پی گذشت بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال، شورای عالی آب در سال ۹۴ معیارهایی را برای اصلاح این پروانهها به تصویب رساند. هیچ مجوزی باطل نمیشود لیکن ممکن است مقداری از مجوزها تغییر کند تا ۹۰ درصد از منابع حفظ شود، حتی اگر بخشی از آن از بین برود.
وی با بیان اینکه اداره بحران آب هزینهبر است، گفت: این اقدامات ممکن است به کشاورزان آسیب برسانند و قانون نیز پیشبینیهایی برای جبران خسارات آنها کرده است. با استفاده از روشهای نوین آبیاری، بسیاری از کشاورزان میتوانند کاهش مجوزها را جبران کنند، اما اگر روند را ادامه ندهیم، خشکی کامل آبخوانها و نابودی اراضی کشاورزی غیرقابل اجتناب خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان به شرایط آب و هوایی استان اشاره کرده و گفت: به منظور تأمین آب شرب در برخی مناطق به حفر چاه تا عمق ۳۵۰ متر دست زدهایم و در تعدادی از رودخانهها به مدت بیش از شش سال هیچ آبی جریان نداشته است. اینها نشانههای بارز خشکسالی شدید هستند.
وی همچنین به پروژههای آبرسانی اشاره کرده و خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر، به یاری استانداری، استاندار محترم و نمایندگان مجلس، تقریباً تمامی پروژههای آبی استان در حال اجراست و متوقف نشدهاند.
احسانی پیشرفت پروژههای آبرسانی در گرمسار و سمنان و خطوط انتقال را مورد اشاره قرار داد و افزود: پروژه سد فینسک تمام مجوزهای لازم فنی و قانونی را کسب کرده و مناقصه آن برگزار شده است…
“““html
قرارداد ساخت این پروژه به ارزش تقریبی ۲.۲ همت به امضاء رسیده است. هماکنون پیمانکار در محل پروژه مستقر شده و فرآیند اجرایی بهطور رسمی آغاز گردیده است.
وی تصریح کرد: در خطوط انتقال آب، درصدی از لولهگذاری به پایان رسیده و تأمین منابع مالی این پروژهها از چندین منبع شامل اعتبارات عمرانی، سرمایهگذاری بخش خصوصی و تسهیلات ماده ۵۶ در حال انجام است. هدف ما این است که این پروژهها در زمان مقرر و بدون وقفه به بهرهبرداری برسند تا بهطور موثری از دغدغههای تأمین آب در استان کاسته شود.
احسانی به وضعیت تأمین آب شرب استان، بهویژه در فصل تابستان اشاره کرد و گفت: در دوره تنش تابستانی، نیاز فوری به آب شرب تقریباً به ۹۸ درصد ظرفیت میرسد و در این شرایط، دستگاههای اجرایی با مدیریت فشار در شبکه، بهینهسازی بهرهبرداری و استخدام ظرفیت فاضلاب، سعی در جلوگیری از بروز قطعی گسترده آب دارند. با این وجود، قطعهای موقتی غیرقابل اجتناب است و ما این واقعیت را انکار نمیکنیم.
وی یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش بحران آب شرب را تدوین اسناد راهبردی در سطح شهرستان دانست و افزود: از زمان استقرار دکتر کولیوند به عنوان استاندار سمنان، تدوین سند جامع آب برای هر شهرستان در دستور کار قرار گرفته است. این اسناد در سه سطح اقدامات فوری، میانمدت و بلندمدت تنظیم شده و نتایج آن را در تابستان گذشته مشاهده کردیم؛ بهطوری که استان سمنان کمترین میزان قطعی و بحران آب شرب را تجربه کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان با مقایسه وضعیت استان با دیگر مناطق کشور اظهار داشت: در حالی که در همان زمان، برخی از شهرهای کشور با قطعیهای آب به مدت ۶ تا ۸ ساعت و حتی تأمین آب به یک ساعت در شبانهروز مواجه بودند، استان سمنان از منظر کمیت قطع وسیع آب در شبکه نداشت؛ هرچند ممکن است نگرانیهایی درباره کیفیت آب وجود داشته باشد که کاملاً طبیعی و بهحق است.
احسانی یکی از جنبههای اصلی این اسناد راهبردی را کنترل توسعه صنایع آببر عنوان کرده و گفت: با توجه به تأکید استاندار محترم و همچنین الزامات قانونی، استقرار صنایع آببر جدید در استان غیرمجاز است. طبق تبصره ۸ بودجه و بندهای «الف» و «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه هفتم توسعه، این صنایع فقط مجاز به بهرهبرداریهای محدودی هستند و موظفاند در یک بازه سه تا پنجساله به استفاده از آبهای نامتعارف روی بیاورند.
وی افزود: حتی صنایع آببر موجود نیز مشمول این الزام قانونی هستند و باید بهتدریج از منابع آب متعارف فاصله بگیرند. این رویکرد یکی از نقاط قوت مدیریت منابع آب استان بهحساب میآید که قانونگذاری به آن توجه کرده و در سطح استان نیز بهطور جدی پیگیری میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان سمنان در ادامه به موضوع مولدسازی و تأمین منابع مالی پروژهها اشاره کرد و گفت: بهرهبرداری از ظرفیت معادن استان بهعنوان یکی از گزینههای تأمین مالی پروژههای آبی مطرح شده و اگر این امر محقق شود، چشمانداز روشنی برای استان فراهم میآورد. این مسئله در سطح استانداری و وزارتخانه نیز در حال پیگری است و در سفرهای استانی رئیسجمهور نیز در دستور کار قرار دارد.
احسانی در خصوص پیشینه پروژه سد فینسک و خط انتقال آن گفت: مطالعات مرتبط با این پروژه از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و در سالهای ۹۳ و ۹۴ بهعنوان یک پروژه ملی در بودجه مطرح گردید. قرارداد اجرایی آن در سال ۹۸ ابلاغ شد، اما در برخی مقاطع بهدلیل مشکلاتی با وقفه مواجه شد. خوشبختانه تونل انحرافی این پروژه با گذشت حدود یک تا دو ماه اخیر، تکمیل و بهطور عملی آماده تحویل قطعی از پیمانکار است.
“`