بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط خبرگزاری صحت خبر، نرخ سود بین‌بانکی در هفته منتهی به ۲۲ بهمن‌ماه بدون هیچ‌گونه تغییری، به مدت بیستمین هفته متوالی در سطح ۲۴ درصد باقی مانده است؛ این تداوم را نمی‌توان صرفاً به عنوان «ثبات» توصیف کرد، بلکه می‌توان آن را به‌عنوان یک سیگنال مؤثر و تثبیت‌شده از جانب سیاست‌گذاران در نظر گرفت.

طبق گزارش تسنیم: زمانی که یک شاخص کلیدی در بازار پول، در اقتصادی با نوسانات کوتاه‌مدت، به مدت پنج ماه در وضعیت ثابت باقی می‌ماند، پیام آن فراتر از مدیریت روزمره نقدینگی است. بانک مرکزی با این تصمیم، عملاً نرخ سود بین‌بانکی را از یک شاخص واکنشی به یک ابزار راهبردی برای هدایت انتظارات تبدیل نموده است.

اهمیت این ثبات زمانی بیشتر می‌شود که آن را در ارتباط با تحولات بازار ارز و طلا بررسی کنیم؛ بازارهایی که اخیراً تحت‌تأثیر اخبار سیاسی و گمانه‌زنی‌های دیپلماتیک دچار نوسانات زیادی شده‌اند. در این شرایط، انتظار می‌رفت که بازار پول نیز حداقل واکنش محدودی نشان دهد، اما تاکید سیاست‌گذار بر حفظ عدد ۲۴ درصد نشان می‌دهد که اولویت فعلی نه همگامی با هیجانات کوتاه‌مدت، بلکه حفظ ثبات برای کل سیستم مالی است.

براساس نظر کارشناسان پولی، ادامه ثبات نرخ سود بین‌بانکی در این سطح نشان‌دهنده ورود بانک مرکزی به دوران «کنترل پیش‌دستانه» است. به عبارتی، سیاست‌گذار تصمیم گرفته به‌جای واکنش به نوسانات، با محدود کردن دامنه حرکت بانک‌ها از پیش، از شکل‌گیری شوک‌های جدید در بازار پول جلوگیری کند. نرخ‌های کف و سقف سیاست‌های بانکی به‌گونه‌ای تنظیم شده که فضای مانور بانک‌ها محدود گردد و هزینه بی‌انضباطی به‌طور پیشگیرانه بالا نگه‌داشته شود.

نکته قابل توجه این است که این ثبات نه به دلیل انقباض شدید اعتباری و نه نتیجه تزریق‌های ناگهانی نقدینگی ایجاد شده است. داده‌های مربوط به عملیات بازار باز گواهی می‌دهند که بانک مرکزی به دقت، منابع نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی را تأمین کرده، اما اجازه نداده که این تأمین مالی به کاهش نرخ در بازار بین‌بانکی منجر گردد. این دقت در سیاستگذاری، تفاوت واقعی بین «کنترل» و «مدیریت» را نمایان می‌سازد.

برخی تحلیلگران بر این باورند که عدد ۲۴ درصد اکنون به یک شاخص مرجع غیررسمی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ نرخی که در کنار تأثیر بر رفتار بانک‌ها، تأثیرات خود را بر انتظارات فعالان بازارهای دیگر نیز دارد. در این راستا، پیام سیاست‌گذار به‌وضوح مشخص است: تا زمان کاهش معنادار ریسک‌های تورمی، انتظار تغییر در سیاست بهره‌ای وجود ندارد.

ادامه این روند در هفته منتهی به ۲۲ بهمن، نشان‌دهنده اطمینان بانک مرکزی به پایداری این سطح از نرخ بوده و آن را با شرایط اقتصادی فعلی سازگار می‌داند. به همین دلیل، ثبات ۲۴ درصدی دیگر به‌عنوان یک وضعیت موقت تلقی نمی‌شود، بلکه بخشی از معماری جدید سیاست پولی است؛ معماری‌ای که بنا دارد به‌جای اتخاذ تصمیمات ناگهانی، بر پیش‌بینی‌پذیری و انضباط استوار باشد.

اگر این روند در هفته‌های آینده ادامه یابد، می‌توان گفت که بازار پول به دوره‌ای وارد شده که در آن «ثبات طولانی‌مدت» به یک ابزار سیاست‌گذاری تبدیل شده است؛ دوره‌ای که در آن سکون نرخ سود بین‌بانکی نه نشانه‌ای از انفعال، بلکه بیانگر اقتدار پنهان تصمیم‌سازان پولی است.

۲۲۳۲۲۵

اشتراک‌گذاری »