“`html
امیرعباس آذرموند: در حال حاضر، ایران در پایان سال جاری است، در حالی که یاد اعتراضات دیماه هنوز در ذهن مردم باقی مانده است. اگرچه این وقایع جنبههای سیاسی بسیار قوی داشت، ولی نمیتوان تاثیر بحرانهای اقتصادی را در شکل گیری و گسترش این شورش انکار کرد. دولت چهاردهم با آغاز فعالیت خود در مهر ۱۴۰۳، در شرایطی قرار گرفت که نرخ تورم روند کاهشی را نشان میداد و مرکز آمار اعلام کرد که آخر سال ۱۴۰۳ شاهد تورم زیر ۳۵ درصد خواهیم بود. از زمان آغاز دولت چهاردهم، نرخ تورم برای سه سال متوالی بالای ۴۰ درصد بوده و کاهش آن به دلیل فشارهایی نظیر شوک ارزی سال ۱۴۰۱ رخ داده است.
با این حال، تیم اقتصادی دولت بارها دست به تعدیلهای ساختاری بهویژه در بخش ارزی زد. پزشکیان و گروهش در شرایطی مدیریت را در دست گرفتند که هر دلار آمریکا زیر ۶۰ هزار تومان بود و امروزه قیمت هر دلار به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. این تغییرات موجب افزایش دوباره تورم شده، به طوری که گزارشهای تورمی نشاندهنده این امر هستند که از آغاز سال جدید هر ماه بر نرخ تورم افزوده شده و بهنظر میرسد که پس از اقدامات اخیر دولت در زمینه ارزی، این روند تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
یک بحران عمومی معمولاً ریشههای چندگانهای دارد، لذا بررسی عوامل اقتصادی اعتراضات ۱۴۰۴ میتواند دیدگاه جدیدی درباره وضعیت جامعه ارائه دهد. در این زمینه، مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه چمران اهواز، در مورد صحت اخبار ابراز نظر کرد و به جنبههای مختلف این موضوع پرداخت. او که در زمان انتخابات به حمایت از مسعود پزشکیان پرداخته بود، اکنون از اقدامات اقتصادی تیم او رضایت ندارد. وی با هشدار نسبت به احتمال سهرقمی شدن نرخ تورم نقطهای تا تابستان ۱۴۰۵، ناشی از انباشت مشکلات معیشتی، شوکهای ارزی و سیاستهای تورمزا، اعلام کرد که ادامه حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت انرژی میتواند فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و اقتصاد ایران را به سمت رکود تورمی عمیقتری سوق دهد.
متن کامل این گفتگو را در ادامه مشاهده نمایید.
ما با مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه اهواز، در ارتباط هستیم تا به تحلیل ریشههای اقتصادی اعتراضات اخیر و افقهای میانمدت اقتصاد ایران بپردازیم. بیش از یک ماه از وقوع اعتراضات دیماه میگذرد و این اعتراضات بعد از ابعاد امنیتی و غیراقتصادی نیز به خود گرفت، اما در این گفتوگو سعی داریم تأثیرات اقتصادی در شکلگیری این اعتراضات را مورد بحث قرار دهیم.
آیا میتوان بهطور قاطع گفت که این اعتراضات، معضلات معیشتی و اقتصادی بودند که در استمرار، ابعاد دیگری به خود گرفتند؟
افقه: بله، همانطور که اشاره کردید، اعتراضی با این گستردگی تکعامل نیست، اما تحلیل اینکه کدام عوامل بیشتر در این زمینه تاثیرگذار بودهاند نیز ضروری است. بدون شک، مسائل معیشتی، رفاهی و اقتصادی و همچنین چشمانداز مبهم برای جوانان تأثیر عمیقی داشتهاند. شاید بهتر باشد که معترضان را به دو گروه تقسیم کنیم؛ اول گروهی که تحت تأثیر مسائل مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار دارند، و دوم گروهی که دچار معضلات اقتصادی هستند و آیندهای برای خود متصور نیستند. این دسته کمتعداد نیست و در سالهای شدت تحریمها به تعدادشان افزوده شده است. بهخصوص زمانی که اظهار نظرهایی مبنی بر بیاثر بودن تحریمها بیان شد و برخی فکر کردند میتوان بر مشکلات غلبه کرد، در حالی که امروزه مشکلات تا حدی انباشت شدهاند که جوانان حتی آیندهای امیدوارکننده برای خود نمیبینند.
علاوه بر مسائل اقتصادی، موضوع اجتماعی قابل توجهی به نام تبعیض نیز مطرح است؛ جوانی که ببیند هر چقدر هم تلاش کند، به دلیل تقسیمات ناعادلانه در ارائه فرصتها و امتیازات از دسترسی به آن محروم خواهد ماند. دانشجویان امروز از خود میپرسند که چرا باید درس بخوانیم وقتی که برای دستیابی به شغل، آشنا و سهمیه تعیینکننده است؟ سیاستگذاریهای نادرست اقتصادی به ویژه آزادسازیهای قیمتی که از دوره سازندگی آغاز گردید و همواره با شکستهای متعددی روبهرو شده، هنوز توسط دولتهای مختلف پیگیری میشود؛ حتی دولتهایی که انتظار میرفت به این رویکردها اعتقادی نداشته باشند.
نقش دولت چهاردهم
“““html
را در وضعیت فعلی چگونه ارزیابی میکنید؟ شما در انتخابات از مسعود پزشکیان حمایت کردید. دولت چهاردهم تا چه حد در سیاستگذاری اقتصادی درست عمل کرده است؟
افقه: متأسفانه دولت چهاردهم در اقدامات خود موفق نبوده است. آقای پزشکیان در آغاز مسیر نادرستی را در سیاستگذاری اقتصادی در پیش گرفت. او ادعا کرد که از کارشناسان استفاده خواهد کرد، اما در عمل به سراغ گروه خاصی از اقتصاددانان حامی اقتصاد آزاد رفت؛ همان گروهی که بخش اعظم مشکلات اقتصادی پس از جنگ به تفکرات آنان بازمیگردد. پزشکیان زمانی مسئولیت را پذیرفت که که نزدیک به ۷ سال از تشدید تحریمها میگذشت. اقتصادی مانند ایران که به صادرات نفت و واردات کالاهای واسطهای وابسته است، نمیتواند برای مدت طولانی در تنش با کشورهای بزرگ باقی بماند.
به نظر شما حذف ارز ترجیحی به دولت تحمیل شد یا انتخاب خود دولت بود؟
افقه: به نظر من هر دو عامل در این زمینه تأثیرگذار بودند. دولت با کسری بودجه جدی مواجه بود و به هر توصیهای که برای تأمین منابع ارائه میشد، گرایش داشت، اما این نمیتواند توجیهی باشد برای اتخاذ چنین تصمیم پرخطر و پرهزینهای بدون مشورت کارشناسی جامع. حذف ارز ترجیحی در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریمها، تهدیدات خارجی و نااطمینانی سرمایهگذاری دست و پنجه نرم میکند، به معنای وارد کردن شوک ارزی به زندگی معیشتی مردم بوده است.
آیا شوک ارزی در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی نقش داشت؟
افقه: بله، این تصمیم عامل محرکه اصلی بود، اما اعتراضات تنها نتیجه یک اقدام نیست؛ بلکه حاصل تجمع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میباشد. افزایش ناگهانی قیمتها فشار روانی و معیشتی را تشدید کرده و به افزایش اعتراضات کمک کرد.
با توجه به احتمال شوک قیمتی در حوزه انرژی (برق، گاز و بنزین)، چشمانداز وضعیت اجتماعی و اقتصادی را چگونه میبینید؟
افقه: هرگونه شوک قیمتی در انرژی به طور حتم میتواند منجر به افزایش تورم، افزایش نارضایتی اجتماعی و بیثباتی اقتصادی شود. متأسفانه دولتها ناکارآمدی خود را بر دوش مردم منتقل کردهاند. با توجه به اقتصاد در حال حاضر که با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه است، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند زمینه ساز اعتراضات گستردهتر گردد.
با توجه به تورم ۴۵ درصدی، تورم نقطهای حدود ۶۰ درصد و تورم مواد غذایی نزدیک به ۹۰ درصد، چشمانداز تورم را چگونه ارزیابی میکنید؟
افقه: اگر مشکلات مربوط به سیاست خارجی و تحریمها حل نشوند، احتمال تشدید تورم بسیار زیاد است و حتی سناریوی تورم نقطهای سهرقمی در افق میانمدت قابل تصور است. بخش اصلی تورم کنونی ناشی از افزایش هزینههای تولید، شوکهای ارزی و قیمت انرژی است که به تورم رکودی منجر خواهد شد؛ بدین معنا که هم قیمتها بالا میرود و هم قدرت خرید مردم کاهش مییابد. ما باید به تحولات ساختاری بپردازیم که تا سال ۹۷ با درآمدهای نفتی پوشش داده میشدند و در صورت ادامه تحریمها، دولت نخواهد توانست به حل مشکلات بپردازد و ممکن است دوباره به شوکهای سیاسی روی آورد که نتایج اجتماعی نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.
این برآورد که تا ابتدای تابستان ۱۴۰۵ تورم نقطهای سهرقمی خواهد شد را واقعبینانه میدانید؟
افقه: همانطور که بیان کردم، متغیر کلیدی، مسأله سیاست خارجی و تحریمها است و اگر اوضاع اینگونه ادامه پیدا کند، بله، تورم نقطهای سهرقمی محتمل خواهد بود. به این ترتیب، با افزایش فزاینده تورم مواجه خواهیم شد. همچنین بخش بزرگی از یارانههایی که دولت پرداخت میکند احتمالاً از منابع بانک مرکزی تأمین خواهد شد و این خود باعث افزایش پایه خواهد شد.
“““html
پولی و افزایش فشار تورمی را تشدید میکند. تنها ابزاری که دولت برای کاهش شتاب تورمی در افق کوتاهمدت و میانمدت در اختیار دارد، مدیریت نقدینگی است.
اگر دولت به سمت شوک قیمتی در عرصه انرژی برود، چه نتایجی به دنبال خواهد داشت؟
افقه: مسلماً حدت تورم و سرعت افزایش قیمتها بیشتر خواهد شد.
در این شرایط، آیا ممکن است دولت به یکی از عوامل اصلی تورم تبدیل شود؟
افقه: بله. بخشی از اقتصاددانان، منشأ تورم را تنها در بخش تقاضا جستجو میکنند، در حالی که من اعتقادم بر این است که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تورم عمدتاً ناشی از کاهش عرضه و افزایش هزینههای تولید میباشد. از موارد موجود میتوان به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت بنزین اشاره کرد که خود به تنهایی سیاستهای تورمزا هستند.
تقریباً 80 درصد واردات کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد. وقتی نرخ ارز به حدود 160 هزار تومان برسد، به معنای آن است که هزینههای مواد اولیه تولید تقریبا دو برابر میشود. به همین خاطر، تولیدات داخلی که به واردات نهادهها وابستهاند نیز گرانتر خواهند شد. این نوع تورم که از سمت هزینه تولید ناشی میشود، منجر به تورم رکودی خواهد شد؛ به این معنا که از یک طرف مردم قدرت خرید خود را از دست میدهند و از طرف دیگر، هزینههای تولید بالا میرود.
قبلتر اعلام شده که حدود 36 درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و چندین میلیون نفر هم با امنیت غذایی دست و پنجه نرم میکنند. با توجه به احتمال افزایش فقر، چه تدابیری میتواند در برابر این وضعیت مؤثر باشد؟
افقه: اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند مانند کالابرگ الکترونیکی میتواند در این زمینه اثرگذار باشد. به علاوه، کنترل بازار و مهار قیمتها در کوتاهمدت میتواند به کاهش فشار معیشتی بر خانوادهها کمک کند.
در زمینه دستمزدها، دولت چه باید بکند؟
افقه: برخی از متخصصان اقتصادی معتقدند که افزایش دستمزد ممکن است به افزایش تورم منجر شود، اما زمانی که حقوق و دستمزدها حتی پاسخگوی یک زندگی حداقلی نیست، افزایش آنها میتواند تأثیرات مثبتی حتی بر تولید و بهرهوری نیروی کار داشته باشد. افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران به فزونی رضایتمندی نیروی کار و در نهایت افزایش بهرهوری منتهی میشود. با این وجود، احتمال دارد که افزایش دستمزد تا حدی هزینههای تولید بنگاهها را بالا ببرد و فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد کند، اما دولت باید در کنار افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم، از بنگاههای کوچک و متوسط به ویژه در زمینه اشتغالزا حمایت کند.
بنگاههای بزرگ به دلیل برخورداری از سرمایه و فناوری بیشتر نسبت به بنگاههای کوچک و متوسط، کمتر تحت فشار تورمی قرار میگیرند، اما فشار عمده بر بنگاههای کوچک و متوسط تجربه خواهد شد.
اخیراً تنشهای لفظی میان حامیان تیم اقتصادی دولت و منتقدان افزایش یافته است؛ شامل اظهار نظری مبنی بر لزوم برخورد قضائی با برخی منتقدان. علت این درگیریهای گفتمانی بین اقتصاددانان چیست؟
افقه: من از اول گفتهام که اقتصاددانان راستگرا و طرفداران بازار آزاد نقش بسزایی در شکلگیری وضعیت کنونی ایفا کردهاند. از دهه 60 به بعد، به خصوص پس از روی کار آمدن دولت سازندگی، مسیر سیاستگذاری اقتصادی دچار تغییرات شد.
“““html
تکیه بر ادبیات شبهعلمی، سیاستهایی را به پیش میبرد که در شرایط حکمرانی ناپایدار و اقتصاد بیثبات ایران به نتیجه مطلوبی نخواهد رسید. هر گزاره علمی شرط و بستر اجرا بهخصوصی دارد؛ سیاست آزادسازی قیمتها برای اقتصادهای با حکمرانی مناسب و ثبات نهادی طراحی شده و به طور ضروری در ایران نتایج یکسانی را در پی نخواهد داشت.
بدیهی است که هر سیاستی که در یک کشور کارآمد بوده، لزوماً در ایران نیز مؤثر نخواهد بود. بهعنوان مثال، سیاست مناطق آزاد که در برخی از کشورها به موفقیت رسیده، در ایران اثرات توسعهای نداشته است. آزادسازیهای پس از جنگ منجر به تورم فزاینده در دهه ۷۰ گردید و سیاستهایی مثل هدفمندی یارانهها نیز در دورههای بعد اثرات تورمی فراوانی به همراه داشته است. حامیان بازار آزاد غالباً به واقعیتهای نهادی و اجتماعی ایران توجهی ندارند. اقتصاد یک علم اجتماعی است و نمیتوان آن را تنها با فرمولهای مهندسیگونه و انتزاعی تحلیل کرد.
چرا به نظر میرسد ادبیات تنشآلود میان اقتصاددانان در سالهای اخیر شدت یافته است؟
افقه: زیرا وضعیت کنونی بحرانیتر از قبل است. در گذشته، درآمدهای نفتی بخشی از ناکارآمدیها را پوشش میداد، اما اکنون با تورم مزمن بالا و کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم، تأثیرات این سیاستها واضحتر شده است. تورم بالای ۱۰ درصد در اقتصاد یک واقعیت غیرعادی محسوب میشود، در حالی که ما سالها به تورمهای بالای ۳۰ درصد عادت کردهایم و یک وضعیت غیرعادی به امری پسندیده تبدیل شده است. این تنشهای لفظی بازتاب همین وضعیت بحرانی و بنبست در سیاستگذاری است که در نتیجه بهکارگیری این سیاستها به وجود آمده است.
۲۲۳۲۲۹
“`