“`html

بر اساس گزارش صحت خبر منتشره در روزنامه کیهان، برخی از مسئولین در شرایطی بسیار بحرانی و تنها بر اساس تأثیرات اشخاصی که تمایل به به‌کارگیری راهکارهای جایگزین ندارند؛ وضعیت کشور را به چالش کشیده‌اند. دولت، با پیروی از مشاوره برخی از اقتصاددانان که برخی آنها را مشکوک و بعضی دیگر را عامل بیگانه می‌دانند، کشور را در زنجیره‌ای از بحران‌ها فرو برده و مصمم به ادامه سیاست‌های اقتصادی شوک‌درمانی است. متاسفانه، تعدادی از افراد تأثیرگذار در مجلس نیز به این اقدامات ناگوار پیوسته‌اند.

طبق اظهارات سخنگوی دولت، اصلاح قیمت نان قطعی بوده و با واگذاری آن به یک گروه کاری به رهبری عبدالناصر همتی، به نظر می‌رسد دولت در پی آزادسازی قیمت نان است که ممکن است عواقب جدی را به دنبال داشته باشد؛ از این رو باید افراد دلسوز کشور نسبت به این اقدام محتاط باشند. 

آزادسازی‌های پیشین در نتیجه حذف ارز ترجیحی که در زمان نامناسب انجام شده‌است، تبعات اجتماعی و امنیتی سنگینی را به بار آورده است. در شرایطی که دشمنان کشور در صدد ایجاد ناامنی و آشوب هستند، تعدادی از مسئولان دولتی همچنان بر سر موضع بحران‌زا خود پای می‌فشرند. قیمت کلیه کالاهای ضروری دو تا سه برابر افزایش یافته و این در حالیست که هنوز ذخایر مرغ و روغن و … با نهاده‌های تامین شده با ارز ترجیحی یا ترکیبی در بازار موجود است و تولیدات با ارز 112 تومان به بالا به شکل گسترده‌ای در دسترس قرار نگرفته‌اند.

دهه کنونی میلادی، دوران تحول جهان از یک نظم به نظم دیگر به شمار می‌آید و بحران‌هایی را به کشور تحمیل می‌کند. بر این اساس، پافشاری بر انجام جراحی‌های ناگهانی و سنگین مانند حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت نان، هم‌راستایی با نیت‌های دشمن است.

دستوری سؤال‌برانگیز
در راستای پیاده‌سازی جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی که توسط دولت چهاردهم به مرحله اجرا درآمده است، به نظر می‌رسد به موجب دستوری از مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور دولت چهاردهم، صنعت آرد و نان نیز در معرض بازتعریف‌های ساختاری قرار گرفته است. بدین ترتیب، بحث آزادسازی قیمت نان مطرح شده‌است! بر اساس برخی گزارش‌ها، این دستور رئیس‌جمهور تحت تأثیر نظرات چند مشاور صادر شده که نهادهای امنیتی باید در مورد آنها احتیاط بیشتری داشته باشند.
در گزارش‌های رسمی و غیررسمی، برخی مسئولان عمدتاً دولتی به دنبال ساماندهی زنجیره تأمین آرد و نان و مسائلی از این قبیل شامل خرید تضمینی گندم، اصلاحات قیمتی و غیرقیمتی و روش پرداخت یارانه در مصاحبه هستند.
حذف ارز ترجیحی آرد به معنی افزایش فوری هزینه‌های تولید نان است. این افزایش به طور مستقیم به قیمت نان مصرفی انتقال می‌یابد. با توجه به این که نان، برخلاف بسیاری از اقلام ضروری دیگر، جزو کالاهایی است که مصرف‌کنندگان قشر کم‌درآمد به راحتی نمی‌توانند از مصرف آن بکاهند (به دلیل نقش آن در تأمین کالری پایه)، در نهایت این موضوع به افزایش شدید تورم خوراکی خواهد انجامید.

مالیات یا یارانه؟!
دولت با بالا بردن قیمت ارز، مالیات پنهانی سنگینی از مردم اخذ می‌کند و قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد و در عین حال با محاسبه تفاوت قیمت ارز آزاد و 28 هزار و 500 تومان، مدعی پرداخت یارانه‌های سنگینی به مردم برای نان و … می‌شود! در حالی که دولت چهاردهم از زمان تحویل به کار، قیمت نان را بدون پرداخت یارانه، حداقل سه برابر افزایش داده و در عوض تنها 45 درصد به حقوق کارگرانی که از 1397 به بعد – به جز سال 1401 – همواره حقوقشان کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است، اضافه کرده‌است.
حذف ناگهانی ارز ترجیحی، علاوه بر عواقب اجتماعی سنگین، نرخ تورم نقطه‌ای دیماه را به 60 درصد و در کالای خوراکی به 90 درصد رسانده است؛ و اکنون صحبت از آزادسازی قیمت نان است؛ کالایی که مرز گرسنگی و حداقل نیازهای غذایی را تعیین می‌کند.
در حالی که دولت سیزدهم با ایجاد سامانه آرد و نان، مصرف و قاچاق این کالاها را به‌طرز چشمگیری کاهش داده بود؛ دولت چهاردهم صرفاً به دنبال راهکارهای قیمتی، آن هم به شکلی کاملاً بحران‌آفرین است.
یاسر باقری؛ پژوهشگر اقتصاد اجتماعی، با یک ارزیابی صریح نسبت به آینده هشدار می‌دهد: «اگر شما 290 هزار میلیارد تومان را به 80 میلیون نفر توزیع کنید، هرکدام بالغ بر 300 هزار تومان در ماه دریافت خواهند کرد که معادل سه نان برای هر نفر در ماه خواهد بود. اگر قیمت هر قرص نان بر اساس گندم 50 هزار تومانی و هزینه‌های نانوایان به 100 هزار تومان (برای نان‌های باکیفیت مانند سنگک) برسد، این 300 هزار تومان یارانه به سرعت در کمتر از چهار روز از بین می‌رود.»
هشدار درباره وقوع یک فاجعه
شایان ذکر است که تمامی تصمیمات
“`

به زنجیره نان، از خرید گندم به صورت تضمینی و تا شیوه پرداخت یارانه، با تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه امنیت غذایی به کار گرفته شده است. این کارگروه به صورت منظم در بانک مرکزی با مدیریت عبدالناصر همتی برگزار می‌شود.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که بازگشت او به دولت، به نوعی دهن‌کجی به مجلس و به ادعای وفاق دولت چهاردهم محسوب می‌شود، اکنون مسئول تعیین وضعیت مسائل مربوط به زنجیره نان در قالب مدیریت کارگروه ماده ۱۳ آیین‌نامه امنیت غذایی است.
همتی، به عنوان کسی که تجربه‌های حیرت‌آور از جهش قیمت ارز در سال‌های 1397 تا 1400 و تورم‌های سنگین در دوران مدیریتی خود دارد، سپردن مسئولیت بحث نان به او، کشور را در آستانه یک فاجعه خطرناک قرار داده است. لذا دلسوزان این سرزمین باید برای جلوگیری از این وضعیت اقدام کنند.
وی تحت نفوذ مشاوران خطرناکی است که خود را به عنوان اقتصاددان معرفی می‌کنند و با برنامه‌ریزی برای آزادسازی ناگهانی نرخ ارز، آغازگر اعتراضات دی‌ماه بودند. این افراد به طور عادی از کشتن مردم و تجربه میدان تین‌آنمن در چین به عنوان هزینه‌های اجتناب ناپذیر آزادسازی قیمت‌ها یاد می‌کنند و این سیاست‌های شوک‌درمانی را توجیه می‌کنند.
پیشتر، تصمیم‌گیری‌های مرتبط با زنجیره نان در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه انجام می‌شد. برخی گزارش‌ها حاکی از این هستند که علت سپردن آزادسازی قیمت نان به همتی این بود که وزارت اقتصاد و سازمان‌های دیگر از مسئولیت و تبعات اجرایی آن شانه خالی کردند!
نان؛ کالای بی‌جایگزین
از سران قوا، نهادهای امنیتی، قضائی، مراجع تقلید، ائمه جمعه، استادان دانشگاه و دلسوزان کشور درخواست می‌شود تا جلوی اقدام‌های زیان‌بار دولت را بگیرند. آثار آزادسازی قیمت نان در این شرایط می‌تواند فراتر از حمله آمریکا خطرناک باشد. متاسفانه گروهی که از نظر بسیاری کارشناسان، دیگر نمی‌توان آنها را به عنوان «مشکوک» شناسایی کرد، بلکه به طور آشکار «عامل دشمن» خوانده می‌شوند و مشاوره‌های مخرب به رئیس‌جمهور و بعضاً به رئیس‌مجلس می‌دهند.
این افراد به‌طور مداوم یارانه‌های پنهان را به چشم مسئولین بزرگ کلان کل می‌کنند، اما مالیات سنگینی که بر اثر افزایش قیمت دلار بر دوش مردم گذاشته می‌شود و قدرت خرید آنها را از بین می‌برد، از مسئولان کشور پنهان می‌ماند و این موضوع، خسارات اجتماعی سنگینی ایجاد می‌کند.
آزادسازی قیمت نان به بهانه انتقال یارانه به انتهای زنجیره، در نظریه و روی کاغذ، می‌تواند جایگزین مناسبی برای یارانه‌های پنهان باشد، اما در عمل بسیار خطرناک بوده و کشور را در شرایط کنونی با بحران مواجه می‌کند.
یک خطر جدی!
لازم به یادآوری است که دولت دهم زمانی اصلاحات یارانه‌ای را انجام داد که کشور در وضعیت بحرانی نبود و آن زمان، تجربه‌ای جدید بود، در حالی که اکنون مردم از نظر روانی و شرایط زندگی در موقعیتی برای تکرار آن تجربه قرار ندارند. همچنین یارانه 45 هزار تومانی در آن زمان معادل 45 دلار بود، در حالی که یارانه یک میلیونی حال حاضر، تنها حدود شش دلار با دلار 160 هزار تومانی ارزش دارد.
نان به عنوان کالای بی‌جایگزین برای بخش قابل توجهی از جامعه و اساسی‌ترین نیاز غذایی تمامی ملت ایران محسوب می‌شود. حتی افزایش قیمت آن به میزان سه یا چهار برابر بدون پرداخت یارانه در دولت کنونی بالاتر از قدرت خرید مردم بوده و یارانه کالابرگی پرداخته شده به دلیل حذف ارز ترجیحی در واقعیت قدرت خرید را جبران نمی‌کند و آزادسازی قیمت نان می‌تواند منجر به ایجاد القحطی و گرسنگی مصنوعی گردد.
تأثیر بر تولید نیز یکی از مؤلفه‌های متاثر از آزادسازی قیمت نان می‌باشد؛ هرچند که هدف اصلاح تخصیص منابع است، ناگهانی افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند به تعطیلی نانوایی‌ها منجر شود.
راهکار: استفاده از سیستم آرد و نان
پیشنهاد جایگزینی یارانه آرد و نان با یارانه نقدی مستقیم نیز به دلیل عدم تناسب با الگوی مصرف واقعی خانوارها از جمله تعداد اعضا، محل سکونت و نوع مصرف و چالش‌های شناسایی و پرداخت، از عدالت لازم برخوردار نیست و به طور کلی می‌تواند منجر به نشت یارانه یا عدم کافی بودن جبران شود. حتی اگر رویکرد اصلاحی بر انتقال و هدفمندسازی یارانه متمرکز شود؛ امکان آن در این شرایط بحرانی وجود ندارد.
حذف ارز ترجیحی در مورد نان، به دلیل ارتباط مستقیم با امنیت غذایی و معیشت روزانه اکثریت جامعه، نیازمند رویکردی کاملاً دقیق و برنامه‌ریزی شده است.
البته می‌توان بدون حذف ارز ترجیحی اقداماتی را انجام داد که به مصرف بهینه آرد و گندم کمک کند و از قاچاق جلوگیری کند؛ روشی که در دولت سیزدهم مورد استفاده قرار گرفت و به میزان قابل قبولی مؤثر بود و با برطرف کردن مشکلات آن، می‌توان دوباره به کار گرفت.

17302

اشتراک‌گذاری »