“`html
بر اساس گزارش خبرگزاری صحت خبر، در اطلاعیهای که از سوی روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی منتشر شده است، آمده است: در پی واکنشهای مختلف به بیانیه اخیر این مرکز درباره نتایج اجلاس FATF، و به منظور روشنسازی افکار عمومی، نکات زیر به اطلاع میرسد:
1. برای رد ادعاهایی مبنی بر سیاسیکاری و نبود اجماع در FATF درباره تأیید اقدامات ایران نسبت به معضلات ناشی از کارشکنی کشورهای متخاصم، ضروری است به این نکته توجه گردد که بر اساس استدلالهای فنی و حقوقی ارائهشده از سوی هیئت ایرانی، ۵ شرط از ۱۰ شرط اجرایی کنوانسیونهای پالرمو و CFT، با توافق تمامی اعضا پذیرفته و در گزارش نهایی گنجانده شد. همچنین، با اجماع اعضا، رتبه ۸ بند از برنامه اقدام بهبود یافته است.
این تغییر در وضعیت برنامه اقدام پس از تصویب کنوانسیونهای پالرمو و CFT نشاندهنده این است که رویکردهای حقوقی و فنی و همچنین حفظ این روش در مدیریت پرونده کشور، ناشی از تصمیمگیریهای بهموقع داخلی بوده و کشور میتواند با یکپارچگی داخلی، این چالش قدیمی و روزافزون را در حفظ و تقویت نظام پولی و مالی خود بهخوبی مدیریت کند.
۲. بارها تأکید شده است که مرکز اطلاعات مالی بهعنوان نهاد تخصصی مدیریت پرونده کشور در FATF، از ابتدا رویکردی صادقانه و کارشناسی را در پاسخ به تمامی ابهامات حفظ کرده و همچنان آماده ارائه پاسخ به هر سؤال و ابهامی است.
همچنین در تمامی مراحل تصمیمگیری، آسیبها، فرصتها و تهدیدات مرتبط با هر تصمیم را بهموقع به مسئولان اطلاع داده و پس از ابلاغ دستورالعملهای عالی، تمرکز خود را بر اجرای کامل آنها قرار داده است. اما مشابه سایر کشورها در مقابله با چالش FATF، برخی استدلالهای فنی و حقوقی درباره تصمیمات داخلی، از سوی اعضای این نهاد پذیرفته نشده و نیازمند تدبیر و بازنگری توسط مسئولان مربوطه است. البته مرکز اطلاعات مالی این مسیر را ادامه خواهد داد و در چارچوب مصالح ابلاغشده عمل خواهد کرد؛ اما نادیده گرفتن موفقیتهای کشور و بزرگنمایی مشکلات، در راستای منافع ملی ارزیابی نخواهد شد.
۳. تحریمهای یکجانبه و بدعهدی بعضی کشورها در موضوع هستهای و دیگر چالشهای بینالمللی، ارتباطی با پرونده کشور در FATF ندارند. مرکز اطلاعات مالی، به دور از رویکردهای ناامیدکننده و سیاهنمایی وضعیت پرونده کشور با FATF، با تمامی قوا در پی خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر خواهد بود و به نظرات هیجانی، غیرکارشناسی و سیاسی توجهی نخواهد کرد. زیرا تأخیر در این امر، به معنای واگذاری میدان به دشمنان و رقبای اقتصادی در سطح بینالمللی است.
۴. همانطور که پیشتر نیز بیان شده، با فرض انجام وظایف توسط مسئولان مدیریت پرونده کشور و اتخاذ تصمیمات لازم، کشور میتواند در بازه زمانی ۱۲ تا ۱۸ ماه، برنامه اقدام را به اتمام برساند و زمینه خروج از لیست سیاه را فراهم کند. با این حال، با استناد به سوابق متعدد پیگیریهای صورتگرفته، میزان و سرعت همراهی متولیان در ارائه محتوا و اتخاذ تصمیمات تکمیلی برای مرکز اطلاعات مالی از زمان تصویب کنوانسیونهای دوگانه، تاکنون مطلوب ارزیابی نشده است. البته فضاسازیهای منفی برخی افراد که خواستار حضور ایران و اتباع ایرانی در لیست سیاه هستند، بر کاهش ریسکپذیری مسئولان مربوط تأثیرگذار بوده است.
۵. بایستی به این بلوغ و آگاهی دست یابیم که چالش کشور با FATF در فضاهای رسانهای قابلحل نیست و باید تمامی ظرفیت افراد موافق و مخالف بر ارائه راهکارهای خروج از این مشکل ریشهدار متمرکز شود. آنچه مسلم است، مرکز اطلاعات مالی برای هر نقد منصفانه آماده پذیرش است و برای هر ادعای غیرموجه، مستندات قانعکننده ارائه خواهد داد. همچنین تحت تأثیر فشارهای رسانهای مخالفان عادیسازی پرونده کشور با FATF قرار نخواهد گرفت و انتظار میرود که منافع کشور و ملت ایران، موضوع بحثهای غیرکارشناسی در فضای رسانهای نباشد.
223223
“`