به نقل از خبرگزاری صحت خبر، با نزدیک شدن به پایان سال، موضوع دستمزدها، حقوق و عیدی مجدداً به یکی از دغدغههای حیاتی خانوادههای ایرانی تبدیل شده است.
مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده در شورای عالی کار به زودی وارد فازهای حساسی خواهد شد و نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هر یک با دلایل متفاوت درباره میزان افزایش حقوق بحث و چانهزنی خواهند کرد.
در شرایطی که نرخ تورم به شدت بر معیشت خانوارها فشار میآورد، کارگران خواستار جبران عقبماندگی مزدی و بهبود قدرت خرید واقعی هستند؛ در عوض، بعضی کارفرمایان درباره پیامدهای افزایش معنادار هزینههای تولید هشدار میدهند.
همزمان، بحث پرداخت عیدی و پاداش پایانی سال نیز به موضوعی داغ تبدیل شده است. بر طبق قانون کار، حداقل عیدی کارگران معادل دو برابر حداقل حقوق پایه تعیین میشود و سقف آن حداکثر سه برابر حداقل مزد است؛ موضوعی که هر سال با نزدیک شدن به اسفند، توجه میلیونها کارگر را به خود جلب میکند.
طبق آخرین گزارشها، بازنشستگان نیز امسال عیدیای حدود ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد که همراه با حقوق بهمن ماه به حسابشان واریز میشود.
در این راستا، فرشاد اسماعیلی در گفتوگو با صحت خبر درباره مقدار عیدی کارگران، کارمندان و بازنشستگان با اشاره به اینکه «عیدی فرمول ثابتی دارد و بر مبنای دستمزد سال گذشته محاسبه میشود»، تأکید کرد: آنچه این روزها اعلام میشود، یک تصمیم جدید درباره مقدار عیدی نیست، بلکه بیشتر بهعنوان یک اطلاعرسانی است و بر اساس حداقل مزد مصوب سال پیش تنظیم میشود. از این رو اگر انتقادی به پایین بودن رقم عیدی مطرح میشود، باید به فرآیند تعیین دستمزد سال گذشته برگردد و بررسی گردد که آیا آن دستمزد اصولاً با واقعیتهای معیشتی تناسب دارد یا خیر.
او با ابراز اینکه فاصله دستمزدها با سبد معیشت و نرخ تورم همچنان بسیار زیاد است، گفت: یکی از علل این شکاف، سرکوب مزدی در سالهای پیشین بوده است. به علاوه، روش تعیین دستمزد و ترکیب نهاد تصمیمگیر به گونهای است که سهم دولت و کارفرما بیش از نمایندگان کارگری است و در نتیجه، گفتوگوی اجتماعی به معنای واقعی امکانپذیر نمیشود. در چنین شرایطی، جلسات مزدی بیشتر به سمت چانهزنی نابرابر و حتی رویکردهای دستوری پیش میرود تا مذاکرات متوازن.
اسماعیلی تأکید کرد: با چنین سطحی از دستمزد، حتی اگر افزایشهای اسمی نیز اعلام شود، باز هم امکان تأمین هزینههای زندگی وجود نخواهد داشت. عیدی نیز تابع همین دستمزد است و طبیعی است که نتواند بخش قابل توجهی از هزینههای نوروزی یا نیازهای اساسی خانوار را پوشش دهد. در بهترین حالت، صرفاً میتواند جابهجایی محدودی در میان طبقات زیر خط فقر ایجاد کند، اما به واقع از فقر کم نمیکند.
این مشاور قانون کار پیشنهاد کرد که برای جبران عقبماندگی مزدی سالهای گذشته، مجلس یک مصوبه مستقل و مشخص را در دستور کار قرار دهد تا مطالبات ناشی از سرکوب مزدی بهطور تدریجی و طی چند سال جبران شود. به گفته او، یک سازوکار میتواند تعریف شود که علاوه بر افزایش سالانه متناسب با تورم پیشرو، درصدی نیز برای جبران شکاف گذشته تعیین گردد تا در طی یک دوره پنجساله، بخشی از این فاصله جبران شود.
او همچنین با نفی این دیدگاه که افزایش دستمزد عامل اصلی تورم است، افزود: تجربیات سالهای اخیر نشان دادهاند که دستمزد نقش تعیینکنندهای در ایجاد تورم ندارد و عوامل کلانی در اقتصاد در حال تأثیرگذاری هستند. بنابراین استدلالهایی که افزایش مزد را منشأ تورم میدانند، از شواهد تجربی کافی برخوردار نیستند.
اسماعیلی درباره سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ نیز گفت: این سیاستها زمانی میتواند کارآمد باشد که در کنار اصلاح واقعی و عادلانه دستمزد اجرا شود. نمیتوان دستمزد را بهطور غیرواقعی و تبعیضآمیز تعیین کرد و سپس انتظار داشت که بستههای حمایتی، کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و افت ارزش پول ملی را جبران کنند. حمایت کالایی باید همراستا و همسنگ با سیاست مزدی عادلانه باشد تا اثرگذاری مورد انتظار را داشته باشد.
او در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که مکانیزم تعیین دستمزد اصلاح نشود و جبران معوقات مزدی سالهای گذشته در قالب یک برنامه قانونی و زمانبندیشده مورد توجه قرار نگیرد، هر سال با همین چرخه معیوب افزایشهای محدود و نارضایتی واسع مواجه خواهیم بود؛ دورانی که عیدی و افزایش حقوق در آن بیشتر جنبه اعلامی و اسمی پیدا میکند تا اینکه واقعاً مشکلگشا باشد.
۲۲۳۲۲۴