“`html
به نقل از خبرگزاری صحت خبر، افزایش بدون قاعده قیمت سیمان، فولاد، میلگرد، شیشه، سرامیک و بقیه مصالح ساختمانی در ماههای اخیر، منجر به جهش قابل توجه هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی شده است. این افزایش قیمت نه تنها پروژههای کوچک و متوسط را از نظر اقتصادی غیرمولد کرده، بلکه سازندگان زیادی را به توقف یا تعلیق پروژهها واداشته است؛ موضوعی که به صورت مستقیم بر کاهش عرضه مسکن در سالهای آینده تأثیر خواهد گذاشت.
به گزارش مهر، در اقتصادی که بخش مسکن نقش کلیدی برای بیش از دهها صنعت وابسته ایفا میکند، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی میتواند به زنجیرهای از رکود در صنایع فولاد، سیمان، حملونقل، خدمات مهندسی و حتی اشتغال کارگری منجر شود. در شرایطی که سازنده قادر به پیشبینی هزینههای آینده پروژه خود نیست، ریسک سرمایهگذاری به شدت افزایش مییابد و سرمایهها به سمت بازارهای غیرمولد حرکت میکنند.
در این وضعیت، فقدان یک نظام شفاف و قابل پیشبینی برای قیمتگذاری مصالح، به طور جدی به بیثباتی در بازار ساختوساز دامن میزند. اگرچه بخشی از افزایش قیمتها به نوسانات نرخ ارز و هزینههای انرژی مربوط میشود، اما بخش قابل توجهی از این نوسانات به سفتهبازی، احتکار، ضعف در نظارت و نبود سیاستهای تنظیمکننده کارآمد برمیگردد.
واقعیت این است که حتی اگر زمین و تسهیلات بانکی برای سازندگان فراهم شود، بدون مدیریت و کنترل قیمت مصالح ساختمانی، امکان کاهش قیمت نهایی مسکن وجود ندارد. مصالح ساختمانی در بیشتر پروژهها بیش از نیمی از هزینه نهایی را شامل میشوند و هر نوسان در این بخش به سرعت به بازار مسکن منتقل میشود.
افزایش مداوم قیمتها باعث شده است تا برخی سازندگان برای کاهش هزینهها به سمت کاهش کیفیت ساخت حرکت کنند؛ مسألهای که در درازمدت ایمنی ساختمانها و کیفیت زندگی ساکنان را به خطر میاندازد. اگر این روند ادامه یابد، میتواند عواقب اجتماعی و حتی مسائل ایمنی جدی ایجاد کند.
از سوی دیگر، خانوارهایی که در انتظار کاهش قیمت مسکن هستند، با مشاهده افزایش هزینه ساخت، ناامیدتر میشوند و تقاضای مؤثر به شدت کاهش مییابد؛ رکودی که به ضرر کل اقتصاد تمام خواهد شد.
لزوم مداخله جدی دولت در تنظیم بازار
مدیریت قیمتگذاری مصالح ساختمانی به معنای سرکوب قیمتها نیست، بلکه هدف ایجاد یک چارچوب شفاف، پیشبینیپذیر و عادلانه برای تولیدکنندگان و مصرفکنندگان است. دولت با استفاده از ابزارهایی مانند عرضه منظم در بورس کالا، حذف واسطههای غیرضروری، شفافسازی زنجیره توزیع و مقابله با احتکار میتواند ثبات نسبی را به این بازار بازگرداند.
همچنین حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مصالح، به ویژه در زمینه انرژی و حملونقل، میتواند هزینههای تمامشده را کاهش دهد و فشار بر سازندگان مسکن را کمتر کند. این سیاستها نه تنها به نفع بخش مسکن، بلکه به سود اشتغال، تولید داخلی و ثبات اقتصادی نیز خواهد بود.
در نهایت، بدون مدیریت هوشمند بازار مصالح ساختمانی، هر برنامهای برای افزایش تولید مسکن یا کنترل قیمتها محکوم به شکست است؛ چراکه ارکان اصلی قیمت مسکن در کارخانههای سیمان و فولاد و زنجیره تأمین مرتبط با آن شکل میگیرد، نه فقط در دفاتر مشاوران املاک.
طبق گزارش مرکز آمار، در فصل پاییز امسال، قیمت مصالح ساختمانی در تهران نسبت به فصل گذشته ۱۸.۴ درصد، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۱.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد افزایش یافته است.
در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۸.۴ درصد است که در مقایسه با فصل قبل (۶.۳ درصد) ۱۲.۱ واحد درصد افزایش دارد.
در این فصل، بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم فصلی ۳۶.۴ درصد برای گروه اجرایی «تأسیسات مکانیکی و انواع عایق حرارتی» ثبت شده است و گروه «سیمان، بتن و انواع شن و ماسه» با ۱.۸ درصد کاهش نسبت به فصل قبل مواجه گردیده است.
در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت نهادههای ساختمانهای مسکونی تهران نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۶۱.۳ درصد است که در مقایسه با فصل گذشته (۴۳.۶ درصد) ۱۷.۷ واحد درصد افزایش یافته است.
در این فصل در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۹۶.۶ درصد مربوط به گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم با ۲۸.۲ درصد مربوط به گروه اجرایی «شیشه» بوده است.
در فصل پاییز ۱۴۰۴ درصد تغییرات شاخص قیمت مصالح ساختمانی در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴۴.۹ درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل (۳۶.۷ درصد) ۸.۲ واحد درصد افزایش داشته است.
در این فصل هم در بین گروههای اجرایی، بیشترین تورم سالانه با ۷۰.۷ درصد برای گروه اجرایی «چوب» و کمترین تورم با ۲۲.۹ درصد مربوط به گروه «شیشه» ثبت شده است.
۲۲۳۲۲۵
“`