بر اساس گزارشی از روزنامه کیهان، وضعیت کنونی به گونه‌ای است که گروه‌های مختلف، به ویژه کارگران با درآمدهای ثابت و محدود، ناتوان از پرداخت قبوض چند میلیونی هستند. این موضوع شامل اقشار کم‌درآمدتر مانند بیکاران و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز می‌شود.
در هفته‌های اخیر، تعداد بالای تماس‌های مردمی در مورد دریافت قبض‌های غیرمنطقی افزایش یافته است. یکی از خوانندگان تهرانی این روزنامه از صدور قبض ۲۴ میلیون تومانی گلایه کرده است، در حالی که در سال گذشته قبض وی زیر ۵۰۰ هزار تومان بود. یک مخاطب از شیراز نیز به قبض ۱۰ میلیون تومانی اشاره کرده و از آن ابراز نگرانی کرده است.
قبض‌هایی فراتر از تصور
اگرچه همواره نیاز به رعایت الگوی مصارف و صرفه‌جویی برای حفظ منابع انرژی کشور وجود دارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که مشکل در واقع از سوی مصرف بالای مردم نیست و میزان مصرف خانوارها با سال گذشته قابل کنترل بوده است.
«رحیمی»، کارشناس حوزه انرژی، در این زمینه به خبرنگار ما گفت: افزایش بی‌رویه بهای گاز به خاطر اشکالات محاسباتی یا اجرای نادرست ضرایب است. به‌عنوان مثال، قبضی که در سال گذشته حدود ۷۰۰ هزار تومان بود، امسال به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایشی بیشتر از ۱۳۵۰ درصد است. چنین افزایشی نه تنها با منطق اقتصادی سازگار نیست، بلکه بر واقعیت معیشت مردم تأثیر منفی دارد.
وی ادامه داد: نگران‌کننده‌تر این است که برای مصرف‌های مشابه، مبالغ بسیار متفاوتی صادر شده است. به‌عنوان مثال، برای مصارف بین ۹۰۰ تا ۱۳۰۰ مترمکعب، قبوضی بین ۳۰۰ هزار تومان تا ۱۲ میلیون تومان صادر شده که نشان‌دهنده اختلال جدی در سیستم محاسباتی است.
در حالی که کشور تحت فشارهای اقتصادی، چالش‌های معیشتی، تهدیدهای خارجی و جنگ روانی دشمنان قرار دارد، بیش از هر زمان دیگری نیاز به آرامش اجتماعی، همدلی و انسجام ملی داریم تا امنیت کشور حفظ شود. اما اقدامات اخیر شرکت گاز چندان همسو با این آرامش اجتماعی نیست.
بنابراین انتظار می‌رود اقداماتی اتخاذ گردد که همسو با منافع عمومی، تقویت‌کننده انسجام اجتماعی و افزایش اعتماد مردم باشد. به ویژه آنکه مردم ساکن در شهرستان‌ها و مناطق محروم از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و بخش عمده‌ای از آنان در پایین‌ترین سطوح درآمدی، شغلی و معیشتی قرار دارند و واقعاً قادر به پرداخت قبوض چند میلیونی نیستند.
این مردم عموماً با حداقل حقوق، مستمری‌های ناچیز یا درآمدهای ناپایدار روزگار می‌گذرانند و هر فشار اقتصادی کوچک می‌تواند زندگی آنان را با بحران مواجه کند. بنابراین انتظار می‌رود که در تصمیم‌گیری‌ها شرایط این افراد در نظر گرفته شود.
از این رو شرکت گاز موظف است اقداماتی نظیر اصلاح قبوض صادر شده، بازنگری در فرمول یا دستورالعمل محاسبه بهای گاز و تغییر ضرایب احتمالی، اعمال تعرفه‌ای منصفانه و متناسب با ظرفیت اقتصادی مردم به‌ویژه در مناطق محروم را مدنظر قرار دهد.

اشتراک‌گذاری »