طبق گزارش صحت خبر، در میانسالی نیاز به بهروزرسانی قوانین به منظور هماهنگی با تغییرات اجتماعی و اقتصادی در حال افزایش است. به همین دلیل، پیشنهاد بازنگری مقررات مرتبط با مهریه و مجازاتهای مالی، به ویژه اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده، فرصتی بینظیر برای بررسی مجدد این چارچوب حقوقی-فقهی فراهم کرده است. اما نگاهی صرفاً سادهانگارانه به مهریه به عنوان یک بدهی مالی بدون درک دقیق از کارکردها و لایههای پیچیده آن در نظام حقوقی و فقهی ایران، ممکن است به نتایج نامطلوب و حتی ویرانگر برای بنیان خانواده و موقعیت حقوقی زنان منجر شود.
راضیه اکبری، کارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان، در گفتوگو با مهر در این زمینه به این نکته اشاره کرد که مهریه، نه تنها یک تعهد مالی ساده است، بلکه به عنوان یک پشتوانه حداقلی برای زنان در صورت اخلال در پیمان زناشویی ایفای نقش میکند و همچنین در بستر فرهنگی و حقوقی ایران به عنوان عاملی بازدارنده در برابر تصمیمات ناگهانی و ناپخته برای پایان دادن به زندگی مشترک به شمار میرود.
وی ادامه داد: اصلاح ماده ۲۲ به دنبال تحقق سیاستهای کاهش جمعیت کیفری و حبسزدایی، به کاهش استفاده از حبس بهعنوان ابزار ضمانت عدم پرداخت مهریه پرداخته است. با اینکه این اقدام در دعاوی مالی، حرکتی مثبت و متناسب با عدالت ترمیمی و انسانی است، اما اجرای آن بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی بدیل، میتواند به منزله از بین بردن یکی از ابزارهای تعادل در روابط زناشویی محسوب شود.
اجرای این سیاست بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی بدیل برای زنان، باعث حذف یکی از ابزارهای تعادل در روابط زناشویی خواهد شد
اکبری به چالش دیگری اشاره کرد و گفت: کاهش ناگهانی و چشمگیر حد حمایت کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، در شرایطی که نرخ تورم و قیمت سکه به شدت تغییر کرده است، به چه منطق اقتصادی و حمایتی قابل توجیه است؟ این کاهش شدید نهتنها منجر به تضعیف جدی پشتوانه مالی زنان در مواقع بحرانی میشود، بلکه در تقویت بیش از حد قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» بدون در نظر گرفتن حقوق و نیازهای حمایتی زوجه، فضایی برای افزایش طلاقهای یکطرفه از سوی مردان فراهم میآورد. این شرایط به تزلزل بنیان خانواده و انحراف از فلسفه اصلی ماده ۲۲ که به دنبال ایجاد توازن حقوقی میان زوجین بود، میانجامد.
وی همچنین به چالشی دیگر در طرح اشاره کرد و تصریح کرد: توجه صرف به جنبههای حقوقی و غفلت از ابعاد فرهنگی و پیشگیرانه، یکی دیگر از نقاط ضعف این پیشنهاد است. بر تمرکز بر اصلاح مواد قانونی بدون سرمایهگذاری جدی بر فرهنگسازی و آموزش حقوقی و روانشناختی قبل از ازدواج و تقویت نهادهای مشاورهای خانواده به منزله نادیده گرفتن مسئله اصلی است.
راهکار در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیتها و تعهدات است
این کارشناس حقوق خانواده در ادامه بیان داشت: راهکار واقعی برای حل مشکلات مرتبط با مهریه و طلاق صرفاً در کاهش دستوری ضمانتها نیست، بلکه در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیتها و تعهدات و ترویج فرهنگ گفتگوی سازنده و حل مسالمتآمیز اختلافات و ارائه مشاورههای تخصصی و کارآمد پیش و پس از ازدواج نهفته است. از سوی دیگر، رویه قضائی باید از حالت صرفاً تقابلی خارج شده و بر اساس نظرات کارشناسان خانواده و مددکاران اجتماعی به رویکردی ترمیمی و حمایتی بپردازد.
اکبری با استقبال از اصلاح رویههای اجرایی و اقداماتی همچون تعدیل اقساط و استفاده از نظارت الکترونیکی که میتواند تحولی مثبت در فرآیندها ایجاد کند، تأکید کرد: با این حال، موادی مانند صدور مجوز طلاق بر اساس نفرت شدید یا جدایی به مدت دو سال بدون توجه به ملاحظات دقیق فقهی و اجتماعی، نگرانیهای بیشتری به وجود میآورد. به نظر میرسد این مواد بدون تحلیل عمیق از پیامدها و با نادیده گرفتن اصول وحدت رویه قضائی و نیاز به انطباق کامل با موازین شرعی و سیاستهای کلان خانواده، تدوین شدهاند.
طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین و مؤثر برای زنان
وی در پایان ویژگیهای طرح مطلوب برای حل این معضل را بیان خواهد کرد و ادامه داد: در نهایت،“`html
هر گونه تغییرات در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باید به صورت جامع و همهجانبه انجام شود. هدف این تغییرات نه تنها باید کاهش تعداد متهمان باشد، بلکه باید عدالت کیفری، عدالت جنسیتی و تقویت بنیان خانواده را محور کار قرار دهد. برای دستیابی به این اهداف، نیازمند تدوین یک طرح هستیم که واقعیتهای اقتصادی را مد نظر قرار دهد و نصاب حمایت کیفری مهریه را با توجّه به قدرت خرید جامعه و جایگاه حمایتی آن به شیوهای منطقی تعیین کند و نه از طریق کاهش دستوری.
وی ادامه داد: باید سازوکارهای حمایتی و موثری برای زنان در مواقعی که امکان وصول مهریه وجود ندارد، در نظر گرفته شود. این سازوکارها میتوانند شامل صندوقهای مالی با منابع پایدار و سامانههای کارآمد برای شناسایی اموال محکومعلیه باشند. همچنین باید سرمایهگذاری بر مشاورههای حقوقی و روانشناختی پیش و پس از ازدواج به یک الزام قانونی تبدیل شده و کیفیت این خدمات را تضمین نماید.
از هر گونه پیشنهادی که ممکن است به افزایش آمار طلاق، بیتوازن شدن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویههای قضائی منجر شود، باید پرهیز گردد.
اکبری تأکید کرد: باید رویکرد قضائی را به سمت روشهای ترمیمی، میانجیگری و بهرهگیری تخصصی از کارشناسان خانواده هدایت کرد و از هر پیشنهادی که موجب افزایش آمار طلاق، بیتوازن شدن حقوق زوجین یا تشتت در رویههای قضائی شود، اجتناب کرد.
وی در پایان با اشاره به اینکه اصلاح قانون مهریه یک آزمون برای نظام حقوقی ماست، افزود: این موضوع در ایجاد توازن ظریف بین کاهش بار زندانها و مسئولیت حفظ حقوق زنان و همچنین حفظ کیان خانواده که سلول اصلی جامعه ماست، تأثیرگذار است. دستیابی به این هدف تنها با رویکردی علمی، تخصصی و چندوجهی که فقه، حقوق، جامعهشناسی و روانشناسی را ادغام میکند، امکانپذیر خواهد بود.
۲۳۳۲۳۶
“`