صحت خبر- اینکه ترامپ برای درآوردن اهرم مدیریت تردد در تنگه هرمز از دست ایران ، اقدام به محاصره دریائی یک ملت اقدام نموده و انرا موثرتر از بمبارن میداند و در مقابل ایران انرا نقض آتش بس اعلام کرده و متقابلا از تردد کشتیهای تجاری که برای مدت آتش بس ازاد اعلام شده بود، ممانعت به عمل اورده است یک جنبه قضیه است. ولی اینکه محاصره دریائی از نظر حقوق بینالملل بهعنوان روشی جنگی برای «تضعیف و آسیب به غیرنظامیان» استفاده میشود، اقدامی خصمانه نه تنها علیه دولت بلکه بدلیل اثار آن بر زندگی مردم، علیه ملت ایران نیز میباشد و اصول کنوانسیونهای ژنو، آن را صراحتاً ممنوع کرده است ، جنبه مهمتری است و نیازمند کار بیشتر دیپلماتیک و سیاسی است.
مطابق آخرین نسخه کنوانسیون قانون دریاها که سال 1982 در جامائیکا تصویب شده و ایران آنرا امضا اما مانند آمریکا تصویب نکرده و ملحق نشده است و عطف به نظرات هیاتهای ایرانی در مذاکرات این کنوانسیونها و مخصوصا در جریان تدوین “کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه نظارت ۱۹۵۸” که کار خود را از سال ۱۹۷۶ شروع کرده بود و منجر به تصویب کنوانسیون قانون دریاها در سال ۱۹۸۲ شد، طبق ماده ۲۱ آن نافی حق کشور ساحلی برای قانونگذاری داخلی با هدف الزام شناورهای نظامی بیگانه به کسب اجازه قبلی نیست. و لذا با توجه به آن نظرات که باید از اسناد مذاکرات استخراج گردد ، درخواست ایران برای کسب اجازه عبور بی ضرر و یا ترانزیت ، بدون زمینه قانونی و عرفی نیست.
زیرا ایران در عمل طبق ماده ۹ قانون مناطق دریایی خود، عبور بیضرر شماری از شناورها، از جمله شناورهای جنگی، را منوط به موافقت قبلی مقامات صالحه ایرانی کرده است. ایران با توجه به عرف قدیمی در زمینه مباحث حقوقی تنگه ، در این زمینه میتواند همچنان بر نظر خود تأکید کند و به اعتراض خود ادامه دهد. لازم به ذکر است که ماده ۴۲ کنوانسیون اجازه قانونگذاری به کشور ساحلی تنگهها در ارتباط با حق عبور ترانزیت را صرفاً در ارتباط برخی امور مانند ایمنی دریانوردی، حفظ محیطزیست، ماهیگیری، تخلیه و بارگیری و مانند آن و به شرط اعمال بدون تبعیض این قوانین داده است. ماده ۴۰ نیز پژوهش و نقشهبرداری دریایی توسط شناورهای خارجی را موکول به کسب اجازه قبلی از کشور ساحلی تنگه میداند. ایران در ماده ۸ قانون مناطق دریایی خود را مجاز به “تعلیق حق عبور بیضرر… از بخشهایی از دریای سرزمینی خود” اعلام کرده که مغایرتی با بند ۳ ماده ۱۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ و بند ۳ ماده ۲۵ کنوانسیون ۱۹۸۲ ندارد.
بنابراین با این توضیحات و نیاز به تحقیق و تتبع بیشتر اسناد و نتایج مذاکرات و بحثهای کارشناسی و استفاده از کارشناسان بین المللی با این تحفظ که موضوع تنگه هرمز با این درجه از اهمیت بین المللی فقط از منظر حقوق بین الملل قابل بررسی نیست و موضوع سیاسی و بر اساس توازن قدرت منطقه ای و بین المللی هم است که اگر اهمیت آن بیشتر از پایه حقوقی بحث نباشد حتما کمتر نیست! و لذا نه تنها رویکرد نظامی ایران به این اقدام ترامپ کافی نیست بلکه زیان آور هم هست و باید با دیپلماسی پشتیبانی گردد و ترامپ را مجبور به عقب نشینی نمود!
مخاطرات محاصره دریائی برای غیرنظامیها مخصوصا اقتصاد استانهای ساحلی است که حیات و زیست طبیعی انان با دریا و فعالیتهای تجاری و اقصادی در دریا پیوند عمیق و حیاتی خورده. و تاثیرات و تبعات ملی ان و همچنین اقتصاد کشور در زمینه زنجیره تامین کالا و پشتیبانی ، حمل و نقل ، تامین غذا و دارو و…. ایجاد قحطی نیز شایان توجه است. لذا ایران باید با یک فعالیت گسترده به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت شکایت نماید و درخواست محکومیت این اقدام ترامپ را بنماید.
تماس با روسای کشورهای مهم و تاثیر گذار ، اجماع سازی و یارگیری میتواند پشتوانه هر گونه عکس آتی ایران به اقدامات آمریکا در این زمینه و مخصوصا توقیف کشتیهای تجاری و نفتی ایران باشد.
این اقدامی غیر مسئولانه، عکس العملی و بدون توجه به مخاطرات جهانی آن و تحریک کننده ایران است! و ممکنه با عکس العمل ایران اوضاع از کنترل خارج و به تشدید تنش و درگیری و قطع صدور نفت به سایر نقاط دنیا منجر شود!
315