نورا حسینی: محسن هاشمی، رئیس سابق شورای شهر تهران، که توانسته است بالاترین آرا را در تاریخ انتخابات شوراهای کشور کسب کند، به معضلات ساختاری شوراهای شهری و روستایی در ایران اشاره نمود؛ معضلاتی که ریشه در تأخیر ۲۰ ساله در تحقق قانون شوراها دارند و هماکنون با عدم واگذاری کامل اختیارات قانونی، محدودیت منابع و سیاسی شدن شوراها، مدیریت شهری را با چالشهای جدی روبرو کردهاند.
وی بر این نکته تأکید دارد که بدون تمرکززدایی واقعی، تقویت نظارت شوراها و شکلگیری نظام حزبی مؤثر، امیدی به بهبود پایدار در مدیریت شهرها نیست.
۲۰ سال زمان لازم بود تا قانون شوراها به مرحله اجرا برسد
محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران، در گفتوگویی با صحت خبر، در مورد چرایی وجود چالشهای اساسی در نظارت شوراها، با گذشت نزدیک به سه دهه از تأسیس آنها، گفت: در قانون اساسی، جایگاه شوراها به گونهایست که به حدود شش یا هفت ماده اختصاص پیدا کرده است. اما سالها طول کشید تا این بخش از قانون اساسی به مرحله قانون عادی و سپس تدوین آییننامههای اجرایی برسد.
وی افزود: در اواخر دوران دولت سازندگی، تصمیم بر این شد که این روند به سرانجام برسد و اقدامات اجرایی آن با شروع دولت آقای خاتمی آغاز گردید. خوشبختانه ایشان جدیت قابل توجهی در این زمینه نشان دادند و نخستین دوره انتخابات شوراها نیز با موفقیت برگزار شد. اگر به یاد داشته باشیم که انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ تصویب شد، درمییابیم که حدود ۲۰ سال طول کشید تا قانون شوراها، به مرحله اجرا درآید؛ چرا که این قانون در حدود سال ۱۳۷۷ عملیاتی شد.
مدیریت پلیس راهنمایی و رانندگی باید به شوراهای شهری تفویض میشد
هاشمی در ادامه بیان کرد: در آییننامهها مقرر شده بود که اختیارات متعددی به شوراهای شهری و روستایی داده شود؛ به خاطر دارم که حدود ۲۵ وظیفه برای شوراها تعریف شده بود. اما در حال حاضر، تنها حدود هفت مورد از این اختیارات به شوراها منتقل شده و باقی آنها در وضعیت بلاتکلیف بین دولت و شوراها قرار دارد. بسیاری از اختیاراتی که باید به شوراها واگذار میشد، هنوز در دست وزارتخانهها باقی مانده و فرآیند واگذاری آن تکمیل نگشته است. به عنوان مثال، مسئولیت راهنمایی و رانندگی در شهرها طبق قانون میبایست به شوراها سپرده میشد، اما هنوز عمدتاً تحت نظر نیروی انتظامی و به تبع آن زیرنظر رهبری قرار دارد. یا در مورد آموزشوپرورش، درحالیکه سیاستگذاریهای کلان باید بر عهده نهاد ملی باشد، امور اجرایی، تعیین تعداد و مکان مدارس و مسائل شهری دیگر باید به شوراها محول شود؛ مسائل مشابهی نیز در حوزه بهداشت و درمان، توزیع برق، آب و گاز وجود دارد.
هاشمی ادامه داد: در حال حاضر، اگرچه مجلس برخی موارد را در قالب آییننامه تصویب کرده، اما به تعویق انداختن اجراییسازی آنها از مشکلات موجود است. وزارتخانهها نیز در این امر مقاومتهایی نشان میدهند؛ زیرا وزرا در برابر مجلس در مورد عملکرد این حوزهها پاسخگو هستند و این امر سبب میشود که اصولاً در برابر انتقال اختیارات مقاومت کنند. برخی بر این باورند که به عنوان مثال، انتقال برق و آب و گاز تا ورودی شهرها باید از وظایف دولت باشد، اما مدیریت و توزیع این اقلام در داخل شهرها بایستی به شوراها واگذار شود. این بحث نیاز به روشنسازی جدی دارد: هرگاه مسئولیتی به شوراها تفویض میشود، میبایست سیستم پاسخگویی به همان نهاد نیز منتقل گردد.
به گفته هاشمی، همین ناهماهنگیها در سطح شهری مشکلاتی را ایجاد کرده است. مثلاً گاهی دستگاهی آسفالت جدید را خراب میکند تا پروژه برقرسانی خود را انجام دهد، در حالی که اگر هماهنگی درونشهری به درستی انجام شود، از این نوع دوبارهکاریها جلوگیری خواهد شد. به طور کلی، کشور نیازمند اتخاذ تصمیم قاطعی در خصوص تمرکززدایی از وزارتخانهها و تقویت جایگاه شوراها میباشد.
بیشتر بخوانید:
“`html
شورای شهر تهران ۱۴۰۳؛ یکدستی پرچالش، شهرداری بیپاسخ و تقابلهای بینتیجه/ سرنوشت دو کمپین پرامضا چیست؟
در ایران، پس از انتخاب شهردار، ارتباط او با شورا به کمترین حد میرسد
رئیس شورای شهر پنجم به این نکته اشاره کرد که یکی از چالشهای اصلی در مدیریت شهری، مقایسه وضعیت شوراها و مجلس شورای اسلامی است. در مجلس، نمایندگان به تمام اعضای هیئت دولت رای اعتماد میدهند؛ اما در شورای شهر، فقط به شهردار رأی داده میشود و برای تعیین معاونان و مدیران شهری، رأیگیری جداگانهای وجود ندارد. در واقع، معاونتهای شهرداری در سیستم شهری بهعنوان هیئت دولت عمل میکنند و شورای شهر میتواند در این زمینه نظارت و تأثیر بیشتری داشته باشد.
هاشمی توضیح داد: در حال حاضر، دیدگاهی وجود دارد که معتقد است شورای شهر نباید در انتصابات شهرداری دخالت کند. این نگرش به طور قابل توجهی قدرت شوراها را تضعیف کرده است. در مقابل، کشورهای پیشرفته نظیر انگلستان و فرانسه شیوههای متفاوتی برای انتخاب مدیران اجرایی دارند. بهعنوان مثال، در انگلستان اعضای هیئت دولت قبل از ورود به دولت باید رأی مردم را به دست آورده و به عضویت پارلمان درآیند. حتی نخستوزیر نیز بدون داشتن رأی مردم و عضویت در پارلمان نمیتواند به این مقام منصوب شود. این ارتباط قوی میان قوه مجریه و قوه مقننه باعث نظارت مؤثرتر پارلمانی بر دولت میشود.
هاشمی بیان کرد که در تجربیات شخصی خود، زمانی که به عنوان شهردار مطرح شدم، به من گفته شد که برای پذیرش این مسئولیت باید از شورای شهر استعفا دهم. این در حالی است که در نظامهای پیشرفته، برعکس آن باید اتفاق بیفتد؛ یعنی شهردار باید از اعضای شورا انتخاب شود و عضویت او در شورا همچنان برقرار بماند. این شرایط سبب میشود شهردار به طور مستمر در جلسات شورا شرکت کرده و با اعضای شورا در تعامل باشد. به این ترتیب، همکاری و هماهنگی بین شهردار و شورای شهر افزایش مییابد. متأسفانه در ایران، این روند هنوز اصلاح نشده و پس از انتخاب، ارتباط شهردار با شورا کاهش مییابد، در حالی که در مدلهای موفق دیگر کشورها، این ارتباط تقویت میشود.
امکان انجام کار بنیادی برای شوراها عملاً وجود ندارد
وی ادامه داد که یکی دیگر از موضوعاتی که باید به آن توجه کرد، بحث نظارت شوراهاست. شورای شهر همچنین وظیفه تقنین محلی و نظارت را بر عهده دارد، اما در حال حاضر، نظارت در سیستم شوراها بهطور قابل توجهی با تأخیر انجام میشود. بهطور مثال، معمولاً گزارش تفریغ بودجه زمانی بررسی میشود که دوره شورای فعلی به پایان رسیده و شورای جدید روی کار آمده است؛ به عبارت دیگر، پس از به اتمام رسیدن کامل عملکرد مالی و از بین رفتن امکان اصلاح.
او اظهار داشت که در واقع در سیستم کنونی، آئیننامههای اجرایی مناسب برای نظارت مؤثر در اختیار نیست. این مسئله باعث شده که نظارت شوراها نتواند به شکل مؤثر اجرا شود و در فرآیند اجرایی به موقع تأثیرگذار نباشد. با توجه به زمانهایی که وزارت کشور برای شوراها تعیین کرده و بودجهای که به آنها اختصاص داده شده، واقعاً امکان انجام کارهای اساسی برای شوراها فراهم نیست. بهطور میانگین شوراها تنها حدود ۷۰ ساعت در ماه حقالزحمه دریافت میکنند که زمان بسیار محدودی برای انجام وظایف گسترده آنها محسوب میشود. همچنین، محدودیتهای شدید در سقف بودجه، تعداد پرسنل و ساختار تشکیلاتی شوراها وجود دارد.
شوراها در کلانشهرها به شدت سیاسی شدهاند
هاشمی افزود: مشکل اصلی اینجاست که در کشور ما به شوراهای شهری، از کوچکترین شهرها تا کلانشهرهایی مثل تهران، تقریبا با نگاهی یکسان توجه میشود. در حالی که مدیریت شهری در تهران با جمعیت ۹ میلیون نفر قابل مقایسه با شهرهای کوچکتر نیست. در حال حاضر…
“““html
در کشور ما حدود ۱۳۰۰ شهر وجود دارد و با این وضعیت یکنواخت، رشد و کارایی شوراها با چالشهایی مواجه میشود. شوراهای شهرهای بزرگ نیازمند دسترسی به اختیارات و منابع بیشتری هستند. همچنین، نکته حائز اهمیت دیگر، تخصصی شدن شوراها و کاهش وابستگی آنها به فضای سیاسی است. متأسفانه در کلانشهرها، شوراها به شدت سیاسی شدهاند و این سیاسی بودن لطمهای جدی به روند توسعه شهرها وارد کرده است. اگر بتوانیم اهمیت فعالیتهای تخصصی و خدمات به جامعه را نسبت به منازعات سیاسی بیشتر کنیم، میتوانیم به مدیریت شهری مؤثرتری دست یابیم.
برای تحول در مدیریت شهری و سیاسی کشور به یک نظام حزبی واقعی نیازمندیم
هاشمی در زمینه انتخابات تناسبی اظهار داشت: رأیگیریها در دوره آتی شوراها بر اساس سهمیههای سیاسی خواهد بود. با توجه به قوانین جدید، انتخابات شورای شهر در سال آینده برگزار میشود و لیستهای انتخاباتی به رقابت خواهند پرداخت. نکته مهم این است که هنوز در ایران نظام حزبی منسجم و قوی شکل نگرفته است.
در کشورهای توسعهیافته، تعداد احزاب محدود و احزاب قوی و مؤثری وجود دارد. مردم بر اساس لیستهای حزبی رأی میدهند. در این کشورها، افرادی که میخواهند بدون وابستگی حزبی در انتخابات شرکت کنند، نیاز به حمایت مردمی وسیع دارند، مانند جمعآوری امضا. اما اگر نامزدها از طریق احزاب معرفی شوند، این روند ضرورت ندارد؛ این باعث میشود که احزاب متعهد به مسئولیتپذیری باشند. اما در ایران هنوز این سیستم به درستی شکل نگرفته است. بیش از ۱۰۰ حزب ثبتشده در کشور وجود دارد که بسیاری از آنها عملاً غیرفعال هستند. نزدیک به ۴۰ حزب عضو خانه احزاب هستند که از این تعداد، تعداد زیادی تأثیر چندانی ندارند. این شرایط نشاندهنده ضعف ساختار حزبی در کشور است.
وی همچنین اضافه کرد: این مشکل تا حد زیادی به خود احزاب برمیگردد. به علت تنوع احزاب، گروههای سیاسی ناچارند به صورت جبههای در انتخابات شرکت کنند. به عنوان مثال، اصلاحطلبان مجبور به تشکیل “جبهه اصلاحات” شدهاند که شامل ۳۰ حزب است و تلاش میکنند لیستهای واحدی ارائه دهند. اما مشکل این است که جبههها به نسبت احزاب، مسئولیت مستقیم در قبال مردم ندارند. طبق قانون، جبههها باید تنها برای دوره انتخابات ایجاد شوند و پس از آن منحل گردند. اما در حال حاضر جبهههای سیاسی به فعالیتهای خود ادامه میدهند و جلسات منظمی برگزار میکنند، که این موضوع تضاد با قوانین موجود دارد. در نهایت، برای بهبود وضعیت مدیریت شهری و سیاسی در کشور، نیاز است که یک نظام حزبی واقعی، پاسخگو و مبتنی بر برنامهریزی در کشور ایجاد شود تا احزاب به مردم پاسخگو باشند. این مسیری است که البته زمانبر خواهد بود، اما به جمهوری اسلامی امکان میدهد که به سمت ساختارهای مدرنتر سیاسی و مدیریتی حرکت کند.
۲۳۳۲۳۳
“`