به گزارش صحت خبر،عباس علیآبادی، وزیر نیرو، از برنامه گسترده این وزارتخانه برای تعویض کولرهای فرسوده با تجهیزات با راندمان بالا خبر داد. وی همچنین اعلام کرد در سال جاری، سیاست وزارت نیرو به جای قطع برق شبکهای و منطقهای، تمرکز بر محدودسازی و کنترل هوشمند مشترکان پرمصرف است.
مهر در خبری نوشت:وزیر نیرو با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای تعویض تعداد زیادی از کولرهای موجود با کولرهای دارای موتورهای فوقکممصرف (مانند موتورهای BLDC و القایی با راندمان بالا)، به مشوقهای جذاب این طرح اشاره کرد و گفت: خانوادههایی که در این طرح مشارکت کرده و مصرف خود را کاهش دهند، میتوانند گواهی ظرفیت دریافت کرده و آن را در بازار به فروش برسانند؛ یا اینکه معادل برق صرفهجویی شده، از برق پایدار و بدون قطعی (قطعنشو) بهرهمند شوند.
تغییر رویه در مدیریت خاموشیها
علیآبادی با تاکید بر تغییر سیاستهای مدیریت بار در سال جاری افزود: امسال سیاست ما این است که به جای قطع برق یک فیدر (خط توزیع) که ممکن است مشترکان خوشمصرف را نیز درگیر کند، مستقیماً به سراغ مشترکان پرمصرف برویم.
وی توضیح داد که این کنترل از طریق کنتورهای هوشمند و همچنین ابزارهای محدودکننده غیرهوشمند انجام میشود؛ به این صورت که با عبور مصرف از حد مجاز، برق مشترک قطع شده و فرد مجبور است به صورت دستی کلید را مجدداً وصل کند. تکرار این روند باعث آگاهی مشترک و اصلاح الگوی مصرف میشود و در غیر این صورت، وزارت نیرو اقدامات قانونی دیگری را در قبال این پرمصرفها اعمال خواهد کرد.
هزینه واقعی برق و معضل واردات تجهیزات بیکیفیت
وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود، تصور ارزان بودن برق را عاملی برای بیتوجهی به کیفیت تجهیزات دانست و تصریح کرد: ارائه آدرس اشتباه از بیارزش بودن کالای برق، موجب شد تا مردم در خرید تجهیزات الکتریکی دقت کافی نکنند و برخی بازرگانان سودجو نیز با سوءاستفاده از این شرایط، تجهیزات بیکیفیت و ارزانقیمت را وارد کشور کنند.
وی با تشریح هزینههای پنهان و سنگین تولید برق خاطرنشان کرد: با راندمان فعلی شبکه، هر لیتر گازوئیل که حدود ۶۰ سنت ارزش دارد، تنها بین ۳.۳ تا ۴ کیلووات ساعت برق تولید میکند. اگر هزینههای تبدیل انرژی، تلفات شبکه، احداث نیروگاه، خطوط انتقال، پستها و تجهیزات را به هزینه سوخت اضافه کنیم، ارزش واقعی برق مشخص میشود. به همین دلیل، صرفهجویی در مصرف برق میتواند تاثیر بسیار عمیقی بر اقتصاد ملی و حفظ محیط زیست داشته باشد.
۲۱۷