“`html
در بهمنماه سال ۱۳۳۹، سازمان صنفی معلمان با صدور یک قطعنامه، خواستار افزایش حقوق معلمان شد. در این بیانیه به نابرابری حقوق معلمان نسبت به دیگر کارمندان دولتی اشاره گردید. پس از جلب حمایت گسترده معلمان، روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۰، گروهی از معلمان کلاسهای خود را تعطیل نموده و در محل بهارستان تجمع کردند. نیروهای انتظامی تلاش کردند تا با استفاده از تیرهوایی و باتوم، معترضان را disperse کنند، اما شلیک مستقیم رئیس شهربانی به پیشانی ابوالحسن خانعلی منجر به وقوع حادثهای دردناک شد. خانعلی دبیر رشتههای فلسفه و عربی و همچنین دانشجوی دکترای فلسفه در دانشگاه تهران بود. تشییع جنازه خانعلی در تاریخ ۱۳ اردیبهشت، به بزرگترین تظاهرات خیابانی پس از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تبدیل شد و در نتیجه آن، نخست وزیر آن زمان، شریفامامی، درخواست استعفای خود را به شاه تقدیم کرد. در بزرگداشت شب هفت خانعلی، معلمان به یادبود این اعتراض و حفظ خاطره دکتر خانعلی، ۱۲ اردیبهشت را به عنوان روز معلم نامگذاری کردند و مقرر گردید که این روز تمامی مؤسسات آموزشی تعطیل باشند. ۱۸ سال بعد، در شامگاه ۱۱ اردیبهشت، استاد مطهری به شهادت رسید و دوباره این روز به نام روز معلم شناخته شد.
اکنون ۶۴ سال از زمان درگذشت خانعلی میگذرد و هنوز معلمان با چالشهای معیشتی و درآمد پایین روبرو هستند. دریافتی معلمان حتی کفاف نیازهای اولیه زندگی را نمیدهد. نظام رتبهبندی هم نتوانسته به این نارساییها پایان دهد. اما اعتراضات معلمان در سالهای اخیر تنها به موضوع افزایش حقوق محدود نبوده است. آنها سالهاست که نسبت به مسائل بیعدالتی آموزشی، مسأله طبقاتی شدن آموزش، مافیای کنکور و وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل اعتراض دارند. تجمعات اعتراضی معلمان معمولاً با فضایی امنیتی همراه بوده و به دستگیری و محکومیت برخی از آنان با احکام سنگین منجر شده است. اگر شریفامامی استعفای خود را به دربار تقدیم کرده است، امروز به وضعیتی رسیدهایم که وزیر آموزش و پرورش خود را به عنوان سرباز پلیس میداند؛ روزگاری غریب و تلخ…
اگر آموزش به عنوان اولویت نخست دولت محسوب شود، لازم است تمامی ارگانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی بهطور مستقیم و غیر مستقیم در خدمت نظام آموزشی کشور باشند. امضای تفاهمنامه وزارت با پلیس باعث ایجاد نگرانی در بین جامعه فرهنگی شده است. پلیس نهادی است که وظیفه حفظ نظم عمومی، پیشگیری از جرم و تأمین امنیت را بر عهده دارد. این نهاد باید برای حفظ امنیت جانی و مالی شهروندان، با تخلفات برخورد کرده و مجرمان را شناسایی و به قوه قضائیه معرفی کند. سؤال این است که آقای وزیر، باید بدانیم چه مشکلات و تخلفاتی در مدارس وجود دارد که ضرورت حضور پلیس را ایجاب میکند؟ آیا کادر آموزشی و مدیریتی مدارس اینقدر در کنترل دانشآموزان ناتوان شدهاند که نیاز به کمک پلیس داشته باشند؟
مدرسه باید مکانی امن، آرام و پر از شادی باشد تا دانشآموزان بتوانند در فضایی ایمن و در کنار همسالان خود، علاوه بر آموزش و یادگیری مهارتهای ضروری، به رشد شخصیتی و اجتماعی مطلوبی دست یابند. چندی پیش در اعتراضات اجتماعی، برخی از دانشآموزان هم با این اعتراضات همصدا شدند و شعارهایی بر دیوار مدارس نوشتند. این نگرانی وجود دارد که در صورت بروز حوادث مشابه، با عدم کنترل پلیس، محیط مقدس مدارس به خشونت کشیده شود و با دانشآموزان که زیر سن قانونی هستند، برخورد مجرمانه صورت گیرد. امیدواریم آقای وزیر با بازنگری در تفاهمنامه، اجازه حضور پلیس در مدارس را ندهند و مدارس محل امنی برای معلمان و دانشآموزان باشد. تجربه حضور نیروهای غیرمتخصص بهعنوان معلم در مدارس و ناتوانی آنها در تدریس و مدیریت کلاس، تجربهای دور و قدیمی نیست.
امید داریم که نظام آموزش و پرورش با توجه به ارتقای سطح آموزشی، ارتباطات بیشتری با وزارتخانههای علوم، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و… برقرار کند. ارتباط نزدیک با وزارت علوم در تربیت معلمان ماهر، هدایت تحصیلی، کاهش شکاف علمی بین مدرسه و دانشگاه و انتخاب رشتههای صحیح، بهطورکلی به پیشرفت علمی جامعه کمک میکند. همچنین، همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طریق تأسیس هنرستانهای گردشگری و توجه به صنایع دستی، میتواند موجب آشنایی نسل جوان با پیشینه فرهنگیشان شده و حس وطندوستی و هویت فرهنگی دانشآموزان را نیز تقویت کند.
امیدوارهای داریم که متولیان امور، نگرش خود را به آموزش و پرورش بهعنوان یک نهاد مصرفکننده تغییر دهند و به این باور برسند که سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت، پیشرفت و آینده کشور را تضمین میکند.
*کارشناس آموزش و دبیر ریاضی
۲۳۳۲۳۳
“`