به گزارش صحت خبر، معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری ضمن تشریح آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، با تأکید بر اینکه این موضوع حرام ذاتی نیست، از چاپ نمونه اولیه گواهینامه زنان خبر داد و گفت: براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که راهور و نیروی انتظامی دادند، عملی شود.
ایسنا نوشت: زهرا بهروزآذر در جمع خبرنگاران، درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان یکی از موضوعاتی بود که زنان با آن مواجه بودند؛ امروز با توجه به شرایط حملونقل و ترافیک شهرها، زنان به موتورسیکلت به عنوان یکی از ابزارهای تردد و راهکارهای حملونقل روی آوردهاند و این روند نیز روزبهروز در حال افزایش است. مهمترین وظیفه دولت این است که کمک کند کمترین آسیب متوجه زنان شود. نگرانی جدی ما این بود که زنان به دلیل نداشتن آموزشهای رسمی، نداشتن گواهینامه و محرومیت از بیمه، دچار صدمات مضاعف شوند و به همین دلیل دولت به این موضوع ورود کرد.
به هیچ عنوان موضوع موتورسواری زنان، حرام ذاتی نیست
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری با اشاره به همراهی مجلس، علما و روحانیون در این زمینه تصریح کرد: در این مسیر علما و روحانیون اعلام کردند که به هیچ عنوان موضوع موتورسواری زنان، حرام ذاتی نیست و مانند هر فعالیت دیگری باید به آن توجه شود.
بهروزآذر ادامه داد: امروز زنانی در کشور داریم که خلبان، راننده خودروهای سنگین و کشنده هستند و موتورسیکلت نیز یک وسیله حملونقل است.
نمونه اولیه گواهینامه موتورسواری زنان چاپ شده است
وی با بیان اینکه اقدامات آن انجام شده است، گفت: در آخرین صحبتی که با پلیس راهور داشتم، حتی نمونه اولیه گواهینامه زنان چاپ شده است. قرار بود در اسفندماه صدور گواهینامه انجام شود، اما جنگ رمضان آن را متوقف کرد. همچنین در همین ماه نیز قرار بود مراسم رونمایی از نخستین گواهینامه زنان برگزار شود که بار دیگر به دلیل شرایط جنگی به تعویق افتاد. از آنجا که پلیس راهور و نیروی انتظامی متولی اصلی این موضوع هستند، درگیر موضوعاتی شدند، اما براساس آخرین پیگیریها، امیدواریم در همین ماه قولی که دادند، عملی شود.
بهروزآذر در پاسخ به این پرسش که آیا برای صدور گواهینامه زنان نیاز به اصلاح قانون یا مصوبه مجلس وجود دارد؟، تأکید کرد: خیر، اگر نیاز به اصلاح قانون وجود داشت، این کار را انجام میدادیم. در این زمینه هیچ خلأیی وجود نداشت، یک سکوت بوده که با مصوبه و مقرره و همراهی، این موضوع برطرف میشود.
استفاده از ظرفیت موتورسواران زنِ مدالآور برای آموزش متقاضیان
وی همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه آموزش و تربیت مربیان، گفت: هماکنون در هیئتهای تخصصی ورزشی، زنان مدالآوری حضور دارند که از آنها به عنوان نخستین مربیان دعوت خواهیم کرد تا آموزش علاقهمندان را برعهده بگیرند و آموزش دهند.
آخرین وضعیت طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه؛ فعلا مسکوت مانده است
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری درباره آخرین وضعیت طرح کاهش ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه نیز اظهار کرد: این موضوع همچنان در اختیار مجلس است و فعلاً مسکوت مانده است. امید ما این است که این موضوع اجرایی نشود، اما بستگی به نظر مجلس دارد.
جزییات پرونده خشونت سایبری علیه دختران لرستانی
بهروزآذر در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده خشونت علیه دختران در لرستان، گفت: اتفاقی که در لرستان رخ داد، یکی از تلخترین اتفاقاتی بود که در این مدت با آن مواجه شدیم. سالهاست با انواع خشونتها درگیر هستیم و تلاش میکنیم خشونتها کاهش یابد. همیشه صحبت از خشونتهای فیزیکی، کلامی و اقتصادی بود، اما کسی تصور نمیکرد خشونت سایبری با این سرعت وارد کشور شود؛ هرچند این موضوع امروز در سراسر دنیا نیز مورد توجه قرار گرفته است. اتفاقی که افتاد این بود که در یکی از استانها، تعدادی کانال با هدف اخاذی، به تصاویر شخصی تعدادی از دختران دسترسی پیدا کرده بودند و با انتشار محتوای غیرواقعی، از آنها درخواست پول میکردند. در همین راستا، همکاری بسیار خوبی میان نهادهای اطلاعاتی، قضایی، دادستانی و سایر دستگاههای مسئول ورود کردند و توانستند در کوتاهترین زمان ممکن این تیم را شناسایی و دستگیر کنند.
نیازمند ارتقای دانش سایبری دختران و خانوادهها هستیم
بهروزآذر اظهار کرد: با وجود همه تلاشها برای جلوگیری از وارد شدن صدمه مضاعف به این دختران، مشکلاتی ایجاد شد. در حال حاضر هم در لایحهای که برای مجلس ارسال شده، به این موضوع توجه شده است. همچنین قوانین جرایم رایانهای نیز این موضوع را پوشش داده است؛ امروز به شدت نیازمند ارتقای دانش سایبری زنان، دختران و خانوادهها هستیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری تصریح کرد: مسئله فقط اخاذی یا دسترسی به اطلاعات شخصی نیست که حساستر میشود، بلکه باتوجه به اینکه هوش مصنوعی در زندگیهایمان کاربرد دارد، سویههای منفی نیز دارد و به عنوان ابزارهایی برای «جعل عمیق» نیز اتفاق میافتد. همانگونه که پلیس و قضایی برای مواجهه با این محتواها آموزش دیدهاند، باید خانوادهها نیز آگاه شوند که این محتواها را مبنای قضاوت زنان و دختران قرار ندهند. این دختران قربانی هستند و باید در کنار قربانی بایستیم، نه اینکه آنها را دوباره دچار خشونت مضاعف قرار دهیم.
اقدامات دولت در حوزه عدالت جنسیتی
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری درباره اقدامات دولت در حوزه عدالت جنسیتی نیز گفت: موضوع عدالت جنسیتی از برنامه ششم توسعه در دستور کار دولت قرار گرفته و هر سال رصد و پایش میشود.
شکاف جنسیتی حضور زنان در رشتههای فنی و مهندسی
وی با بیان اینکه وظیفه نخست معاونت امور زنان و خانواده این است که وضعیت زنان را در شاخصهای مختلف محاسبه کند، شکافها و نابرابریها را شناسایی کرده و سپس مداخله انجام شود، گفت: برای مثال، یکی از شاخصهایی که امروز با آن مواجه هستیم، موضوع کاهش حضور زنان در رشتههای فنی و مهندسی است. وظیفه ما این است که علت آن را شناسایی کنیم، بدانیم چرا این شکاف ایجاد شده و چگونه میتوان آن را برطرف کرد؟ در این مسیر، عوامل نهادی، ساختاری و سایر عوامل مؤثر به صورت جداگانه شناسایی و بررسی شوند.
بهروزآذر با بیان اینکه اساساً جنس کار معاونت زنان، نظارت و ارزیابی است، ادامه داد: پس از شناسایی مسئله، دستگاههای اجرایی متولی رفع این شکافها خواهند بود. تقریباً در همه حوزهها موضوع عدالت جنسیتی را به صورت مداوم رصد میکنیم و هر جا با شکاف یا نابرابری مواجه شویم، پیگیر هستیم. به طور مثال در جنگ اخیر، موضوع دورکاری زنان را داریم که با استانداران سراسر کشور تماس گرفته میشود و از آنها خواسته میشود.
برابری حق عائلهمندی بین زنان و مردان در دستور کار دولت
بهروزآذر با اشاره به موضوع حق عائلهمندی نیز گفت: یکی از مهمترین مطالبات زنان، حق عائلهمندی است. طبق قانون اساسی و سایر قوانین، دستمزد زنان و مردان باید برابر باشد، اکنون نیز دستمزد برابر است، اما باتوجه به اینکه امتیاز عائلهمندی پس از اجرای قانون جوانی جمعیت به مردان داده میشود، ناخودآگاه تفاوت دریافتی میان زنان و مردان ایجاد میشود. این موضوع از ابتدای دولت در دستور کار قرار گرفته، وارد کمیسیونهای دولت شده و اکنون در حال بررسی است تا رفع شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهوری اظهار کرد: مهمترین مانع آن بحث ناترازی مالی است که با آن مواجه هستیم؛ زیرا چه کاهش یابد چه برابر شود بار مالی دارد که باید بتوان تامین کرد.
٢٣٣٢٣٦