بر اساس گزارش صحت خبر، نخستوزیر نیوزلند، کریستوفر لاکسون، طرحی را برای ممنوع کردن دسترسی به شبکههای اجتماعی برای افرادی که سن آنها کمتر از ۱۶ سال است، مطرح کرده است؛ اقدامی که شبیه به اقداماتی است که در استرالیا انجام شده و هدف آن حفاظت از کودکان در برابر آزارهای آنلاین و محتوای خشونتآمیز میباشد.
لاکسون در اظهار نظری در حمایت از لایحهای که توسط یکی از نمایندگان حزب ملی ارائه شده، اعلام کرد که هدف اصلی این مقررات، مصون نگه داشتن کودکان و افزایش مسئولیتپذیری شرکتهای فعال در حوزه شبکههای اجتماعی است. طبق این طرح، این شرکتها موظف خواهند بود که سن کاربران را تأیید کنند و تنها به افرادی که بالای ۱۶ سال هستند، اجازه استفاده دهند؛ در غیر این صورت با جریمههایی که ممکن است تا ۲ میلیون دلار نیوزیلند باشد، مواجه خواهند شد.
کاترین وِد، نماینده پارلمان که این لایحه را تدوین کرده، بیان کرده است که در حال حاضر هیچ سیستم قانونی برای تأیید سن کاربران در نیوزلند وجود ندارد. وی همچنین اعلام کرد که این قانون به منظور جلوگیری از اعتیاد به شبکههای اجتماعی، مواجهه با محتوای نامناسب و جلوگیری از زورگویی آنلاین در بین جوانان طراحی شده است. با این حال، برای اینکه این لایحه به تصویب نهایی برسد، باید ابتدا از طریق قرعهکشی در پارلمان انتخاب شود و سپس برای دریافت حمایت احزاب همپیمان و حتی برخی احزاب مخالف تلاش کند.
هرچند حزب ملی بزرگترین گروه در ائتلاف سهجانبه حاکم به شمار میرود، یکی از شرکای ائتلاف، حزب ای اس تی، اعلام کرده که از این قانون حمایت نمیکند. «دیوید سیمور»، رهبر ای اس تی، بیان کرده است که ممنوعیت فوری و بدون بررسی دقیق، راهحل واقعی نیست و تمامی ذینفعان از جمله کارشناسان آموزشی و شرکتهای فناوری باید در کمیتهای تخصصی اقدام به بررسی این موضوع کنند تا به یک راهحل مؤثر و عملی دست یابند.
او همچنین پیشنهاد کرده که بهتر است نیوزیلند در حال حاضر منتظر نتایج اجرای قانون مشابه در استرالیا باشد. در مقابل، حزب مخالف «کارگر» از این طرح استقبال کرده و کریس هیپکینز، رهبر این حزب، بیان کرده است که این یک مسئله ملی است و استرالیا بهدرستی به آن پرداخته، بنابراین نیوزیلند نیز باید در این خصوص گفتگو کند.
«وینستون پیترز»، رهبر حزب «ان زد فرست»، نیز با این لایحه همنظر است، اما تأکید دارد که باید از طریق بررسی در کمیته تخصصی پارلمان به تنظیم قانونی دقیق و مناسب پرداخت. در این خصوص شایان ذکر است که استرالیا در ماه نوامبر گذشته قانونی را تصویب کرده که طبق آن، از سال آینده شبکههای اجتماعی موظف به جلوگیری از ثبتنام افراد زیر ۱۶ سال خواهند بود و در غیر این صورت، جریمهای تا ۵۰ میلیون دلار استرالیا خواهند داشت. این قانون باعث واکنش تند شرکتهای فناوری شد که آن را شتابزده و مبهم توصیف کردند.
۵۸۵۸