صحت خبر – رسول صَفرآهنگ – در روزهای گذشته میخایلو فدوروف، وزیر دفاع برکنارشده اوکراین، با انتشار یک پیام ویدئویی، موضوعی را به قلب بحران سیاسی اوکراین بازگرداند که طی بیش از چهار سال جنگ تمامعیار عملاً به حاشیه رانده شده بود. آیا یک دولت میتواند در شرایط جنگی، بدون برگزاری انتخابات، همچنان مدعی برخورداری از مشروعیت کامل دموکراتیک باشد؟ فدوروف که تنها چند هفته پیش از سمت وزارت دفاع کنار گذاشته شده بود، خواستار آن شد که اوکراین سازوکاری قانونی، امن و واقعبینانه برای برگزاری انتخابات ریاستجمهوری حتی در شرایط ادامه جنگ پیدا کند.
او استدلال کرد که دموکراسی نباید گروگان جنگ یا روسیه شود و اوکراینیها نباید حق انتخاب حکومت خود را برای مدت نامعلوم به تعویق بیندازند. این اظهارات، صرفاً درخواست یک سیاستمدار برکنارشده برای بازگشت به قدرت نیست؛ بلکه نشانهای از ظهور یک منازعه عمیقتر درباره رابطه میان جنگ، حاکمیت قانون، مشروعیت سیاسی و تداوم قدرت در اوکراین است. اهمیت این تحول زمانی بیشتر میشود که فدوروف تا همین اواخر از نزدیکترین چهرههای سیاسی به ولودیمیر زلنسکی محسوب میشد و در دوره کوتاه تصدی وزارت دفاع نیز به عنوان چهرهای اصلاحطلب، فناورانه و متکی بر نوآوریهای نظامی شناخته میشد و برکناری او در ژوئیه، اعتراضهایی را در کییف برانگیخت و اکنون او از یک مدیر دولتی سابق به منتقدی بالقوه برای ساختار قدرت زلنسکی تبدیل شده است.
با این حال، برای فهم دقیق بحران کنونی باید از یک اشتباه تحلیلی پرهیز کرد. این مناقشه را نباید صرفاً نزاع میان دو شخصیت سیاسی دانست. مسئله بنیادیتر، تعارض میان دو اصل است که هر دو در یک دولت دموکراتیک مشروعیت دارند. چرا که در شرایط عادی، انتخابات مهمترین ابزار انتقال مشروعیت از جامعه به حکومت است، اما در شرایط جنگی، دولت برای بقای خود ناچار است بخشی از آزادیهای سیاسی، انتخاباتی و اجتماعی را محدود کند. بنابراین پرسش اساسی این نیست که آیا دموکراسی در جنگ باید وجود داشته باشد یا خیر بلکه پرسش این است که حد و مدت تعلیق برخی سازوکارهای دموکراتیک تا کجاست و چه نهادی باید درباره پایان این وضعیت تصمیم بگیرد؟
پرسش اساسی این نیست که آیا دموکراسی در جنگ باید وجود داشته باشد یا خیر بلکه پرسش این است که حد و مدت تعلیق برخی سازوکارهای دموکراتیک تا کجاست و چه نهادی باید درباره پایان این وضعیت تصمیم بگیرد؟
از منظر حقوق اساسی اوکراین، وضعیت از آنچه در مناظرات سیاسی مطرح میشود روشنتر است. قانون «نظام حقوقی حکومت نظامی» برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، انتخابات پارلمانی و انتخابات محلی را در دوره حکومت نظامی ممنوع کرده است. از سوی دیگر، قانون اساسی مقرر میکند که رئیسجمهور تا زمان روی کار آمدن رئیسجمهور منتخب جدید به اعمال اختیارات خود ادامه دهد. بنابراین پایان دوره پنجساله زلنسکی در ماه می ۲۰۲۴ به معنای ایجاد خلأ خودکار در مقام ریاستجمهوری نبوده است. در منطق حقوق اساسی اوکراین، استمرار قدرت رئیسجمهور در این وضعیت بخشی از سازوکار جلوگیری از خلأ حاکمیت در شرایط جنگی است.
این نکته از آنجا اهمیت دارد که ادعای «پایان دوره ریاستجمهوری» با ادعای «پایان مشروعیت ریاستجمهور» یکسان نیست. تاریخ انقضای دوره انتخاباتی و استمرار قانونی صلاحیتهای رئیسجمهور دو مفهوم متفاوتاند. قانون اساسی اوکراین دقیقاً برای جلوگیری از تبدیل شرایط اضطراری به خلأ قدرت، استمرار اختیارات رئیسجمهور را تا تحلیف رئیسجمهور جدید پیشبینی کرده است. بنابراین، در وضعیت فعلی نمیتوان صرفاً از منظر تقویم انتخاباتی نتیجه گرفت که زلنسکی فاقد مبنای حقوقی برای ادامه کار است. اما در سطح سیاسی، مسئله پیچیدهتر است. مشروعیت حقوقی میتواند ادامه داشته باشد، در حالی که مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی نیازمند بازتولید مداوم باشد.
همین فاصله میان مشروعیت حقوقی و مشروعیت سیاسی، قلب مناقشه فدوروف است. فدوروف اساساً نمیگوید که انتخابات باید بدون توجه به ملاحظات امنیتی و قانونی فوراً برگزار شود. او از ایجاد یک «سازوکار قانونی، امن و واقعبینانه» سخن میگوید که بتواند روند دموکراتیک را در شرایط جنگ ادامه دهد. از این منظر، استدلال او بیشتر از آنکه یک درخواست انتخاباتی ساده باشد، تلاشی برای تغییر صورت مسئله است. او میخواهد پرسش «آیا میتوان در جنگ انتخابات برگزار کرد؟» را به پرسش «چگونه میتوان در جنگ سازوکار دموکراتیک ایجاد کرد؟» تبدیل کند.
اما همینجا نخستین تناقض ظاهر میشود. برای برگزاری یک انتخابات واقعی، صرف وجود صندوق رأی کافی نیست. انتخابات زمانی واجد ارزش حقوقی و دموکراتیک است که رقابت سیاسی، آزادی بیان، امکان تبلیغات، دسترسی برابر به رسانه، امنیت رأیدهندگان، بیطرفی نهادهای اجرایی و امکان مشارکت واقعی همه گروههای واجد شرایط وجود داشته باشد. اوکراین امروز با شرایطی روبهروست که تقریباً همه این پیششرطها را با دشواری مواجه میکند. میلیونها شهروند خارج از کشور زندگی میکنند، میلیونها نفر در داخل کشور آواره شدهاند، بیش از یک میلیون نفر در نیروهای نظامی خدمت میکنند و بخش قابل توجهی از سرزمین اوکراین تحت کنترل روسیه قرار دارد. علاوه بر این، حملات موشکی و پهپادی همچنان ادامه دارد.
بنابراین، برگزاری انتخابات در چنین محیطی میتواند از یک سو نماد مقاومت دموکراتیک اوکراین در برابر روسیه باشد و از سوی دیگر، خود به منشأ یک بحران مشروعیت تبدیل شود. اگر میلیونها اوکراینی نتوانند رأی دهند، اگر سربازان در خطوط مقدم مشارکت برابر نداشته باشند، اگر مناطق اشغالی امکان رأیگیری نداشته باشند و اگر مخالفان نتوانند آزادانه فعالیت کنند، نتیجه انتخابات ممکن است از سوی بخشی از جامعه یا حتی بازیگران خارجی مورد مناقشه قرار گیرد. به عبارت دیگر، مسئله فقط «برگزاری انتخابات» نیست؛ مسئله برگزاری انتخاباتی است که نتیجه آن برای جامعه قابل اعتماد باشد.
ادعای «پایان دوره ریاستجمهوری» با ادعای «پایان مشروعیت ریاستجمهور» یکسان نیست. تاریخ انقضای دوره انتخاباتی و استمرار قانونی صلاحیتهای رئیسجمهور دو مفهوم متفاوتاند. قانون اساسی اوکراین دقیقاً برای جلوگیری از تبدیل شرایط اضطراری به خلأ قدرت، استمرار اختیارات رئیسجمهور را تا تحلیف رئیسجمهور جدید پیشبینی کرده است
این همان نقطهای است که نظریه دموکراسی در شرایط اضطراری اهمیت پیدا میکند. دموکراسی صرفاً یک رویه انتخاباتی نیست بلکه مجموعهای از قواعد و نهادهایی است که امکان انتقال مسالمتآمیز قدرت، رقابت سیاسی و پاسخگویی حکومت را تضمین میکنند. در وضعیت اضطراری، دولت ممکن است برخی رویهها را موقتاً محدود کند، اما مشروعیت این محدودیتها به سه شرط وابسته است: ضرورت، تناسب و موقتی بودن. اگر محدودیت به دلیل ضرورت امنیتی اعمال شود، باید با تهدید واقعی متناسب باشد و نباید به یک وضعیت دائمی تبدیل شود.
در مورد اوکراین، ممنوعیت انتخابات در شرایط حکومت نظامی از همین منطق تبعیت میکند. مسئله اما زمانی پیچیده میشود که جنگ طولانی شود. آنچه در ابتدا یک استثنای اضطراری بود، ممکن است به یک وضعیت سیاسی پایدار تبدیل شود. در چنین شرایطی، خطر اصلی نه الزاماً استبداد فوری، بلکه «عادی شدن وضعیت استثنایی» است، یعنی جامعه به تدریج به حکومتی عادت کند که بدون سازوکارهای کامل انتخاباتی ادامه مییابد و هر بار پایان وضعیت اضطراری به آیندهای نامعلوم موکول شود.
به همین دلیل، درخواست فدوروف را حتی اگر از منظر سیاسی با انگیزه جاهطلبی شخصی همراه باشد، نمیتوان صرفاً به همین دلیل فاقد اهمیت دانست. در نظامهای دموکراتیک، ارزش یک پرسش سیاسی لزوماً به پاکی انگیزه پرسشگر وابسته نیست. ممکن است یک سیاستمدار با هدف کسب قدرت، مسئلهای واقعی را مطرح کند. اگر مسئله واقعی باشد، پاسخ به آن همچنان ضروری است.
اما واقعیت دیگر این است که زمانبندی اقدام فدوروف بهشدت سیاسی به نظر میرسد. او پس از برکناری از وزارت دفاع، ابتدا خواستار بازگشت به سمت خود شد و زمانی که زلنسکی عملاً با معرفی یونی خمارا به عنوان وزیر دفاع جدید راه بازگشت او را بست، فدوروف موضع خود را از اختلاف بر سر یک مقام اجرایی به مسئله انتخابات ملی ارتقا داد. این تغییر میتواند نشانه آن باشد که مناقشه شخصی در حال تبدیل شدن به پروژه سیاسی است.
این تحول زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که فدوروف در برخی نظرسنجیها ظرفیت انتخاباتی قابل توجهی نشان داده است. دادههای منتشرشده در اوایل اوت نشان میدادند که او در دور اول انتخابات ریاستجمهوری میتوانست با حدود ۱۳.۱ درصد در رتبه سوم، پشت سر زلنسکی با ۲۲.۳ درصد و والری زالوژنی با ۲۱.۴ درصد قرار گیرد. در سناریوهای دور دوم نیز نتایج گزارششده نشان میدادند که فدوروف و زالوژنی میتوانند زلنسکی را شکست دهند. این ارقام به معنای آن نیست که فدوروف الزاماً رئیسجمهور آینده اوکراین خواهد شد؛ اما نشان میدهد که درخواست او برای انتخابات نمیتواند کاملاً از معادله قدرت جدا شود.
در اینجا مفهوم «رقابت درون نخبگان» اهمیت پیدا میکند. جنگهای طولانی معمولاً ساختار سیاسی کشورها را دگرگون میکنند. در ابتدای جنگ، جامعه حول رهبر سیاسی و نهادهای دولت بسیج میشود. اما هرچه جنگ طولانیتر شود، مسائل مربوط به کارآمدی، فساد، انتصابها، مدیریت منابع و پاسخگویی اهمیت بیشتری پیدا میکنند. رهبر زمان جنگ ابتدا با معیار «توانایی بقا» سنجیده میشود؛ اما بعدتر با معیار «کیفیت حکمرانی» نیز سنجیده خواهد شد.
زلنسکی تا حد زیادی از مرحله نخست عبور کرده است. او نماد مقاومت اوکراین در برابر روسیه شده و همچنان از حمایت قابل توجه داخلی برخوردار است. گزارشهای اخیر حاکی از آن است که حدود ۶۰ درصد از اوکراینیها همچنان عملکرد او را تأیید میکنند و اکثریت جامعه نیز با برگزاری انتخابات در میانه جنگ مخالفاند. بنابراین، بحران کنونی را نباید به معنای فروپاشی حمایت عمومی از زلنسکی تعبیر کرد. برعکس، یکی از مهمترین نقاط ضعف سیاسی فدوروف این است که مسئلهای را به میدان آورده که بخش بزرگی از جامعه هنوز آن را اولویت نمیداند.
در همین نقطه، رفتار جامعه اوکراین یک تناقض جالب را نشان میدهد که جامعهای که برای حفظ یک دولت دموکراتیک در برابر روسیه میجنگد، لزوماً برگزاری انتخابات در میانه جنگ را بهترین راه حفظ دموکراسی نمیداند. این تناقض در ظاهر عجیب است، اما از منظر نظری کاملاً قابل توضیح است. مردم ممکن است میان «اصل دموکراسی» و «زمان مناسب برای اجرای کامل رویههای دموکراتیک» تفاوت قائل شوند. برای بسیاری از شهروندان، اولویت فعلی ممکن است حفظ موجودیت کشور باشد و انتخابات به زمانی موکول شود که نتیجه آن بتواند واقعاً بازتابدهنده اراده عمومی باشد. در واقع، این همان تفاوت میان «دموکراسی به مثابه ارزش» و «انتخابات به مثابه ابزار» بوده و انتخابات وسیلهای برای تحقق دموکراسی است، نه خود دموکراسی است. اگر انتخابات تحت شرایطی برگزار شود که بخش بزرگی از جامعه امکان مشارکت برابر نداشته باشد، ممکن است ابزار انتخاباتی وجود داشته باشد اما کیفیت دموکراتیک نتیجه کاهش یابد.
برای برگزاری یک انتخابات واقعی، صرف وجود صندوق رأی کافی نیست. انتخابات زمانی واجد ارزش حقوقی و دموکراتیک است که رقابت سیاسی، آزادی بیان، امکان تبلیغات، دسترسی برابر به رسانه، امنیت رأیدهندگان، بیطرفی نهادهای اجرایی و امکان مشارکت واقعی همه گروههای واجد شرایط وجود داشته باشد. میلیونها شهروند خارج از کشور زندگی میکنند، میلیونها نفر در داخل کشور آواره شدهاند، بیش از یک میلیون نفر در نیروهای نظامی خدمت میکنند و بخش قابل توجهی از سرزمین اوکراین تحت کنترل روسیه قرار دارد.
از سوی دیگر، تأخیر طولانی در انتخابات نیز بیهزینه نیست. حکومتهایی که مدت زیادی بدون انتخابات سراسری ادامه مییابند، در معرض فرسایش اعتماد قرار میگیرند. حتی اگر استمرار قانونی قدرت کاملاً روشن باشد، مخالفان میتوانند این پرسش را مطرح کنند که چه کسی و با چه معیاری تعیین میکند «شرایط برای انتخابات هنوز نامناسب است»؟ اگر پاسخ همیشه «پس از پایان جنگ» باشد، پرسش بعدی این است که پایان جنگ دقیقاً چه زمانی رخ خواهد داد؟ آیا آتشبس کافی است؟ آیا توافق صلح لازم است؟ آیا باید تمام سرزمینهای اشغالی آزاد شوند؟ یا تنها کاهش سطح خشونت کفایت میکند؟
این ابهام میتواند به یک مسئله نهادی تبدیل شود. اگر معیار پایان جنگ تعریف حقوقی روشنی نداشته باشد، وضعیت اضطراری میتواند در عمل اختیار زیادی برای تعیین زمان بازگشت به رقابت سیاسی ایجاد کند. در چنین شرایطی، مهمترین خطر برای زلنسکی الزاماً برگزاری انتخابات نیست؛ بلکه متهم شدن به استفاده سیاسی از وضعیت اضطراری برای به تأخیر انداختن رقابت انتخاباتی است. از همین منظر، پاسخ مناسب به چالش فدوروف نباید صرفاً رد درخواست انتخابات باشد. اگر دولت اوکراین بخواهد مشروعیت سیاسی خود را تقویت کند، باید بتواند نشان دهد که «عدم برگزاری انتخابات» یک انتخاب سیاسی برای حفظ قدرت نیست، بلکه یک ضرورت حقوقی و امنیتی موقت است.
در چنین شرایطی همزمان با مطرح شدن درخواست فدوروف، پروندهای درباره یک شبکه پولشویی چند میلیون دلاری به مقامهای ارشد نزدیک به دفتر ریاستجمهوری رسید و زلنسکی معاون رئیس دفتر خود، ایرینا مودرا، را پس از تحقیقات مرتبط با این پرونده برکنار کرد. اگرچه خود او متهم این پرونده معرفی نشده است. این اتفاق در زمانی رخ داد که بحث فساد و پاسخگویی سیاسی از محورهای اصلی انتقادات فدوروف بود. بنابراین، حتی اگر میان پرونده فساد و ادعاهای فدوروف رابطه مستقیم اثباتشدهای وجود نداشته باشد، همزمانی آنها به لحاظ سیاسی برای دولت زلنسکی نامطلوب است. این مسئله نشان میدهد چرا فساد در شرایط جنگی اهمیت مضاعف پیدا میکند. در یک دولت عادی، فساد یک مشکل حکمرانی است. در دولت درگیر جنگ، فساد میتواند مستقیماً به مسئله امنیت ملی تبدیل شود. هر منابعی که به جای دفاع، بازسازی یا تأمین اجتماعی از مسیرهای غیرشفاف منحرف شود، عملاً هزینه جنگ را افزایش میدهد. از این رو، مبارزه با فساد در اوکراین دیگر صرفاً بخشی از دستورکار اصلاحات اروپایی نیست؛ بخشی از ظرفیت دفاعی کشور است.
فدوروف نیز دقیقاً از همین نقطه وارد شده است. او در پیام خود از فساد، ناکارآمدی بوروکراتیک، انتصاب افراد بر اساس وفاداری شخصی و فقدان شفافیت انتقاد کرد. بنابراین، موضوع انتخابات در روایت او بخشی از یک استدلال بزرگتر است: اگر حکومت از مردم میخواهد در شرایط جنگی اعتماد کنند، باید در برابر آنان نیز پاسخگو باشد. اما از منظر راهبردی، اینجاست که روسیه وارد معادله میشود.
مسکو چگونه از شکاف سیاسی کییف بهره میبرد؟
اما از نظر روسیه، اختلافات داخلی اوکراین یک فرصت راهبردی است؛ ولی این فرصت الزاماً به معنای آن نیست که مسکو مستقیماً فدوروف را هدایت میکند یا پشت درخواست او قرار دارد. چنین ادعایی بدون شواهد روشن فاقد مبنای تحلیلی است. نقش روسیه را باید در سطح ساختاری بررسی کرد و هرچه اختلاف میان نخبگان سیاسی اوکراین بیشتر شود، توانایی دولت برای حفظ انسجام جنگی کاهش مییابد و فضای بیشتری برای جنگ اطلاعاتی و عملیات نفوذ روسیه ایجاد میشود.
روسیه از آغاز جنگ تلاش کرده است مشروعیت دولت اوکراین را زیر سؤال ببرد و آن را حکومتی وابسته به غرب معرفی کند. اختلافات داخلی، پروندههای فساد و منازعات سیاسی به مسکو امکان میدهند همین روایت را تقویت کند. اگر در داخل اوکراین این تصور شکل بگیرد که حکومت بدون انتخابات و بدون پاسخگویی کافی ادامه میدهد، تبلیغات روسیه ماده خام بیشتری پیدا خواهد کرد. اما این مسئله یک پارادوکس مهم ایجاد میکند: فشار روسیه برای تضعیف دموکراسی اوکراین میتواند دقیقاً دلیل بیشتری برای حفظ نهادهای دموکراتیک باشد. اگر اوکراین بخواهد ثابت کند که تفاوت بنیادی میان خود و نظام سیاسی روسیه دارد، باید نشان دهد که وضعیت جنگی به حذف دائمی رقابت سیاسی منجر نشده است.
از این منظر، روسیه ممکن است حتی بدون دخالت مستقیم در مناقشه فدوروف از پیامدهای آن سود ببرد. جنگ اطلاعاتی الزاماً نیازمند ساختن یک بحران از صفر نیست؛ کافی است شکافی واقعی در جامعه وجود داشته باشد و سپس آن شکاف تقویت شود. بنابراین، اوکراین با یک معمای راهبردی مواجه است. برگزاری انتخابات زودهنگام میتواند خطرات امنیتی، لجستیکی و مشروعیتی جدی ایجاد کند و حتی به دلیل ناتوانی میلیونها شهروند در مشارکت برابر، نتیجه انتخابات را آسیبپذیر سازد. برگزار نکردن انتخابات نیز امکان دارد زمینه انتقاد از تمرکز قدرت و فرسایش مشروعیت را فراهم کند. در هر دو حالت، روسیه میتواند تلاش کند از نتیجه به سود خود استفاده کند.
از سوی دیگر فدوروف نیز در این معادله هنوز یک رقیب قطعی ریاستجمهوری نیست. اما اهمیت سیاسی او در این است که توانسته است یک اختلاف شخصی بر سر وزارت دفاع را به بحثی درباره دموکراسی، فساد، پاسخگویی و انتخابات تبدیل کند. همین تغییر سطح مناقشه، چالش او را برای زلنسکی جدی کرده است. با این حال، آینده سیاسی فدوروف نیز به نحوه مدیریت این مسئله بستگی دارد. اگر او به عنوان سیاستمداری دیده شود که در میانه جنگ منافع شخصی را بر ملاحظات امنیتی مقدم دانسته، ممکن است حمایت عمومی خود را از دست بدهد. اما اگر بتواند خود را به عنوان نماینده یک نسل جدید از سیاستمداران اصلاحطلب معرفی کند که همزمان با مقاومت در برابر روسیه، خواهان اصلاح ساختار حکمرانی هستند، ممکن است به یکی از بازیگران مهم دوران پساجنگ تبدیل شود.
در نتیجه، مناقشه کنونی را نباید با این پرسش ساده خاتمه داد که «آیا اوکراین باید در زمان جنگ انتخابات برگزار کند یا خیر؟» پرسش مهمتر این است که «چگونه میتوان اطمینان حاصل کرد که وضعیت اضطراری جنگی به تعلیق نامحدود پاسخگویی دموکراتیک تبدیل نمیشود؟» این پرسش، هم برای زلنسکی و هم برای آینده سیاسی اوکراین تعیینکننده است.
در یک دولت عادی، فساد یک مشکل حکمرانی است. در دولت درگیر جنگ، فساد میتواند مستقیماً به مسئله امنیت ملی تبدیل شود. هر منابعی که به جای دفاع، بازسازی یا تأمین اجتماعی از مسیرهای غیرشفاف منحرف شود، عملاً هزینه جنگ را افزایش میدهد.
اما پاسخ سیاسی پیچیدهتر است. زلنسکی باید ثابت کند که استمرار قدرت او نه محصول بهرهبرداری از جنگ، بلکه نتیجه ضرورت حقوقی و امنیتی است. برای این کار، دولت او باید بیش از گذشته بر شفافیت، مبارزه با فساد، نظارت پارلمانی، آزادی نقد سیاسی و طراحی روشن سازوکار انتخابات پس از جنگ تکیه کند. در سوی دیگر، فدوروف نیز باید ثابت کند که درخواست انتخابات صرفاً ابزار بازگشت به قدرت نیست، بلکه بخشی از یک پروژه واقعی برای اصلاح حکمرانی است و روسیه در تمام این مدت منتظر خواهد ماند تا هر شکاف داخلی را به شکافی راهبردی تبدیل کند.
بنابراین، بحران سیاسی اوکراین را میتوان نبردی سهلایه دانست. نبرد نخست در میدان جنگ میان روسیه و اوکراین ادامه دارد؛ نبرد دوم در داخل اوکراین بر سر مشروعیت، پاسخگویی و آینده رهبری سیاسی شکل گرفته است؛ و نبرد سوم در حوزه اطلاعات و روایتهای بینالمللی جریان دارد، جایی که هر دو طرف تلاش میکنند معنای «دموکراسی»، «مشروعیت» و «حق تعیین سرنوشت» را به نفع خود تعریف کنند.
از این منظر، درخواست فدوروف بیش از آنکه صرفاً درخواست برگزاری یک انتخابات باشد، آغاز یک مناقشه درباره پایان وضعیت استثنایی است. اگر جنگ ادامه یابد، این مناقشه نیز احتمالاً تشدید خواهد شد. اگر آتشبس یا توافق صلح شکل بگیرد، انتخابات به یکی از نخستین آزمونهای گذار اوکراین از حکومت جنگی به حکومت عادی تبدیل خواهد شد.
در هر دو حالت، مسئله اصلی باقی خواهد ماند. اینکه چگونه میتوان دولتی را که برای دفاع از دموکراسی وارد جنگ شده است، واداشت تا در طول جنگ نیز منطق دموکراسی را حفظ کند، بیآنکه با برگزاری شتابزده انتخابات، خود اعتبار انتخاباتی را قربانی شرایط جنگ کند؟ پاسخ به این پارادوکس، احتمالاً یکی از مهمترین آزمونهای حقوق اساسی و سیاست بینالملل در اروپای پس از جنگ خواهد بود.
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
۲۱۳