به گزارش صحت خبر، روزنامه گاردین امروز (شنبه) در تحلیلی درباره دشواری‌های پیش‌روی دولت برنهام نوشت که جنگ علیه ایران و افزایش متعاقب تورم و هزینه استقراض، فضای مانور دولت انگلیس را برای تنظیم متمم بودجه به‌شدت محدود کرده است.

به گزارش صحت خبر، این روزنامه نوشت که برنهام و جان هیلی وزیر دارایی انگلیس در شرایطی برای ارائه لایحه بودجه جدید آماده می‌شوند که ادامه جنگ، بسته ماندن تنگه هرمز، افزایش تدریجی تورم و رشد ضعیف اقتصادی، چشم‌انداز مالی این کشور را نسبت به چند ماه پیش دشوارتر کرده است.

بر اساس آخرین پیش‌بینی نهاد ناظر بر عملکرد بودجه در ماه مارس (اسفند/فروردین)، دولت در چارچوب قواعد مالی خود حدود ۲۳.۶ میلیارد پوند حاشیه داشت. این رقم بدین معناست که دولت می‌توانست تا سقف ۲۳.۶ میلیارد پوند افزایش هزینه یا کاهش درآمد را تحمل و همچنان قواعد بودجه‌ای خود را رعایت کند.

اکنون اندیشکده اقتصادی رزولوشن در تازه‌ترین گزارش خود برآورد کرده که پیامدهای جنگ در غرب آسیا احتمالاً این رقم را از ۲۳.۶ میلیارد پوند به حدود ۱۰ میلیارد پوند رسانده است. بر این اساس، حدود ۱۳.۶ میلیارد پوند معادل نزدیک به ۵۸ درصد از فضای مانور بودجه‌ای دولت انگلیس از میان رفته است. این بنیاد در ارزیابی دیگری، ضربه ناشی از افزایش قیمت انرژی، تورم و هزینه استقراض دولت را حدود ۱۴ میلیارد پوند برآورد کرده است.

گاردین به نقل از منابع وزارت دارایی انگلیس نوشت که ممکن است میزان کاهش حاشیه مالی کمتر از نگرانی‌های اولیه باشد، اما ادامه اختلال در بازارهای انرژی و بالا ماندن هزینه استقراض، همچنان خطر بزرگی برای برنامه‌های دولت به شمار می‌رود.

تازه‌ترین گزارش اداره ملی آمار انگلیس نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده که نسبت به ۲.۶ درصد در ماه ژوئن افزایش داشته است. این نخستین افزایش نرخ تورم از ماه مارس بوده و هزینه گاز و برق بیشترین سهم را در آن داشته است.

همزمان بدهی عمومی انگلیس در پایان ژوئیه به ۲ هزار و ۹۸۴.۹ میلیارد پوند رسید و تنها حدود ۱۵ میلیارد پوند با مرز سه تریلیون پوند فاصله داشت. این رقم معادل ۹۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است و نسبت به مدت مشابه سال پیش ۹۵.۹ میلیارد پوند افزایش نشان می‌دهد.

دولت انگلیس همچنین از آغاز سال مالی تا پایان ژوئیه ۵۶.۷ میلیارد پوند استقراض کرده که ۲.۳ میلیارد پوند بیشتر از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه است.

کتابخانه مجلس عوام نیز هزینه بهره بدهی دولت در سال مالی گذشته را حدود ۱۰۹ میلیارد پوند برآورد کرده که معادل هشت درصد کل هزینه‌های عمومی و یکی از بالاترین سطوح در پنج دهه اخیر است.

بخش دیگری از فشار بودجه‌ای به هزینه حمایت از خانوارها بازمی‌گردد. نهاد تنظیم‌کننده بازار انرژی انگلیس موسوم به «آفجم» هفته گذشته از افزایش تعرفه هزینه‌های برق و گاز از ماه اکتبر خبر داد. این افزایش حدود ۲۲ میلیون خانوار دارای تعرفه متغیر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. آفجم تصریح کرده است که افزایش قیمت عمده‌فروشی گاز بر اثر ادامه درگیری در غرب آسیا، عامل اصلی تغییر سقف تعرفه بوده و هزینه گاز خانوارها از اکتبر هشت درصد افزایش خواهد یافت.

بر اساس گزارش گاردین، وزارت دارایی انگلیس در حال حاضر برنامه‌ای برای حمایت بیشتر از خانوارها ندارد، اما ناچار است دربرابر احتمال رشد دوباره قیمت‌ها در ژانویه، یک برنامه احتیاطی آماده کند.

اندیشکده اقتصادی رزولوشن در همین زمینه پیشنهاد کرده است خانوارهایی که پردرآمدترین عضو آنها کمتر از ۲۴ هزار پوند در سال درآمد دارد، مشمول تخفیف هدفمند انرژی شوند. این طرح حدود ۴۰ درصد خانوارهای انگلیس را پوشش می‌دهد و ۸۳ درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمدی را مشمول تخفیف می‌کند. اجرای چنین برنامه‌ای حدود دو میلیارد پوند برای دولت هزینه خواهد داشت.

برنهام از سوی دیگر وعده داده است که به تعهد انتخاباتی حزب کارگر برای افزایش ندادن مالیات بر درآمد، بیمه ملی و مالیات بر ارزش افزوده پایبند بماند. اما این تعهد، راه‌های افزایش درآمد دولت را محدود کرده است.

به گزارش صحت خبر، سرایت پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از بازار انرژی به تورم، هزینه استقراض و بودجه عمومی نشان می‌دهد که آثار این ماجراجویی به‌سرعت از غرب آسیا فراتر رفته و اقتصادهای اروپایی را نیز درگیر کرده است.

وابستگی اروپا به واردات انرژی سبب شده است که ادامه جنگ، مستقیماً به افزایش هزینه‌های زندگی مردم، تضعیف رشد اقتصادی و محدودتر شدن توان مالی دولت‌ها منجر شود.

همین هزینه‌های فزاینده، به‌ویژه در آستانه زمستان، فشار سیاسی بر دولت ترامپ را برای پایان دادن به جنگ و بازگشت به مسیر دیپلماسی افزایش داده است. جنگی که با تصور دستیابی سریع به اهداف واشنگتن آغاز شد، اکنون به اذعان بسیاری از کارشناسان سیاسی، به عاملی برای بی‌ثباتی اقتصادی در اروپا تبدیل شده و ادامه آن نگرانی متحدان آمریکا را بیش از پیش برانگیخته است.

310310

اشتراک‌گذاری »