کمال سیدعلی، معاون اسبق رئیسکل بانک مرکزی و معاون ارزی پیشین بانک مرکزی، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره ریشههای مشکلات اقتصادی کشور، در گفتگو با صحت خبر اظهار کرد: تا زمانی که ندانیم در چه شرایطی قرار داریم، نمیتوانیم مشخص کنیم که باید به کدام سمت حرکت کنیم.
وی افزود: به نظر میرسد اطلاعاتی که به آقای قائمپناه ارائه شده، بیشتر کلیاتی درباره عواملی بوده که هر دو طرف آن محصول عملکرد دولت است. در این میان، موضوع جنگ، تحریم و آثار آن بر تورم به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و صرفاً به جنگ اشاره شده است.
سیدعلی ادامه داد: آقای قائم پناه گفتند دو سوم مشکل تورم به مشکلات شبکه بانکی و یک سوم آن به دلیل کسری بودجه است. به نظر من، چه در موضوع مشکلات نظام بانکی و چه در بحث بودجه، دولت نقش مهمی دارد. مدیریت سیستم بانکی ما توسط دولت تعیین میشود و دولت طی سالهای گذشته نیز در این زمینه توفیق چندانی نداشته است، زیرا به منابع سیستم بانکی اتکای بودجهای دارد.
وی تأکید کرد: ما یک سیستم بانکی مستقل نداریم؛ چراکه در موضوعاتی مانند تسهیلات تکلیفی و تثبیت نرخ بهره حقیقی منفی، نظام بانکی تحت تأثیر سیاستهای دولت قرار دارد.
نرخ بهره منفی و ناترازی بانکی؛ زمینهساز افزایش معوقات
معاون اسبق بانک مرکزی با اشاره به فاصله میان نرخ سود و تورم گفت: وقتی شما ۱۰۰ میلیارد تومان از بانک دریافت میکنید و باید آن را با وجه التزام ۳۳ درصدی بازگردانید، در شرایطی که تورم ۶۹ درصد است، طبیعی است که فرد دریافتکننده منابع انگیزه پیدا کند پول را نگه دارد و از محل آن سود ببرد. نتیجه این وضعیت، عدم بازگشت تسهیلات و افزایش معوقات بانکی است.
سیدعلی افزود: از سوی دیگر، باید دید ۸۵ درصد تسهیلات بانکی به نهادها و شرکتهای دولتی رسیده است. تأمین اجتماعی ۲۸ درصد تسهیلات دریافت کرده و آستان قدس و شهرداریها نیز تسهیلات قابل توجهی گرفتهاند. سیستم بانکی عملاً در اختیار نهادها قرار دارد؛ برای نمونه بانک شهر، بانک رفاه و دیگر دستگاههای دولتی هر کدام ارتباطات و منابع بانکی خاص خود را دارند.
وی ادامه داد: ضمن اینکه کسری بودجه نیز دلایل مختلفی دارد؛ از قاچاق کالا گرفته تا بدهکاران بزرگ، نبود سرمایهگذاری جدید و افزایش استهلاک سرمایه. عوامل متعددی در این وضعیت دخیل هستند و بنابراین اینکه بگوییم نظام بانکی بهتنهایی مسبب شرایط فعلی است، درست نیست.
«حقوق کارمندان ۵۰۰ دلار نیست؛ کمتر از ۲۵۰ دلار است»
سیدعلی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره سطح درآمد کارکنان اظهار کرد: جایی اشاره شده بود که حقوق کارمندان ۵۰۰ دلار است، در حالی که حقوق آنها کمتر از ۲۵۰ دلار است.
وی با بیان اینکه اظهارات مطرحشده درباره شرایط اقتصادی بسیار ملاحظهکارانه بوده است، گفت: همه مسائل بهصورت موشکافانه بررسی شد و در عین حال موضوعات به شکلی ساده و قابل فهم بیان شد.
اصلاح بودجه نیازمند تصمیمهای سخت است
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی درباره ضرورت هماهنگی میان سیاستگذاران اقتصادی گفت: شاید هماهنگیهایی میان وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی صورت گرفته باشد. وزیر اقتصاد رئیس مجمع بانکهای دولتی است و این بانکها نیز با ناترازی و بحران مواجه هستند.
وی افزود: بخشی از مسائلی که آقای پزشکیان مطرح میکنند، ناشی از صراحت و راستگویی ایشان است. آقای قائمپناه نیز از سر احساس مسئولیت صحبت میکنند و تلاش دارند آرامش ایجاد کنند، اما باید سهم تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی را نیز در تحلیل شرایط کشور مورد توجه قرار دهیم.
سیدعلی تأکید کرد: اعتقاد ما این است که سازمان برنامه باید بودجه را اصلاح کند، اما در این دو سال چنین اتفاقی نیفتاده است. البته اصلاح بودجه کار بسیار دشواری است و به تصمیمهای سخت نیاز دارد.
وی با اشاره به مشکلات نظام بانکی گفت: حتی اعلام ورشکستگی یک بانک نیز نیازمند سرمایه اجتماعی است؛ زیرا با چنین اقدامی ممکن است جمعیتی معترض شکل بگیرد.
«سرمایه اجتماعی در شرایط جنگی اهمیت بیشتری دارد»
معاون اسبق بانک مرکزی با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی در شرایط فعلی اظهار کرد: سرمایه اجتماعی اکنون که در شرایط جنگی قرار داریم، بسیار مهمتر است. ابتدا باید مشکلات ناشی از جنگ را رفع کنیم و پس از آن، مردم بهطور طبیعی اعتماد بیشتری پیدا خواهند کرد.
وی افزود: اگر بتوانیم طی یکی دو سال نرخ تورم را کاهش دهیم و آن را به حدود ۳۰ درصد برسانیم، قطعاً سرمایه اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. اما وقتی در یک موضوع مانند تفاهمنامه، تناقضهای متعدد وجود دارد، مردم دچار سردرگمی میشوند. این وضعیت باید توسط یک مجموعه منسجم مدیریت شود.
سیدعلی گفت: ما به اقتدار بیشتری در تصمیمگیریها نیاز داریم و کسری بودجه نیز در این میان عامل تعیینکنندهای است. اگر تفاهم شکل بگیرد و همه یک حرف بزنند، بستر مناسبی برای افزایش سرمایه اجتماعی ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر به دوره برجام نگاه کنیم، میبینیم که با ایجاد شرایط جدید، نرخ تورم نیز بهسرعت کاهش یافت. این بار هم اگر بتوانیم مسئله جنگ را حل کنیم، مسیر بهتری پیش روی اقتصاد کشور قرار خواهد گرفت.
سیدعلی تأکید کرد: نمیتوان برای همیشه در شرایط جنگی باقی ماند و باید راهی برای خروج از این وضعیت پیدا کرد.
بخش عمده جهش ارزی ناشی از نگرانی نسبت به آینده است
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی در ادامه درباره وضعیت بازار ارز گفت: وقتی کشوری در محاصره قرار میگیرد، مصرف ارز نیز کاهش پیدا میکند، زیرا واردات دشوار یا حتی ناممکن میشود. اگر تقاضا بالا و عرضه پایین باشد، قیمت باید افزایش پیدا کند، اما در شرایط فعلی الزاماً با افزایش تقاضای وارداتی مواجه نیستیم؛ بنابراین بخش مهمی از افزایش قیمتها ناشی از نگرانی نسبت به آینده است.
وی افزود: اگر این شرایط ادامه پیدا کند، به نظر من قیمت ارز باز هم افزایش خواهد یافت، اما دولت در این مدت تلاش کرده است نرخ ارز را تا حدی پایینتر از بازارهای موازی نگه دارد و در این زمینه نیز موفق بوده است.
سیدعلی خاطرنشان کرد: منظور من این نیست که نرخ فعلی دلار مناسب است، بلکه میگویم نرخ ارز در مقایسه با بازارهایی مانند مسکن یا بورس رشد کمتری داشته است.
مهمترین عامل گرانی دلار، تهدیدات و محاصره اقتصادی هستند
این کارشناس حوزه پولی با اشاره به تأثیر شرایط سیاسی بر بازار ارز گفت: به نظر من، حدود ۸۰ درصد قیمت ارز تحت تأثیر وضعیت محاصره اقتصادی و تهدیدات فعلی قرار دارد. اگر وضعیت فعلی عادی شود، فکر میکنم قیمت دلار باید کاهش پیدا کند.
وی افزود: نمیتوان با سطح فعلی حقوقها انتظار داشت قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان برسد. قیمت ارز در نهایت باید در سطحی قرار بگیرد که واردات از نظر اقتصادی امکانپذیر باشد. در شرایط عادی، چنین نرخی منطقی نیست و افزایش بیش از حد قیمت ارز، واردات را کاهش میدهد و در ادامه میتواند به کاهش نرخ ارز منجر شود.
سیدعلی در پایان گفت: قیمت ارز در نهایت باید در سطحی قرار داشته باشد که بتواند منطق اقتصادی واردات را تأمین کند.
۲۲۳۲۲۹