به گزارش خبرگزاری صحت خبر،رحمن قهرمان‌پور در این نشست، با اشاره به نسبت میان توسعه اقتصادی و دموکراسی، به تشریح رویکردهای مختلف در ادبیات گذار به دموکراسی و تجربه کشورهای آسیایی در این زمینه پرداخت.
قهرمان‌پور در ابتدای سخنان خود گفت: «من صحبت‌های دوستان را درباره این کتاب شنیدم و خودم هم آن را خوانده‌ام. ما پیش از این نیز در زمینه توسعه اقتصادی با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌ایم و با این مباحث آشنایی داریم. اگر بخواهیم به کتاب نگاه کنیم، باید بگویم که این اثر در واقع تلاش می‌کند رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی را بار دیگر، به‌ویژه در آسیا، مورد بررسی و واکاوی قرار دهد.»
او ادامه داد: «ابتدا می‌خواهم گریزی به ادبیات دموکراسی بزنم و توضیح بدهم که جایگاه این کتاب در مطالعات دموکراسی کجاست. پیش از این، کتاب «اولویت دموکراسی» را ترجمه کردم. البته کار ترجمه آن را زودتر آغاز کرده بودم، اما به دلیل دشواری کار و پیچیدگی ادبیات کتاب، انتشار آن به تأخیر افتاد.»
قهرمان‌پور با اشاره به رویکردهای مختلف در مطالعات دموکراسی گفت: «مطالعات دموکراسی از چند زاویه مختلف دنبال شده است. یکی از این رویکردها، بررسی جنبش‌های دموکراسی‌خواهی بود. پس از دهه ۱۹۹۰، با تحولاتی که در کشورهایی مانند لهستان و مجارستان، پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی، اتفاق افتاد، موضوع گذار به دموکراسی از طریق جنبش‌های اجتماعی بسیار مطرح شد. اگر دوستان در ایران به خاطر داشته باشند، این رویکرد در مقطعی در کشور ما نیز بسیار مورد توجه بود و هنوز هم بسیاری از افراد از همین زاویه به دموکراسی نگاه می‌کنند.»
او افزود: «بااین‌حال، تجربه کشورها نشان می‌دهد که گذار به دموکراسی الزاماً در همه‌جا از یک مسیر مشابه اتفاق نمی‌افتد. برای مثال، در آمریکای لاتین، برخی از این گذارها بیش از آنکه صرفاً حاصل جنبش‌های اجتماعی باشند، به ائتلاف میان ارتش و نیروهای سیاسی وابسته بودند. در آسیا نیز تجربه اندونزی در این زمینه اهمیت زیادی دارد. در این منطقه، کشورهایی وجود داشته‌اند که در مسیر دموکراتیک‌شدن با مشکلات جدی مواجه شده‌اند؛ برای مثال، تایلند همچنان با چالش‌هایی روبه‌روست. در مقابل، برخی کشورها توانسته‌اند به دموکراسی گذار کنند، هرچند مسیر آن‌ها نیز لزوماً بدون بازگشت و عقب‌گرد نبوده است.»
این پژوهشگر در ادامه به رویکرد دیگری در مطالعات دموکراسی اشاره کرد و گفت: «رویکرد دیگری که در ادبیات دموکراسی مطرح شده، بر تصمیم‌گیرندگان سیاسی، محاسبات حاکمان و فرصت‌هایی تمرکز دارد که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. در این رویکرد، موضوع جابه‌جایی مسالمت‌آمیز قدرت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ زیرا یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دموکراسی، فراهم‌کردن امکان انتقال قدرت بدون توسل به خشونت است.
در کنار این مباحث، رابطه دموکراسی و لیبرالیسم نیز مطرح است. در این دیدگاه، دموکراسی و لیبرالیسم ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند و این پرسش مطرح می‌شود که آیا ارزش‌های دموکراتیک می‌توانند خارج از چارچوب لیبرالیسم رشد کنند یا خیر. این بحث نیز بخشی از ادبیات نظری دموکراسی است که در سال‌های گذشته مورد توجه قرار گرفته است.»
چرا صرف وجود ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک کافی نیست؟
قهرمان‌پور با اشاره به تغییر رویکردها در مطالعات دموکراسی در ایران ادامه داد: «در ایران، تا دهه ۱۹۹۰ میلادی، این ادبیات و رویکردها رواج بیشتری داشتند، اما پس از آن، توجه به برخی از این مباحث کاهش یافت و رویکردهای دیگری در مطالعات دموکراسی مطرح شدند.
نکته نخست و اصلی این است که دموکراسی را نمی‌توان صرفاً به معنای انتقال مجموعه‌ای از ارزش‌ها به جامعه دانست. تجربه کشورها نشان می‌دهد که صرف وجود برخی ارزش‌ها یا نهادهای مرتبط با دموکراسی، لزوماً به استقرار و تداوم یک نظام دموکراتیک منجر نمی‌شود.»
او در توضیح این موضوع به تجربه کشورهای آسیایی پرداخت و گفت: «برای مثال، ژاپن یکی از باثبات‌ترین نظام‌های سیاسی در آسیاست، اما این موضوع به معنای آن نیست که سایر کشورهای منطقه نیز الزاماً مسیر مشابهی را طی کرده‌اند. در کره جنوبی نیز، با وجود تجربه دموکراتیک، مشکلات و چالش‌هایی وجود داشته است. تحولات سیاسی این کشور و تنش‌های مربوط به حکومت و مجلس نشان می‌دهد که حتی در نظام‌های دموکراتیک نیز امکان بروز بحران وجود دارد.»
این پژوهشگر با تأکید بر اهمیت این موضوع برای ایران افزود: «این مسئله برای ایران نیز اهمیت دارد. وقتی درباره دموکراسی صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که تحقق دموکراسی صرفاً به وجود جامعه مدنی یا برخورداری از برخی ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی محدود نمی‌شود. یکی از مسائل اساسی، محاسبات و تصمیم‌های رهبران سیاسی است؛ به‌ویژه اینکه آیا آن‌ها به این اطمینان رسیده‌اند که در صورت گذار به دموکراسی، به‌طور کامل از صحنه سیاست حذف نخواهند شد یا خیر.
اگر رهبران سیاسی تصور کنند که پذیرش دموکراسی به معنای حذف کامل آن‌ها از قدرت است، طبیعی است که در برابر چنین گذاری مقاومت کنند. در مقابل، اگر این اطمینان برای آن‌ها ایجاد شود که پس از انتقال قدرت نیز امکان حضور سیاسی خواهند داشت، احتمال پذیرش تغییر افزایش پیدا می‌کند. بنابراین، مسئله فقط وجود مطالبه دموکراسی نیست؛ بلکه باید به محاسبات حاکمان، نگرانی آن‌ها از حذف‌شدن و امکان امتیازدهی در ساختار سیاسی نیز توجه کرد.»
تجربه اندونزی؛ حفظ بخشی از ساختار قدرت پس از گذار
قهرمان‌پور در ادامه با اشاره به تجربه اندونزی اظهار کرد: «این دو نکته در تجربه کشورهای آسیایی، به‌ویژه اندونزی، اهمیت زیادی دارند. در سال ۱۹۹۸، گذار سیاسی اندونزی به حذف کامل حزب حاکم منجر نشد. نکته جالب این است که توافق‌های صورت‌گرفته با ارتش نیز به تغییرات بنیادین در موقعیت افسران ارتش منجر نشد. به بیان دیگر، بخشی از ساختار قدرت توانست موقعیت خود را در شرایط جدید حفظ کند.
در اندونزی، این تصور که نیروهای سیاسی و نظامی پس از گذار به دموکراسی به‌طور کامل حذف نخواهند شد، در پذیرش تغییر نقش داشت. حزب گلکار نیز جایگاه خود را در ساختار سیاسی حفظ کرد. بنابراین، اطمینان رهبران و نیروهای برخوردار از قدرت نسبت به امکان ادامه حضور سیاسی، یکی از عوامل مهم در پذیرش گذار به دموکراسی بود.»
او با رد تعمیم‌های فرهنگی درباره امکان تحقق دموکراسی در آسیا گفت: «بر این اساس، نمی‌توان گفت که گذار به دموکراسی در آسیا به دلیل ویژگی‌های فرهنگی، از جمله فرهنگ اسلامی یا فرهنگ ایرانی، اساساً امکان‌پذیر نیست. تجربه کشورهای آسیایی نشان می‌دهد که چنین تعمیم‌هایی دقیق نیستند و برای فهم مسیر دموکراسی باید به عوامل سیاسی، محاسبات قدرت و شرایط هر کشور توجه کرد.»
آیا دموکراسی فقط در کشورهای ثروتمند امکان‌پذیر است؟
قهرمان‌پور در ادامه، توسعه اقتصادی و میزان ثبات نظام‌های دموکراتیک را از دیگر محورهای مهم این بحث دانست و گفت: «نکته بعدی که اهمیت بیشتری دارد و به بحث اصلی کتاب نیز مربوط می‌شود، رابطه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی است. در این زمینه، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دموکراسی صرفاً در کشورهای ثروتمند امکان تحقق دارد یا کشورهای فقیر نیز می‌توانند به نظام‌های دموکراتیک دست پیدا کنند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که دموکراسی در کشورهای فقیر نیز امکان‌پذیر است، هرچند این نظام‌ها ممکن است با بی‌ثباتی بیشتری مواجه شوند. پاکستان از جمله کشورهایی است که در این بحث می‌توان به تجربه آن اشاره کرد. بنابراین، باید میان امکان استقرار دموکراسی در یک کشور و میزان ثبات و دوام آن تفاوت قائل شد.»
چهار الگوی توسعه در کشورهای آسیایی
قهرمان‌پور در ادامه، با اشاره به دسته‌بندی کشورهای آسیایی در کتاب، گفت: «در این کتاب، کشورهای مورد بررسی در چهار خوشه قرار گرفته‌اند. خوشه نخست، توسعه‌گرایی دولت‌محور است که ژاپن، تایوان و کره جنوبی را در بر می‌گیرد.
خوشه دوم، نظامی‌گرایی توسعه‌گراست که شامل اندونزی، تایلند و میانمار می‌شود. خوشه سوم، توسعه‌گرایی با الگوی بریتانیایی است که سنگاپور، مالزی و هنگ‌کنگ را شامل می‌شود. خوشه چهارم نیز سوسیالیسم توسعه‌گراست که چین، ویتنام و کامبوج را در بر می‌گیرد.»
این گزارش در حال به‌روزرسانی است
۵۹۵۹