به گزارش صحت خبر، جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس در روزنامه اعتماد نوشت: شرکت‌های دولتی با فلسفه وجودی مشخصی تأسیس شدند. نیت اصلی ایجاد آنها، ایجاد بستری برای تولید، خلق ثروت و در کنار آن، جذب نیروی انسانی بود.
در واقع این شرکت‌ها قرار بود بازوی کمکی دولت در حوزه تولید و اشتغال‌زایی باشند. اما با گذشت زمان، کارکرد بسیاری از این مجموعه‌ها به انحراف رفت. امروز بخش بزرگی از این شرکت‌ها، به جای آنکه موتور محرک تولید باشند، به واسطه‌ای میان دولت و نیروی کار تبدیل شده‌اند، عملا کارکردی شبیه به دلالی پیدا کرده‌اند که نتیجه آن، وابستگی فزاینده به بودجه‌های دولتی است.
واقعیت این است که دولت ناچار شده برای پرداخت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی، مستقیم وارد عمل شود. این شرکت‌ها به جای آنکه از طریق فرآیندهای تولیدی و ارزش افزوده، منابع لازم را تأمین کنند، به مجرایی برای دریافت پول از دولت تبدیل شده‌اند. آنها بودجه را دریافت می‌کنند، سهم و سود خود را برمی‌دارند و مابقی را به عنوان حقوق پرداخت می‌کنند؛ این همان گرهِ کوری است که شرکت‌های دولتی را به جای عاملِ خلق سرمایه، به مصرف‌کننده بودجه تبدیل کرده است.
معضل دوم و شاید بزرگ‌تر، بحث «عدم پاسخگویی» و سهم سنگین این شرکت‌ها از بودجه عمومی کشور است. درصد بسیار بالایی از بودجه کشور در اختیار این شرکت‌ها قرار دارد، اما در عمل پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی نیستند. چرا؟ پاسخ را باید در شبکه مدیریتی آنها جست‌وجو کرد. بسیاری از این شرکت‌ها توسط افرادی مدیریت می‌شوند که روزگاری نه چندان دور، خود در دولت‌ها مسوولیت داشته‌اند؛ فرقی هم نمی‌کند که از کدام طیف سیاسی (اصولگرا، اصلاح‌طلب و…) باشند. پس از پایان مسوولیت یا بازنشستگی، این افراد در قالب هیات‌مدیره این شرکت‌ها دوباره ظهور می‌کنند و عملا چرخه مدیریتی را در دست می‌گیرند. این روابط پشت پرده و شبکه‌های نفوذ، در کنار پوشش «عدم شفافیت» که به ویژه پس از دوران تحریم‌ها شدت گرفته، باعث شده تا این شرکت‌ها روزبه‌روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر شوند و از پاسخگویی در برابر افکار عمومی و نهادهای ناظر شانه خالی کنند. ادامه در صفحه 5
در این میان، اقدام اخیر رییس‌جمهور برای ساماندهی نیروهای شرکتی، قدمی رو به جلو و قابل تقدیر است. هرچند پیگیری سرنوشتِ این ابلاغیه و میزان پیشرفت آن محل بحث است، اما باید پذیرفت که این مسیر، راهی سنگلاخ و دشوار است. دولت به تنهایی قادر نخواهد بود از پسِ این دیوان‌سالاری پیچیده برآید، چرا که بسیاری از بدنه اجرایی و حتی افراد پیرامون دولت، خواه‌ناخواه دستی در آتش منافع همین شرکت‌ها دارند. بر همین اساس، تنها راه موفقیت این طرح، حمایت قاطعِ رسانه‌ها و افکار عمومی است. رسانه‌ها باید با ورود به حوزه شفاف‌سازی، لایه‌های پنهان این شبکه را آشکار کنند تا امکان تغییر و اصلاح فراهم شود. بدون نظارت عمومی و فشار مطالبه‌گرانه، ساختارهای فسادخیز موجود، همچنان به حیات خود ادامه خواهند داد و اجازه نمی‌دهند اتفاقات مثبت و تحول‌آفرین در اقتصاد کشور رخ دهد. اصلاح شرکت‌های دولتی، نه یک انتخاب که یک ضرورت حیاتی برای عبور از بن‌بست‌های اقتصادی فعلی است.
23302