به گزارش صحت خبر اقتصاد ایران در شرایطی با تورم بالا، افت فعالیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های فزاینده در تأمین ارز روبه‌روست که هم‌زمانی فشارهای خارجی با ضعف‌های سیاست‌گذاری داخلی، امکان مدیریت بحران را دشوارتر کرده است. در این میان، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، معتقد است هرچند اقتصاد ایران همچنان از ظرفیت‌هایی برای مقاومت برخوردار است، تداوم اختلال در صادرات نفت می‌تواند این ظرفیت‌ها را فرسوده کند. او در گفت‌وگو با صحت خبر، ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی عبدالناصر همتی و آزادسازی نرخ ارز، درباره پیامدهای تخصیص ۲ میلیارد دلار برای فروش ارز به متقاضیان و احتمال خروج این منابع از چرخه اقتصاد هشدار می‌دهد.
مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه اهواز، با رد پیش‌بینی فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای خارجی، معتقد است اقتصاد کشور با وجود محدودیت‌های جدی، همچنان ظرفیت‌هایی برای مقاومت دارد؛ هرچند تداوم محاصره دریایی و اختلال در صادرات نفت می‌تواند توان آن را برای تحمل فشارهای بیشتر کاهش دهد.
افقه در گفت‌وگو با صحت خبر، درباره اظهاراتی که از سوی بسنت درباره احتمال فروپاشی دو هفته‌ای ایران مطرح شده است، می‌گوید چنین پیش‌بینی‌ای با واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی سازگار نیست. به اعتقاد او، وابستگی اقتصاد ایران به فروش نفت و آسیب‌پذیری آن در برابر محاصره اقتصادی قابل انکار نیست، اما نمی‌توان انتظار داشت اقتصادی با این ابعاد در فاصله‌ای کوتاه دچار ازهم‌گسیختگی اساسی شود.
او تأکید می‌کند که ارزیابی چنین ادعایی به تعریف دقیق فروپاشی بستگی دارد. اگر منظور از این اصطلاح، سقوط ساختار سیاسی و برهم خوردن نظم مستقر باشد، از نظر او بی‌اساس بودن این پیش‌بینی از همان ابتدا مشخص بود. افقه همچنین احتمال می‌دهد ظرفیت‌های اقتصادی یا ذخایری که در برآوردهای بدبینانه لحاظ نشده‌اند، به تداوم مقاومت کشور کمک کرده باشند.
با این حال، این اقتصاددان میان توان مقاومت و برخورداری از منابع نامحدود تفاوت قائل است. به باور او، ادامه فشارها، به‌ویژه در حوزه صادرات نفت و تأمین ارز، می‌تواند شرایط اقتصادی را دشوارتر کند.
افقه یکی از مهم‌ترین آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ایران را وابستگی قابل توجه به درآمدهای نفتی می‌داند. از نگاه او، اختلال در صادرات نفت و محدود شدن دسترسی به منابع ارزی، توان سیاست‌گذار برای مدیریت بازار ارز و تأمین نیازهای اقتصادی را کاهش داده است.
او معتقد است در چنین شرایطی نباید از سیاست‌گذار ارزی انتظار داشت به‌تنهایی مشکلات ساختاری اقتصاد را برطرف کند؛ اما دست‌کم می‌توان از او انتظار داشت با مدیریت منابع موجود، از تشدید بحران جلوگیری کند و شدت فشارها را کاهش دهد.
افقه همچنین به محموله‌های نفتی اشاره می‌کند که در فاصله امضای توافق اسلام‌آباد تا آغاز دوباره درگیری با آمریکا، به گفته او، حدود ۸۰ میلیون بشکه از آن‌ها روی آب قرار داشت و می‌توانستند درآمد ارزی ایجاد کنند. با این حال، او معتقد است این پشتوانه نیز به حداقل رسیده و دیگر نمی‌توان مانند گذشته روی درآمدهای حاصل از این محموله‌ها حساب کرد.
به اعتقاد این اقتصاددان، کاهش منابع قابل اتکا در کنار اختلال در صادرات نفت، ضرورت مدیریت محتاطانه منابع ارزی و حفظ امکان تأمین نیازهای آینده کشور را افزایش داده است.
افقه: شوک ارزی پیش از محاصره آغاز شده بود
افقه در ارزیابی ریشه‌های بحران ارزی، تنها بر عوامل خارجی تمرکز نمی‌کند و بخشی از مسئولیت شرایط کنونی را متوجه سیاست‌های داخلی می‌داند. او با انتقاد از عملکرد عبدالناصر همتی و طرفداران آزادسازی نرخ ارز، معتقد است سیاست‌های ارزی پیشین در تشدید فشارها بر ارزش پول ملی نقش داشته‌اند.
به باور او، نمی‌توان تمام جهش‌های قیمتی و افزایش نرخ ارز را به جنگ و محاصره دریایی نسبت داد؛ زیرا روند تضعیف ارزش پول ملی پیش از تشدید این فشارها آغاز شده بود.
افقه با اشاره به توالی زمانی تحولات اقتصادی می‌گوید تا تیرماه، شوک ارزی دی‌ماه عامل اصلی افزایش قیمت‌ها بود و از تیرماه به بعد، فشارهای ناشی از جنگ و محاصره دریایی نیز به مشکلات موجود اضافه شد. بر این اساس، اگرچه محدودیت‌های خارجی بر شدت بحران افزوده‌اند، سیاست‌های داخلی نیز در شکل‌گیری وضعیت کنونی سهم داشته‌اند.
او همچنین تأکید می‌کند که نسبت به پیامدهای آزادسازی نرخ ارز از ابتدا هشدارهایی مطرح شده بود، اما به اعتقاد او، حامیان این سیاست‌ها مسئولیت نتایج آن را به‌طور کامل نپذیرفته‌اند.
فروش ۲ میلیارد دلار ارز؛ تأمین نیاز امروز یا تضعیف پشتوانه فردا؟
یکی دیگر از محورهای انتقاد افقه، تصمیم به تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز و فروش ۱۰ هزار دلار به هر متقاضی واجد شرایط است. او معتقد است در شرایطی که چشم‌انداز درآمدهای ارزی کشور با ابهام روبه‌روست، باید درباره نحوه تخصیص این منابع و پیامدهای آن برای اقتصاد، با دقت بیشتری تصمیم گرفت.
افقه می‌گوید مشخص نیست محدودیت‌های کنونی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و ممکن است منابعی که امروز عرضه می‌شوند، در ماه‌های آینده برای تأمین نیازهای ضروری کشور اهمیت بیشتری پیدا کنند. از نظر او، این سیاست حتی در میان‌مدت نیز لزوماً مانع افزایش نرخ ارز نخواهد شد.
این اقتصاددان با انتقاد از توجیهات ارائه‌شده برای این تصمیم، معتقد است در شرایط محدودیت منابع، صرف عرضه ارز نمی‌تواند به‌تنهایی مشکل بازار را حل کند. به گفته او، نتیجه این اقدام به نحوه تخصیص ارز و چگونگی استفاده خریداران از آن بستگی دارد.
افقه احتمال می‌دهد فروش ارز در بهترین حالت بتواند بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد یا به کاهش نقدینگی کمک کند؛ اما تحقق این نتایج قطعی نیست. او هشدار می‌دهد اگر ارزهای تخصیص‌یافته به دست دلالان و سوداگران برسند و برای خرید دارایی‌های غیرمولد یا انتقال سرمایه به خارج از کشور استفاده شوند، این سیاست به‌جای کمک به اقتصاد، موجب خروج منابع محدود کشور خواهد شد.
او در انتقاد از این رویکرد می‌گوید: «منافع ملی را با کل‌کل دچار خطر کرده است.»
از نگاه افقه، مسئله اصلی صرفاً میزان ارز عرضه‌شده نیست، بلکه باید مشخص شود این منابع در نهایت به چه مصارفی اختصاص می‌یابند و آیا به چرخه فعالیت‌های اقتصادی بازمی‌گردند یا به تقاضای سوداگرانه و خروج سرمایه دامن می‌زنند.
بر این اساس، او معتقد است در شرایطی که محدودیت‌های صادرات نفت، دسترسی به درآمدهای ارزی را دشوار کرده است، سیاست‌گذار باید میان پاسخ‌گویی به تقاضای فعلی و حفظ منابع مورد نیاز آینده توازن برقرار کند. در غیر این صورت، تصمیم‌هایی که با هدف عرضه ارز اتخاذ می‌شوند، ممکن است به تضعیف پشتوانه ارزی کشور و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر فشارهای بعدی منجر شوند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹