جواد ابویی- لندن: کوچه‌های مه‌آلود و باران‌زده بنادر بریتانیا — از سنگفرش‌های مرطوب لیورپول تا باراندازهای بریستول — در قرن هجدهم، پایتخت‌های پنهانِ یک اقتصاد مرگبار بودند. در پسِ دیوارهای سنگی این بندرگاه‌ها، عمارت‌های مجللی قد علم کرده بودند که بر سردر آن‌ها، تابلوی رسمی «بنگاه‌های تجاری» با خطی درشت خودنمایی می‌کرد؛ دفاتر شیک و آراسته‌ای که در آن‌ها بازرگانان متمول و حسابداران دقیق، با کلاه‌گیس‌های سفید و لشکری از قلم و کاغذ، معاملات مرگبار خود را ثبت می‌کردند [۱, ۲]. این تجارتخانه‌ها، اتاق‌های فرمانِ امپراتوری سرمایه بودند؛ جایی که انسان‌ها در دفاتر حسابداری به عنوان «کالا» و «موجودی انبار» قیمت‌گذاری می‌شدند و قراردادهای زنجیر کردنِ قاره‌ای سیاه، در میان دود سیگار و صدای شمارش سکه‌های طلا، مُهر و امضا می‌گشت.
این پرسش بار دیگر در بریتانیا به کانون تنش‌های سیاسی تبدیل شده است؛ آن هم در روزهایی که بحث عذرخواهی رسمی از نقش این کشور در تجارت برده، مطالبه غرامت از سوی کشورهای حوزه کارائیب و مسئولیت دولت‌های امروز در برابر جنایت‌های تاریخی، به صدر اخبار بازگشته است. موضع‌گیری تازه اندی برنهام در این مناقشه، بار دیگر شکاف میان پذیرش مسئولیت تاریخی و تعهد مالی را عیان کرده است [۴].
تجارت انسان؛ اعدادی که پشت هر کدام یک زندگی بود
تجارت برده در اقیانوس اطلس، یکی از گسترده‌ترین و خشن‌ترین کوچ‌های اجباری تاریخ بود. بر اساس داده‌های پایگاه پژوهشی «اسلیو وویجز» (SlaveVoyages)، حدود ۱۲٫۵ میلیون آفریقایی در فاصله چند قرن به زور سوار کشتی‌های برده‌بر شدند [۱]. از این میان، حدود ۱۰٫۷ میلیون نفر از سفر مرگبار اقیانوس اطلس جان به در بردند تا در مزارع نیشکر، پنبه و تنباکو به کار اجباری گمارده شوند [۱].
این اعداد، با وجود وسعت فاجعه، تنها کالبد آماری واقعیت‌اند؛ پشت هر رقم، انسانی قرار داشت که از ریشه، زبان و اختیار زندگی خود بریده شده بود. بریتانیا در این چرخه، نقشی کلیدی داشت. بازرگانان، شرکت‌های تجاری، صاحبان کشتی، بیمه‌گران و مالکان مزارع در شبکه‌ای تنیده شده بودند که سود حاصل از آن به بنادر و مراکز مالی می‌رسید. اگرچه برخی فرمانروایان و واسطه‌های آفریقایی نیز در این بازار سیاه دست داشتند، اما قدرت دریایی، نظام استعماری و بازارهای مصرف اروپا بود که این تجارت کلان را ممکن و سودآور ساخت [۱]. تاریخ را نمی‌توان با تقسیم ساده تقصیرها تقلیل داد؛ باید پرسید سود اصلی به جیب چه کسانی رفت.
ثروتی که در حساب‌های تاریخی ناپدید نمی‌شود
یکی از پرسش‌های بنیادین، رابطه میان برده‌داری و شکل‌گیری اقتصاد صنعتی بریتانیاست. انقلاب صنعتی محصول مجموعه‌ای از عوامل بود، اما نقش ثروت حاصل از برده‌داری را نمی‌توان نادیده گرفت. پژوهشی از سوی دفتر ملی پژوهش اقتصادی آمریکا (NBER) نشان می‌دهد که افزایش ثروت مرتبط با برده‌داری، با کاهش اشتغال کشاورزی، رشد صنعت و افزایش ارزش املاک در بریتانیا پیوندی مستقیم داشته است [۲].
برآورد این پژوهش حاکی از آن است که ثروت برده‌داری، درآمد کل اقتصاد را به میزانی معادل یک دهه رشد اقتصادی افزایش داده و درآمد محلی مناطق مرتبط را بیش از ۴۰ درصد بالا برده است [۲]. اقتصاد برده‌داری تنها به مزارع دوردست محدود نماند؛ بلکه آثار آن به بازار سرمایه و انباشت ثروت در قلب بریتانیا راه یافت.
لغو برده‌داری؛ چه کسی غرامت گرفت؟
قانون لغو برده‌داری در سال ۱۲۱۲ هجری خورشیدی (۱۸۳۳ میلادی) به تصویب رسید. اما نکته تأمل‌برانگیز این است که دولت بریتانیا برای جبران خسارت «مالکان برده»، ۲۰ میلیون پوند غرامت پرداخت؛ رقمی که ارزش امروزی آن معادل حدود ۱۶٫۵ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود [۳].
این پول به جیب مالکان رفت، نه انسان‌هایی که آزادی‌شان سلب شده بود [۳]. مطالبه‌گران عدالت ترمیمی امروز از همین نقطه آغاز می‌کنند؛ چرا زیان اقتصادی مالکان به رسمیت شناخته شد، اما خسارت جبران‌ناپذیر قربانیان نادیده ماند؟
برنهام و تناقض عذرخواهیِ بی‌غرامت در سایه سفر پادشاه
در ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)، اندی برنهام در مقاله‌ای در روزنامه «گاردین» اعلام کرد که بریتانیا باید با گذشته خود روبه‌رو شود و از رنج تجارت برده ابراز تأسف کرد [۴]. او از آمادگی برای گفت‌وگو سخن گفت، اما پرداخت غرامت مالی را رد کرد و به‌جای آن از طرحی برای بازسازی بدهی کشورهای مشترک‌المنافع با مشارکت گوردون براون پرده برداشت [۴].
تقارن زمانی انتشار این مقاله با سفر رسمی پادشاه بریتانیا (کینگ چارلز) به کشورهای عضو همسود (کامون‌ولث) در منطقه کارائیب، اتفاقی و تصادفی نبود. دستگاه دیپلماتیک بریتانیا به‌خوبی می‌دانست که در جریان این سفر، پادشاه با موج بی‌سابقه‌ای از مطالبات بحق برای عذرخواهی رسمی و جبران خسارت‌های استعماری روبرو خواهد شد. از همین رو، انتشار یادداشت برنهام فراتر از یک ابراز تأسف شخصی، مانوری هوشمندانه برای مهار فشارها و سوپاپ اطمینانی سیاسی بود؛ تلاشی برای به دست گرفتن ابتکار عملِ گفت‌وگو و ارائه یک ژست «اخلاق‌مدارانه»، در حالی که خط قرمز پرداخت غرامت مالی همچنان دست‌نخورده باقی می‌ماند.
در سوی مقابل، کیمی بیدنُک، رهبر حزب محافظه‌کار، این مباحث را «خودمشغولیِ بی‌حاصل و فرعی» خواند و تأکید کرد که کشورهای کامون‌ولث باید به آینده چشم بدوزند [۵]. با این حال، تقلیل دادن این مطالبه به یک بحث سیاسیِ زودگذر، پاسخی به ریشه‌های ساختاری نابرابری‌های کنونی نمی‌دهد.
مطالبه کارائیب؛ فراتر از یک چک مالی
کشورهای کارائیب در قالب برنامه ده‌ماده‌ای کمیسیون غرامت جامعه کارائیب (CARICOM)، مطالبات خود را فراتر از پول نقد، در حوزه‌های بهداشت، آموزش، اصلاح بدهی و توسعه ساختاری دنبال می‌کنند [۴].
مناقشه اصلی در همین نقطه جریان دارد: آیا مسئولیت تاریخی باید در عذرخواهی نمادین خلاصه شود، یا نیازمند سیاست‌های اجرایی برای ترمیم آسیب‌هاست؟
از تاریخ استعمار تا اقتصاد امروز؛ روایت «برده‌داری نوین»
در بررسی میراث برده‌داری، گاه میان استثمار تاریخی و شرایط کارگران مهاجر امروز در بریتانیا پیوندی مستقیم برقرار می‌شود؛ رویکردی که اگرچه نیازمند احتیاط تحلیلی است، اما واقعیت ملموسِ بهره‌کشی اقتصادی را عیان می‌کند. واقعیت این است که چرخ‌های سودآوری بخش بزرگی از اقتصاد مدرن بریتانیا — به‌ویژه در صنایع غذایی، کشاورزی، پذیرایی، لجستیک و انبارداری — همچنان بر محور جذب و استثمار نیروی کار ارزان‌قیمت می‌چرخد [۶, ۷, ۸].
بر اساس داده‌های رسمی فدراسیون غذا و نوشیدنی (FDF) و سرشماری ملی، سهم چشمگیری از نیروی کار در صنایع فرآوری مواد غذایی و بخش بسته‌بندی را کارگران مهاجر تشکیل می‌دهند؛ به طوری که در برخی بخش‌های بسته‌بندی، بیش از ۶۰ درصد نیروی کار از میان مهاجران تأمین می‌شوند [۸]. همچنین در بخش لجستیک، انبارداری و زنجیره توزیع — که با رشد تجارت الکترونیک روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شوند — صدها هزار کارگر با حداقل دستمزد و قراردادهای ناامن به کار گرفته می‌شوند [۷, ۸]. در بخش کشاورزی و مزارع فصلی نیز وابستگی شدید و نزدیک به صددرصدی به کارگران خارجی با حقوق ناچیز برقرار است [۸].
اقتصاد بریتانیا عمیقاً به این نیروی کار بی‌صدا و ارزان وابسته است؛ سیستمی که اگر ملزم به رعایت حقوق کامل صنفی، دستمزدهای منصفانه و ساماندهی ساختاری شود، مزیت رقابتیِ کاذبِ بسیاری از این بیزنس‌ها از دست رفته و سودهای نجومی سهامداران کلان فرومی‌ریزد. این‌جاست که مفهوم «برده‌داری نوین» از یک شعار سیاسی به توصیفی دقیق از مکانیزم انباشت سرمایه در دنیای مدرن بدل می‌شود.
کلام آخر
بازگشت به نقطه نخست، منطق این کلاف سردرگم را روشن‌تر می‌سازد. بازرگانان قرن هجدهم که در دفاتر تجاری لیورپول و بریستول معامله می‌کردند، عمل خود را نه جنایت، بلکه صرفاً «پیروی از منطق بازار و قوانین عصر» می‌دیدند. امروز نیز ابراز تأسف برای تصمیماتی که قرن‌ها پیش گرفته شده و بار مالیِ مستقیمی برای خزانه فعلی ندارد، تعهدی ایجاد نمی‌کند.
اما چالش اصلی نه در گذشته، که در نگاه به امروز نهفته است؛ اگر مناسبات نابرابر و ناامنی شغلی در صنایع مدرن بازبینی نشود، دور از ذهن نیست که سیاستمداران آینده نیز در موضعی مشابه بایستند و بابت بی‌عدالتی‌های ساختاریِ امروز ابراز تأسف کنند. بی‌آنکه تاریخ تغییر کند، تنها زمانِ عذرخواهی‌ها به تأخیر می‌افتد.
منابع و ارجاعات
* [۱] National Endowment for the Humanities (NEH), The Transatlantic Slave Trade Database. آمار برآوردی انتقال اجباری حدود ۱۲٫۵ میلیون آفریقایی و رسیدن حدود ۱۰٫۷ میلیون نفر به قاره آمریکا و کارائیب. (https://www.neh.gov/project/transatlantic-slave-trade-database)
* [۲] Stephan Heblich, Stephen J. Redding & Hans-Joachim Voth, “Slavery and the British Industrial Revolution,” National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper ۳۰۴۵۱, September ۲۰۲۲ (شهریور ۱۴۰۱); revised August ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲). پژوهشی درباره نقش ثروت حاصل از برده‌داری در تحولات اقتصادی و صنعتی بریتانیا. (https://www.nber.org/papers/w۳۰۴۵۱)
* [۳] Historic England, “Legacies of the Transatlantic Slave Trade.” درباره پرداخت ۲۰ میلیون پوند غرامت به مالکان برده در سال ۱۲۱۲ هجری خورشیدی (۱۸۳۳ میلادی) و عدم پرداخت غرامت به افراد به‌بردگی‌گرفته‌شده. (https://historicengland.org.uk/research/inclusive-heritage/the-slave-trade-and-abolition/sites-of-memory/ending-slavery/legacies-of-the-slave-trade/)
* [۴] Pippa Crerar & Natricia Duncan, “Andy Burnham open to calls for formal apology for Britain’s role in slave trade,” The Guardian, ۳۰ October ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵). درباره موضع برنهام، گفت‌وگوی پیشنهادی با کشورهای متأثر، رد غرامت مالی و طرح بازسازی بدهی کشورهای فقیرتر مشترک‌المنافع؛ همچنین مواضع مطرح‌شده از سوی رهبران کارائیب و برنامه ده‌ماده‌ای عدالت جبرانی. (https://www.theguardian.com/world/۲۰۲۶/oct/۳۰/andy-burnham-call-formal-apology-britains-role-in-slave-trade)
* [۵] Helen Corbett, “Badenoch hits out at formal UK slavery apology as ‘navel-gazing distraction’,” The Independent, ۳۱ October ۲۰۲۶ (۹ آبان ۱۴۰۵). گزارش واکنش کیمی بیدنُک به بحث عذرخواهی رسمی بریتانیا. (https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/kemi-badenoch-andy-burnham-slavery-b۳۰۷۶۸۸۰.html)
* [۶] House of Commons Library, “NHS staff from overseas: statistics,” ۲۶ November ۲۰۲۵ (۵ آذر ۱۴۰۴). آمار کارکنان NHS در انگلستان بر اساس تابعیت، از جمله برآورد ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴). (https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-۷۷۸۳/)
* [۷] Office for National Statistics (ONS), “EMP۱۷: People in employment on zero-hours contracts.” مجموعه داده رسمی اداره آمار ملی بریتانیا درباره افراد شاغل تحت قراردادهای ساعت صفر. (https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/datasets/emp۱۷peopleinemploymentonzerohourscontracts)
* [۸] Food and Drink Federation (FDF) & Office for National Statistics (ONS), “Establishing the labour availability issues of the UK Food and Drink sector report,” ۲۰۲۱ & ONS Census Data on Migration and the Labour Market (دی ۱۴۰۰ / مرداد ۱۴۰۲). داده‌های رسمی درباره سهم ۶۰ درصدی مهاجران در صنایع غذایی و بسته‌بندی و وابستگی بخش‌های کشاورزی و لجستیک به نیروی کار ارزان. (
۲۲۳۲۲۴