این همگرایی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که اقتصاد ایران با محدودیت منابع، کاهش سرمایهگذاری، ناترازیهای مالی، تورم مزمن و دشواری تأمین مالی بنگاهها روبهروست. در چنین شرایطی، توسعه بازار سرمایه نباید صرفاً به معنای افزایش شاخص بورس یا بالا رفتن ارزش معاملات تلقی شود؛ بلکه باید آن را بخشی از یک اصلاح بنیادی در ساختار تأمین مالی اقتصاد دانست؛ اصلاحی که هدف آن تجهیز پساندازهای جامعه، هدایت منابع به سمت فعالیتهای مولد و فراهم کردن امکان سرمایهگذاری بلندمدت است.
بازار سرمایه در یک اقتصاد پویا، صرفاً محلی برای خریدوفروش سهام و اوراق بهادار نیست؛ بلکه نهادی برای تجهیز پساندازها، توزیع ریسک، تأمین مالی بنگاهها و تبدیل منابع پراکنده جامعه به سرمایهگذاریهای مولد است. هرچه این بازار عمیقتر، شفافتر و کارآمدتر باشد، امکان تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی و اجرای طرحهای بزرگ توسعهای نیز افزایش مییابد.
البته عملکرد بازار سرمایه را نمیتوان جدا از شرایط عمومی اقتصاد ارزیابی کرد. ثبات اقتصاد کلان، پیشبینیپذیری سیاستها، کنترل تورم، اعتماد عمومی و امنیت حقوق مالکیت، از پیششرطهای اصلی توسعه این بازار هستند. در اقتصادی که با تورم بالا، نوسانات شدید نرخ ارز و تغییرات مکرر مقررات مواجه است، طبیعی است که افق تصمیمگیری سرمایهگذاران کوتاه شود و منابع به جای سرمایهگذاری مولد، به سمت فعالیتهای سفتهبازانه و داراییهای غیرمولد حرکت کند. بنابراین، حمایت از بازار سرمایه باید در چارچوب مجموعهای از اصلاحات اقتصادی و نهادی دنبال شود و به اقدامات مقطعی برای بهبود وضعیت شاخص بورس محدود نماند.
ضرورت بازنگری در ساختار تأمین مالی اقتصاد
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی بیش از اندازه تأمین مالی به نظام بانکی است. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای توسعهیافته، بازار سرمایه سهم قابلتوجهی در تأمین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت دارد، در ایران بخش عمده منابع مالی بنگاهها همچنان از طریق شبکه بانکی تأمین میشود.
این وابستگی، بهویژه در شرایطی که نظام بانکی با ناترازی ترازنامهای، محدودیت سرمایه، مطالبات غیرجاری و هزینههای بالای تجهیز منابع مواجه است، مشکلات جدی ایجاد میکند. بانکها ناچارند منابع کوتاهمدت و عمدتاً سپردهای را برای تأمین نیازهای مالی میانمدت و بلندمدت بنگاهها به کار گیرند؛ در نتیجه، عدم تطابق سررسید منابع و مصارف افزایش مییابد و فشار بیشتری بر ترازنامه بانکها وارد میشود.
از سوی دیگر، ظرفیت محدود بانکها برای تأمین مالی همه نیازهای اقتصادی موجب شده است که بسیاری از بنگاهها، بهویژه بنگاههای بزرگ و طرحهای سرمایهگذاری، با دشواری دسترسی به منابع مالی مواجه باشند. ادامه این وضعیت نهتنها مانع توسعه سرمایهگذاری است، بلکه میتواند ناترازی نظام بانکی را نیز تشدید کند.
راهحل این مسئله، جایگزینی بازار سرمایه به جای نظام بانکی نیست؛ بلکه باید میان این دو بازار تقسیم کار منطقی و مکمل برقرار شود. هر دو بازار برای اقتصاد ضروریاند، اما هرکدام باید متناسب با ماهیت منابع، ابزارها و ظرفیتهای خود، مسئولیت مشخصی در تأمین مالی بر عهده بگیرند.
تقسیم کار میان بازار پول، بازار سرمایه و نهادهای مالی نوآور
یکی از مهمترین موضوعاتی که باید در اصلاح ساختار تأمین مالی اقتصاد مورد توجه قرار گیرد، تعریف روشن وظایف بازار پول و بازار سرمایه است.
بازار پول و نظام بانکی، به دلیل ماهیت فعالیت و دسترسی به منابع سپردهای، ظرفیت مناسبی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، نیازهای کوتاهمدت و تأمین مالی فعالیتهای جاری اقتصادی دارند. در مقابل، بازار سرمایه باید نقش اصلیتری در تأمین مالی بلندمدت، سرمایهگذاریهای جدید، توسعه ظرفیت تولید، اجرای پروژههای بزرگ و تأمین منابع مورد نیاز شرکتهای بزرگ ایفا کند.
این تقسیم کار، هم فشار بر نظام بانکی را کاهش میدهد و هم امکان میدهد منابع بلندمدت و پساندازهای جامعه از طریق ابزارهای متنوع بازار سرمایه به سمت سرمایهگذاریهای مولد هدایت شوند.
در عین حال، نباید تصور کرد که تمام نیازهای تأمین مالی اقتصاد صرفاً از طریق تسهیلات بانکی یا انتشار اوراق و سهام در بازار سرمایه قابل پاسخگویی است. تحولات فناوری مالی، ظهور ابزارهای اعتباری جدید و توسعه کسبوکارهای مبتنی بر فناوری، ظرفیتهای تازهای برای تأمین مالی ایجاد کردهاند که باید در طراحی ساختار جدید مورد توجه قرار گیرند.
یکی از این ظرفیتها، توسعه تأمین مالی مصرفکننده (Consumer Lending) از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری است. در این الگو، بانکها به جای آنکه صرفاً به تأمین مالی مستقیم بنگاهها بپردازند، بخشی از منابع خود را از طریق کارتهای اعتباری و اعتبار خرید در اختیار مصرفکنندگان قرار میدهند. این اعتبار میتواند برای خرید کالاها و خدمات، بهویژه محصولات تولید داخل، مورد استفاده قرار گیرد.
اهمیت این روش در آن است که تأمین مالی تولید الزاماً نباید همواره از مسیر اعطای تسهیلات مستقیم به تولیدکننده انجام شود. در شرایطی که بنگاهها با مشکل فروش، کمبود تقاضای مؤثر و انباشت موجودی مواجهاند، تقویت قدرت خرید مصرفکنندگان میتواند به افزایش تقاضا، رشد فروش، بهبود جریان نقدی و در نهایت افزایش ظرفیت تولید منجر شود. به این ترتیب، تأمین مالی مصرفکننده در واقع میتواند به ابزاری برای تأمین مالی غیرمستقیم تولید تبدیل شود.
البته موفقیت این الگو مستلزم طراحی مناسب نظام اعتبارسنجی، تعیین سقف اعتباری متناسب با توان بازپرداخت خانوارها، ایجاد شبکه گسترده پذیرندگان و فراهم کردن امکان تسویه شفاف و منظم با فروشندگان است. همچنین باید مراقبت شود که توسعه اعتبار مصرفی به افزایش بدهی غیرقابل بازپرداخت خانوارها یا تشدید فشارهای تورمی منجر نشود.
در کنار این ظرفیت، توسعه شرکتهای فناوری مالی فعال در حوزه اعتباردهی و تأمین مالی خرد، موسوم به لندتکها (LendTech)، نیز اهمیت فزایندهای پیدا کرده است. این شرکتها با استفاده از فناوری، دادههای اقتصادی و روشهای نوین اعتبارسنجی، امکان دسترسی سریعتر و کمهزینهتر خانوارها و کسبوکارهای کوچک به منابع اعتباری را فراهم میکنند.
لندتکها میتوانند بخشی از شکاف موجود در تأمین مالی خرد را پوشش دهند؛ بهویژه در مواردی که دسترسی به تسهیلات بانکی به دلیل هزینههای اداری، وثایق یا محدودیتهای اعتباری دشوار است. البته توسعه این فعالیتها مستلزم چارچوب نظارتی مناسب، شفافیت در هزینه اعتبار، حمایت از حقوق مصرفکنندگان و مدیریت ریسک اعتباری است.
بنابراین، ساختار مطلوب تأمین مالی اقتصاد باید علاوه بر بازار پول و بازار سرمایه، ظرفیت نهادهای مالی نوآور و شرکتهای فناوری مالی را نیز به رسمیت بشناسد. چنین رویکردی به معنای شکلگیری یک نظام تأمین مالی متنوع، چندلایه و متناسب با نیازهای متفاوت بنگاهها و خانوارهاست.
در این مسیر، توسعه بازار بدهی شرکتی، صندوقهای پروژه، صندوقهای سرمایهگذاری خصوصی، تأمین مالی جمعی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید و خدمات اعتباری دیجیتال میتواند نقش مؤثری داشته باشد.
اصلاح نظام بانکی؛ پیششرط تأمین مالی متوازن
بازتعریف نقش بازار سرمایه بدون اصلاح نظام بانکی کامل نخواهد بود. یکی از اصلاحات ضروری در این زمینه، بازنگری در شیوه تخصیص منابع بانکی و کاهش تدریجی تسهیلات تکلیفی است.
در سالهای گذشته، بخشی از منابع بانکها تحت تأثیر تکالیف قانونی و تصمیمات خارج از منطق اقتصادی، به فعالیتها و گروههایی اختصاص یافته که الزاماً از توجیه اعتباری و بازدهی مناسبی برخوردار نبودهاند. این شیوه تخصیص منابع، ضمن محدود کردن قدرت اعتباردهی بانکها به بنگاههای خصوصی و فعالیتهای مولد، در مواردی به افزایش مطالبات غیرجاری و تشدید ناترازی بانکها منجر شده است.
بدیهی است حمایت از اقشار آسیبپذیر، توسعه مناطق محروم و اجرای برنامههای حمایتی دولت، وظایفی ضروری هستند؛ اما تأمین مالی این اهداف نباید به شکل تحمیل تکالیف غیراقتصادی بر ترازنامه بانکها انجام شود. چنین سیاستهایی باید تا حد امکان از طریق بودجه عمومی، منابع شفاف و سازوکارهای مشخص حمایتی اجرا شوند تا هزینه واقعی آنها در بودجه منعکس شود و نظام بانکی نیز بتواند منابع خود را بر اساس ارزیابی ریسک و ملاحظات اقتصادی تخصیص دهد.
حذف تدریجی تسهیلات تکلیفی، در کنار اصلاح ساختار مالی بانکها، ارتقای کیفیت داراییها و تقویت نظارت بانکی، میتواند ظرفیت نظام بانکی را برای تأمین مالی سرمایه در گردش و نیازهای واقعی بنگاههای اقتصادی افزایش دهد.
الزامات توسعه و تقویت بازار سرمایه
سخنان رئیس سازمان بورس در همایش، حاوی مجموعهای از اولویتهای مهم برای توسعه بازار سرمایه بود. حذف قیمتگذاری دستوری، اولویتبخشی به تأمین انرژی بنگاههای تولیدی، عرضه سهام شرکتهای بزرگ دولتی، ساماندهی سهام تودلی، تمدید معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی و تسریع در تصویب و ابلاغ لایحه تدوین استانداردهای ارزشگذاری داراییها، از جمله موضوعاتی بود که مورد تأکید قرار گرفت.
هر یک از این محورها میتواند در بهبود محیط فعالیت شرکتها و افزایش جذابیت سرمایهگذاری در بازار سرمایه مؤثر باشد.
نخست، قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی تضعیف انگیزه سرمایهگذاری و کاهش شفافیت عملکرد شرکتهاست. هنگامی که قیمت محصولات بنگاهها بدون توجه به هزینههای واقعی تولید و شرایط بازار تعیین میشود، امکان ارزیابی صحیح سودآوری و چشمانداز فعالیت آنها از بین میرود. در چنین شرایطی، سرمایهگذار نمیتواند بر مبنای اطلاعات اقتصادی معتبر تصمیم بگیرد. حذف تدریجی قیمتگذاری دستوری، همراه با حمایتهای هدفمند از مصرفکنندگان آسیبپذیر، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
دوم، محدودیت انرژی در سالهای اخیر به یکی از موانع جدی تولید تبدیل شده است. کاهش یا توقف فعالیت بنگاهها به دلیل محدودیت برق و گاز، علاوه بر تحمیل هزینه به اقتصاد، سودآوری شرکتها و اعتماد سرمایهگذاران را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. در شرایط محدودیت انرژی، تخصیص آن باید بر اساس معیارهای اقتصادی، بهرهوری و اهمیت فعالیتهای تولیدی انجام شود و بنگاههای مولد از اولویت ویژه ای برخوردار باشند.
سوم، واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی و ساماندهی سهام تودلی میتواند به افزایش شفافیت، بهبود حاکمیت شرکتی و تعمیق بازار سرمایه کمک کند. البته واگذاریها زمانی به اصلاح واقعی اقتصاد منجر میشوند که با رقابتپذیری، اهلیتسنجی خریداران، شفافیت فرآیند و پرهیز از انتقال صرف مالکیت بدون اصلاح مدیریت همراه باشند.
چهارم، ثبات مقررات مالیاتی و تداوم مشوقهای مناسب برای شرکتهای بورسی، در تقویت انگیزه حضور شرکتها در بازار سرمایه مؤثر است. شرکتها برای برنامهریزی بلندمدت به قواعد پایدار نیاز دارند و تغییرات مکرر سیاستهای مالیاتی میتواند هزینه تأمین مالی و ریسک سرمایهگذاری را افزایش دهد.
پنجم، تدوین و استقرار استانداردهای ارزشگذاری داراییها بر مبنای استانداردهای بینالمللی ارزشگذاری (IVS) از اهمیت ویژهای برخوردار است. ارزشگذاری دقیق و قابل اتکای داراییها، نهتنها برای معاملات و افزایش سرمایه شرکتها، بلکه برای واگذاریها، تأمین مالی، ارزیابی وثایق و تصمیمگیری سرمایهگذاران ضروری است. تصویب و اجرای چارچوب قانونی این استانداردها میتواند به افزایش شفافیت و اعتماد در بازارهای مالی کشور کمک کند.
ثبات اقتصاد کلان و اعتماد عمومی
بازار سرمایه نمیتواند در محیطی بیثبات، عملکردی پایدار و قابل اتکا داشته باشد. تورم مزمن، نوسانات شدید نرخ ارز، کسری بودجه دولت و تغییرات مکرر سیاستهای اقتصادی، از مهمترین عواملی هستند که بر تصمیمات سرمایهگذاران اثر میگذارند.
در این میان، سیاستهای پولی و مالی باید به گونهای تنظیم شوند که ضمن کنترل تورم و حفظ ثبات پولی و مالی، از ایجاد شوکهای غیرضروری در بازار سرمایه جلوگیری شود. انضباط مالی دولت و پرهیز از تأمین کسری بودجه از طریق سازوکارهایی که به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر میشوند، از الزامات اصلی این مسیر است. همچنین بازار بدهی باید در چارچوبی منضبط توسعه یابد تا انتشار اوراق دولتی، ضمن تأمین مالی شفاف، موجب برهم خوردن تعادل بازار پول و محدود شدن منابع قابل دسترس برای بخش خصوصی نشود.
در این زمینه، تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر ثبات پولی و مالی، مهار تورم، انضباط مالی، تقسیم کار میان بانکها و بازار سرمایه و توجه به کیفیت تخصیص سرمایه، نشاندهنده اهمیت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی با اهداف توسعه بازار سرمایه است.
در کنار این موارد، اعتماد عمومی مهمترین سرمایه بازار سرمایه است. سرمایهگذاران باید اطمینان داشته باشند که اطلاعات شرکتها شفاف و قابل اتکاست، حقوق سهامداران رعایت میشود، مقررات بهصورت پیشبینیپذیر اجرا میشوند و بازار از مداخلات مقطعی و تصمیمات غیرکارشناسی مصون است.
حمایت از بازار سرمایه نباید به معنای حمایت مصنوعی از قیمت سهام یا شاخص بورس تلقی شود؛ بلکه باید به معنای تقویت سازوکارهای شفاف، رقابتی و منصفانهای باشد که در آن سرمایهگذار بتواند بر اساس اطلاعات واقعی تصمیم بگیرد.
انسجام فکری در دولت؛ فرصتی برای اصلاح حکمرانی اقتصادی
یکی از نکات امیدبخش همایش، همگرایی مسئولان عالی کشور درباره اهمیت بازار سرمایه و ضرورت حمایت از آن بود. رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس، هر یک از منظر مسئولیت خود بر نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد و ضرورت تقویت آن تأکید کردند. این رویکرد مستلزم هماهنگی سیاستهای بودجهای و مالی دولت با برنامههای توسعه بازار سرمایه نیز هست و خوشبختانه در شرایط حاضر سازمان برنامه و بودجه نیز از چنین دیدگاهی حمایت میکند؛ لذا شرایط از هر نظر برای تحقق چنین امر مهمی مهیاست. این همگرایی، بهویژه در شرایطی که اقتصاد کشور به اصلاحات ساختاری و تصمیمات هماهنگ نیاز دارد، میتواند فرصتی ارزشمند باشد.
نکته مهم دیگر، وجود برنامهای منسجم و نسبتاً روشن در سازمان بورس برای توسعه بازار سرمایه است. طرح مجموعهای از اولویتهای مشخص از سوی رئیس سازمان بورس نشان میدهد که ظرفیت کارشناسی و برنامهای لازم برای پیگیری بخشی از اصلاحات وجود دارد. بنابراین، مسئله اصلی اکنون آن است که این برنامهها از سطح تأکید و اعلام حمایت فراتر رفته و با همکاری دستگاههای مسئول به اقدامات اجرایی تبدیل شوند.
در این میان، تأکید رئیسجمهور بر پذیرش واقعیت مشکلات و ضرورت مشارکت جمعی فعالان تولید و سرمایهگذاری برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی، پیام مهمی در زمینه تغییر رویکرد حکمرانی اقتصادی دارد. اقتصاد کشور بیش از هر چیز به تصمیمگیریهای منسجم، تخصصی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی نیازمند است.
حمایت رئیسجمهور از بازار سرمایه زمانی بیشترین اثربخشی را خواهد داشت که به تقویت نهادهای تخصصی، حمایت از برنامههای کارشناسی و واگذاری مسئولیت طراحی و اجرای سیاستها به دستگاههای ذیربط و مدیران صاحبصلاحیت منجر شود. در مقابل، مداخلات مقطعی و غیرتخصصی مقامات سیاسی در موضوعات پیچیده اقتصادی، حتی اگر با نیت حمایت انجام شوند، میتوانند به بیثباتی مقررات و تضعیف اعتماد فعالان اقتصادی بینجامند.
در واقع، یکی از الزامات اصلاح حکمرانی اقتصادی آن است که مسئولان عالی کشور جهتگیریها و اهداف کلان را تعیین کنند، اما طراحی و اجرای سیاستهای تخصصی را به نهادهای مسئول و کارشناسان ذیصلاح بسپارند و در عین حال، از آنها پاسخگویی و تحقق نتایج را مطالبه کنند. چنین رویکردی میتواند زمینه شکلگیری اقتصادی باثباتتر، پویاتر و پیشبینیپذیرتر را فراهم سازد.
جمعبندی؛ ضرورت عبور از بانکمحوری به تأمین مالی متوازن
بازار سرمایه ایران برای ایفای نقشی مؤثرتر در اقتصاد، به مجموعهای از اصلاحات بههمپیوسته نیاز دارد: ثبات اقتصاد کلان، اصلاح نظام بانکی، کاهش تسهیلات تکلیفی، حذف قیمتگذاری دستوری، بهبود محیط کسبوکار، توسعه ابزارهای مالی، گسترش روشهای نوین تأمین مالی، شفافیت اطلاعات و تقویت اعتماد عمومی. هیچیک از این اقدامات بهتنهایی کافی نیست و موفقیت آنها به هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی، بودجهای و اقتصادی وابسته است.
در عین حال، باید توجه داشت که اصلاح ساختار تأمین مالی صرفاً به معنای انتقال بخشی از مسئولیت بانکها به بازار سرمایه نیست. اقتصاد امروز به مجموعهای متنوع از ابزارها و نهادهای تأمین مالی نیاز دارد. بازار سرمایه باید منابع بلندمدت مورد نیاز سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید را تجهیز کند؛ بانکها ضمن تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، از طریق ابزارهایی مانند کارتهای اعتباری و اعتبار خرید به تقویت تقاضای مؤثر کمک کنند؛ و شرکتهای فناوری مالی و لندتکها نیز با توسعه اعتباردهی خرد، دسترسی خانوارها و کسبوکارهای کوچک به منابع مالی را تسهیل کنند.
آنچه در همایش اخیر بیش از همه اهمیت داشت، شکلگیری نشانههایی از توافق و همگرایی در سطح مسئولان عالی کشور درباره ضرورت تقویت بازار سرمایه بود. این توافق میتواند نقطه شروعی برای تغییر نگاه به ساختار تأمین مالی اقتصاد باشد؛ تغییری که در آن بازار پول، بازار سرمایه و نهادهای مالی نوآور، به جای رقابت ناسالم یا انتقال بار مشکلات یکدیگر، در چارچوب تقسیم کاری روشن و مکمل فعالیت کنند.
گذار از بانکمحوری به تأمین مالی متوازن، صرفاً به معنای افزایش سهم بازار سرمایه نیست؛ بلکه به معنای اصلاح رابطه دولت، نظام بانکی، بازار سرمایه، نهادهای مالی و بخش خصوصی در تخصیص منابع اقتصادی است. اگر حمایتهای اعلامشده به سیاستهای پایدار، تقویت نهادهای تخصصی، کاهش مداخلات غیرضروری و اجرای اصلاحات ساختاری منجر شود، میتوان امیدوار بود که بازار سرمایه و سایر نهادهای مالی به پیشرانهای اصلی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی کشور تبدیل شوند.
اقتصاد ایران بیش از تصمیمات کوتاهمدت و متغیر، به سیاستهای منسجم، قواعد پایدار و اعتماد متقابل دولت و فعالان اقتصادی نیاز دارد. همگرایی شکلگرفته در همایش اخیر، فرصتی است که نباید از دست برود.
۲۲۳۲۲۳