“`html

نگار علی- امروز، با افزایش تقریبی ۷۵ درصدی در قیمت بسته‌های اینترنت، هنوز هیچ گزارش رسمی مبنی بر اجرای وعده‌های اپراتورها در خصوص بهبود کیفیت ارائه نشده است. سوال‌ کاربران، متخصصان و فعالان اجتماعی این است که آیا این افزایش هزینه‌ها به دلیل قوانین بازار است یا به نوعی بحران در سیاست‌گذاری‌های ارتباطی کشور اشاره دارد؟ به عقیده بسیاری، کمبود شفافیت، مسئولیت‌پذیری و نظارت واقعی در بخش ارتباطات، به اپراتورها اجازه می‌دهد هزینه‌های بیشتری را به کاربران تحمیل کنند؛ بدون اینکه واقعی‌ بودن الزامی برای بهبود کیفیت خدمات وجود داشته باشد.

مجتبی قلی‌پور، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی، در مصاحبه‌ای با صحت خبر، افزایش قیمت اینترنت را تنها یک تصمیم اقتصادی نمی‌داند، بلکه نشانه‌ای از «کاهش اعتبار عمومی دولت» ارزیابی می‌کند. از دید او، نابرابری دیجیتال در ایران نه تنها به اختلافات اقتصادی و جغرافیایی دامن می‌زند، بلکه اثرات وسیع‌تری چون کاهش اعتماد عمومی، تهدید سرمایه اجتماعی و افت مشارکت مدنی را به دنبال دارد. به اعتقاد این جامعه‌شناس، در دنیایی که اینترنت دیگر تنها یک ابزار تفریحی نیست بلکه اساس آموزش، کار، مشارکت و معیشت محسوب می‌شود، افزایش غیرقانونی قیمت‌ها، نوعی حذف تدریجی شهروندان مستضعف از فضای دیجیتال ایجاد کرده و باعث گسترش شکاف‌های اجتماعی می‌شود؛ می‌توانید ادامه گفت‌وگو را مطالعه نمایید:

وقتی منطق بازار بر منافع عمومی غلبه می‌یابد

مجتبی قلی‌پور، در پاسخ به این سوال که از منظر جامعه‌شناسی، افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت و عدم ارائه گزارشی درباره پیشرفت تعهدات کیفی، چه معنایی دارد؟ آیا باید آن را صرفاً یک تصمیم اقتصادی تلقی کرد یا می‌تواند نشان‌دهنده فرسایش سیاست‌گذاری ارتباطی در کشور باشد، بیان کرد:«به نظر می­رسد که در این باره، نگرش صرفاً سودمحور اپراتورها و فقدان سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه ارتباطات، دو روی یک سکه محسوب می‌شود. اپراتورها این مشکل را تنها از منظر حداکثرسازی سود بررسی می‌کنند و طبیعی است که این نگرش نمی‌تواند برای خدماتی مانند اینترنت، تأمین کننده رفاه عمومی باشد. جالب است که آن‌ها از یک سو از مزایای انحصاری که برایشان به وجود آمده بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر می‌خواهند در قیمت‌گذاری، منطق سودجویی بازار را دنبال کنند. متأسفانه این نگرش در سال‌های اخیر درباره بسیاری از خدمات عمومی از جمله آموزش و بهداشت نیز حاکم شده و نتیجه‌اش، افت متوازن کشور در معیارهای آموزشی و بهداشتی است. از طرف دیگر، سیاستگذاران اگرچه هر بار که بحث افزایش قیمت‌ها مطرح می‌شود، مقاومت‌هایی از خود نشان می‌دهند، اما در نهایت با شرط و شروطی به منطق سودمحور اپراتورها تن می‌دهند. توافقاتی که هرگز به مرحله اجرا نمی‌رسند. آنچه هم‌اکنون در رابطه با قیمت‌گذاری اینترنت شاهد آن هستیم نمونه‌ای از یک بحران بزرگ‌تر است که من نام آن را «کاهش اعتبار عمومی دولت» می‌گذارم. به این معنا که چهره دولت که موظف است خدمات و رفاه عمومی از جمله آموزش، بهداشت و امنیت را تأمین کند، در حال از بین رفتن است.»

افزایش قیمت اینترنت بدون ارتقای قابل توجه کیفیت

او در ادامه گفت:«البته اپراتورها در نامه‌های خود، حفظ و بهبود کیفیت شبکه را به عنوان دلیل اصلی افزایش قیمت مطرح کرده‌اند. اما تجربیات نشان‌دهنده این است که این افزایش قیمت‌ها به بهبود کیفیت منجر نشده است. در حال حاضر بر اساس شاخص جهانی اسپیدتست، در زمینه سرعت اینترنت موبایل، در میان ۱۰۲ کشور دنیا، در رده ۶۹ قرار داریم و سرعت دانلود ما به مراتب کمتر از میانگین جهانی است. از نظر سرعت اینترنت ثابت هم میان ۱۵۴ کشور، رتبه ۱۴۲ را داریم. شاهد پیشرفت چندانی نسبت به دیگر کشورها در سال‌های اخیر نبوده‌ایم. البته در مقایسه با وضعیت قبلی خود، بهبود جزئی داشته‌ایم که به هیچ وجه برای مردم محسوس نبوده است.»

ادعای «ارزان بودن اینترنت در ایران» بر اساس آمار جهانی تایید نمی‌شود

قلی‌پور
“““html

در ادامه اشاره کرد: «شاخص گسترده کیفیت زندگی دیجیتال که در سال ۲۰۲۳ منتشر شده، نشان می‌دهد که ایران در زمینه کیفیت زندگی دیجیتال رتبه ۹۵ از ۱۲۱، در کیفیت اینترنت رتبه ۱۰۴ از ۱۲۱ و به خصوص در زمینه مقرون به صرفه بودن قیمت اینترنت، رتبه ۶۸ از ۱۲۱ را داراست. شاخص اینترنت فراگیر (III) که توسط اکونومیست اندازه‌گیری می‌شود، نیز حکایت از آن دارد که ایران در سال ۲۰۲۲ در زمینه قیمت اینترنت رتبه ۷۵ از میان ۱۰۰ کشور را داشته و بدترین عملکرد ایران نیز در همین زمینه یعنی قیمت و سپس کیفیت اینترنت با رتبه ۷۳ از ۱۰۰ بوده است. بنابراین، حتی در زمینه قیمت اینترنت هم وضعیت مطلوبی نداریم و ادعاهایی مبنی بر ارزان بودن اینترنت در ایران، اساسا نادرست است. با این حال، در سیاستگذاری و حکمرانی اینترنت در ایران، موضوع قیمت، همچون کیفیت و سرعت، چندان جدی گرفته نمی‌شود و هر گونه دسترسی به عنوان «اتصال» معرفی شده و در گزارش‌ها به آن افتخار می‌شود. در حالی که در گزارش‌های سازمان ملل، مفهوم «اتصال معنادار» چندین سال است مطرح شده که به معنای اتصالی است که کیفیت قابل قبول و قیمت مناسبی دارد.

افزایش هزینه اینترنت، نابرابری دیجیتال در ایران را تشدید می‌کند

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه به پرسشی پاسخ داد کهچه اقشار یا گروه‌های اجتماعی بیشتر از این افزایش قیمت آسیب خواهند دید؟ آیا این تصمیم می‌تواند شکاف دیجیتال را به اختلافات طبقاتی و جغرافیایی متصل کند، گفت: «در حال حاضر شکاف دیجیتال ارتباط نزدیکی با شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی دارد و افزایش قیمت به طور قطع این وضعیت را تشدید خواهد کرد. سه نوع اصلی شکاف دیجیتال وجود دارد:

  • شکاف دیجیتال میان کشورهای مختلف
  • بین نواحی مختلف یک کشور
  • بین گروه‌های اجتماعی مختلف در یک کشور

در کشور ما تمامی این شکاف‌ها وجود دارند. البته زیرساخت‌های ارتباطی در ابعاد جغرافیایی توسعه‌ی خوبی پیدا کرده‌اند، اما نابرابری درآمدی که گاهی الگوی جغرافیایی دارد، همچنان منبع اصلی شکاف دیجیتال باقی می‌ماند. همانطور که نابرابری دیجیتال میان کشورها مرتبط با ثروت هر کشور است، نابرابری دیجیتال میان افراد نیز به محرومیت‌های جغرافیایی و اقتصادی متصل می‌شود. اکنون در بسیاری از کشورها از اینترنت موبایل به عنوان ابزاری برای پر کردن شکاف بین ضریب نفوذ اینترنت ثابت در مناطق شهری و روستایی بهره می‌برند. بنابراین، وقتی هزینه اینترنت موبایل افزایش می‌یابد، این مکانیزم ترمیم‌کننده از بین رفته و نابرابری تشدید می‌شود. در حالی که ضریب نفوذ اینترنت ثابت در ایران حتی در شهرها نیز پایین است.»

ضربه دوم به عدالت آموزشی؛ پس از مدرسه، حالا نوبت به اینترنت است

وی ادامه داد: «ما در زمینه ضریب نفوذ اینترنت موبایل وضعیت نسبتاً مطلوبی داریم و بالاتر از میانگین جهانی هستیم، اما ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت ثابت حتی به ۱۵ درصد نیز نمی‌رسد که نسبت به میانگین جهانی کمتر است. به همین دلیل، افزایش هزینه اینترنت موبایل در این شرایط به وضوح شکاف دیجیتال را تشدید خواهد کرد. به ویژه در شرایطی که از نظر قیمت ابزارهای دیجیتال مانند تلفن همراه، لپ‌تاپ و کامپیوتر نیز وضعیت مناسبی نداریم. به عنوان مثال، بر اساس گزارش شاخص آمادگی شبکه‌ای سال ۲۰۲۳، ایران از نظر قیمت تلفن همراه در میان ۱۳۴ کشور در رتبه ۱۱۸ قرار دارد که نشان دهنده‌ی گران بودن این ابزارها در کشور است. این گرانی ابزارها همراه با شکاف دیجیتال جغرافیایی و طبقاتی منجر به وضعیتی شده که طبق برآوردها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵/۴…

“`

حدود ۳۰ درصد دانش‌آموزان ایرانی، معادل نزدیک به یک میلیون نفر، از خدمات آموزشی آنلاین بی‌بهره خواهند ماند. این گروه همان بخشی از جامعه دانش‌آموزی کشور است که در شرایط عادی نیز به آموزش با کیفیت، مدارس مدرن و آموزگاران با تجربه دسترسی کمتری داشتند.

«مینیمالیسم دیجیتال» یک راهکار شخصی است؛ نمی‌توان آن را به جامعه تحمیل کرد

این جامعه‌شناس ادامه داد: «در مورد اینکه چه افرادی بیشتر از بقیه آسیب خواهند دید، تردیدی وجود ندارد. این افزایش قیمت به طور حتم هزینه‌های ماهیانه اینترنت کاربران را به شدت افزایش خواهد داد. هرچند که آمار دقیقی از هزینه‌های جاری دردسترس نداریم، اما به نظر می‌رسد که به‌طور میانگین، هر کاربر اینترنت موبایل در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزار تومان در ماه خرج می‌کند که با این افزایش قیمت، به تقریبا ۴۰۰ هزار تومان خواهد رسید. اگر این عدد را در تعداد اعضای خانوار ضرب کنیم، به عددی قابل توجه خواهیم رسید که ناچاراً فشار بزرگی بر اقتصاد خانواده‌ها ایجاد خواهد کرد. مسئله اینجاست که با بالا رفتن هزینه‌ها در کشور، نیاز به خدمات اینترنت نیز بیشتر و متنوع‌تر می‌شود و به همین دلیل، شهروندان ناچار به مصرف بیشتر هستند. در حال حاضر، دانش‌آموزان، دانشجویان، کارمندان و بخش بزرگی از کسب‌وکارها و خدمات خصوصی به شدت به اینترنت وابسته‌اند. بنابراین، اگرچه می‌توانیم در سطح فردی برای خود یا فرزندانمان رویکردی تحت عنوان «مینیمالیسم دیجیتال» اتخاذ کنیم، اما این حق را نداریم که به دیگران از هر قشر و گروهی توصیه کنیم که در مصرف اینترنت صرفه‌جویی کنند. امروزه اینترنت، اصلی‌ترین بستر ارتباطی و منبع اطلاعاتی برای شهروندان است و برای بسیاری از مردم به شغل و معیشتشان وابسته است. بنابراین، این افزایش قیمت عواقبی گسترده‌تر از شکاف دیجیتال خواهد داشت.

وعده‌های بدون نتیجه، به اعتبار عمومی آسیب می‌زند

قلی‌پور سپس در پاسخ به این پرسش که چه تأثیری بر اعتماد عمومی دارد وقتی که تصمیمات مانند افزایش هزینه اینترنت با وعده‌هایی همراه می‌شود که بعدها پیگیری نمی‌شود، گفت: «شعار معروفی وجود دارد که می‌گوید اعتماد به سختی به دست می‌آید و به سادگی از دست می‌رود. اما واقعیت این است که فرایند کاهش اعتماد عمومی به طور معمول تدریجی است. وقتی مردم در زندگی روزمره خود روزانه تفاوت‌های چشم‌گیری بین وعده‌ها و واقعیت مشاهده می‌کنند و وقتی داستان‌ها هیچ ارتباطی با واقعیت ندارند، و حتی قوانین و مصوبات رسمی هم در عمل نادیده گرفته می‌شوند، در واقع در حال تضعیف اعتماد عمومی هستیم و خودمان از این موضوع غافلیم. هرچند که سیاستمداران ایرانی معمولاً علاقه‌مندند که نظرات و قضاوت‌های مردم را ناشی از غفلت یا سواد کم آن‌ها بدانند، اما واقعیت این است که نگرش مردم تا حدی دقیقا نتیجه تجربه‌های روزمره و مواجهات واقعی آن‌هاست نه تأثیرات منفی و نفرت‌پراکنی‌های فضای مجازی. بنابراین، اگر اعتماد سیاسی و اجتماعی در حال کاهش است، این موضوع تا حد زیادی ناشی از تجربیات واقعی شهروندان در میان وعده‌های ناتمام و اختلالات است.

در هیچ کشوری به اندازه ایران درباره شفافیت صحبت نمی‌شود، اما در عمل خبری از آن نیست

این عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی در ادامه و در پاسخ به این پرسش که اگر مردم تصمیمات نهادهای رسمی را در شبکه‌های اجتماعی با تردید می‌نگرند، چه خطراتی برای سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی به وجود می‌آید، گفت: «من از جزئیات اتفاقات داخلی این سازمان‌ها و روابط بین آن‌ها اطلاعی ندارم و نمی‌توانم پاسخی دقیق بدهم اما به نظر می‌رسد وضعیت در سایر زمینه‌ها نیز مشابه است. فکر نمی‌کنم در هیچ کشوری مانند کشور ما از لفظ شفافیت به این حد استفاده شود، در حالی که در واقعیت خبری از آن نیست.»

“`html
محرومیت از اینترنت، به معنای محرومیت از آموزش، شغل و شادی است

امروزه اینترنت به عنوان یک ابزار صرف فنی یا تجملی در نظر گرفته نمی‌شود؛ برای بسیاری، این ابزار یک ضرورت حیاتی در زمینه کار، آموزش، ارتباطات اجتماعی و مشارکت است. قلی‌پور در پاسخ به این سوال که حذف تدریجی دسترسی عادلانه به اینترنت چه تأثیری بر همبستگی اجتماعی خواهد داشت، بیان کرد: «همان‌طور که اشاره شد، در حال حاضر در کشور ما دسترسی به اینترنت به شکل عادلانه‌ای فراهم نیست و بنابراین باید از خطر تشدید نابرابری‌ها صحبت کنیم، نه تنها از حذف تدریجی دسترسی عادلانه. کاستلز جمله‌ای بسیار مهم دارد که می‌گوید در دنیای ما، محروم شدن از شبکه‌ها، آسیب‌زننده‌ترین شکل از محرومیت است. محرومیت از شبکه تنها محدود به خود نمی‌شود بلکه به شکل‌های متعدد دیگری از محرومیت بروز می‌یابد:

  • محرومیت از آموزش و مهارت‌های حیاتی
  • محرومیت از فرصت‌های شغلی
  • محرومیت از بخش عظیمی از روابط اجتماعی
  • محرومیت از اطلاعات و شناخت
  • محرومیت از منبع شادی

تحقیقات نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت می‌تواند حس شادمانی افراد را تقویت کند. به همین دلیل، نقض دسترسی عادلانه به اینترنت در جامعه کنونی ما یکی از عوامل مهم نقض فرصت‌های برابر به شمار می‌رود، و با توجه به این که دسترسی به آموزش عمومی و عالی نیز بر اساس الگویی به شدت تبعیض‌آمیز توزیع شده است، این موضوع بی‌تردید به شکاف‌های اجتماعی و محرومیت‌های بیشتری می‌انجامد.»

تناقض ادعای «قیمت مناسب اینترنت در ایران» با آمار جهانی / اپراتورها با سوء استفاده از انحصار، به بازار آزاد اشاره می‌کنند

توسعه ارتباطات قربانی نگرش امنیتی و منافع بخشی شده است

این جامعه‌شناس در پاسخ به این سوال که اگر روند تصمیم‌گیری در حوزه ارتباطات به همین شکل، بدون شفافیت و پاسخ‌گویی ادامه یابد، آینده توسعه پایدار و مشارکتی در ایران چگونه خواهد بود، اظهار داشت: «در دنیای کنونی ارتباطات و توسعه به شدت به هم وابسته‌اند. از تقریبا دو دهه پیش، برخی تحلیلگران از رویکرد جدیدی به نام «توسعه اطلاعاتی» صحبت می‌کنند که بر سه بخش زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات بنا شده است. بررسی که من سال گذشته از وضعیت کشور در برخی شاخص‌های توسعه اطلاعاتی انجام دادم، نشان می‌دهد که ما هم‌اکنون در وضعیتی خوب قرار نداریم و در واقع در حاشیه قرار داریم. به عنوان مثال، در شاخص توسعه فاوا (IDI) در رتبه ۷۵ جهان و دهم منطقه‌ای ایستاده‌ایم. همچنین در شاخص آمادگی شبکه‌ای (NRI) در سال ۲۰۲۳، رتبه ۸۷ از میان ۱۳۴ کشور و رتبه ۱۲ در منطقه را کسب کرده‌ایم. در شاخص توسعه دولت الکترونیک، ما در سال ۲۰۰۳ با عربستان تقریباً هم‌رتبه بودیم؛ عربستان ۱۰۵ و ما ۱۰۷. اما در آخرین رتبه­‌بندی این شاخص در سال ۲۰۲۴، عربستان به رتبه ۶ جهان دست یافته و ما در رتبه ۱۰۱ قرار داریم.»

او همچنین افزود: «شاید تصور کنیم که عقب‌افتادگی ما در این شاخص‌ها نسبت به کشورهای منطقه زیاد مهم نیست. اما اگر بپذیریم که در دنیای امروز، توسعه اطلاعاتی محرک اصلی سایر اشکال توسعه است، بنابراین عقب‌ماندن در این زمینه به معنای عقب‌ماندن در تمامی ابعاد توسعه خواهد بود. افزون بر این، این شاخص‌ها در سطح جهانی نمایانگر پرستیژ و اعتبار کشورها هستند و ممکن است به عنوان مبنایی برای تصمیم‌گیری کشورهای دیگر و شرکت‌ها جهت سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور محسوب شوند. همچنین بسیاری از نارضایتی‌ها و احساس سرخوردگی‌های شهروندان امروز ناشی از مقایسه وضعیت کشور با دیگر کشورها می‌باشد، و تمام این مسائل نشان می‌دهد که ما نباید تنها از پیشرفت نسبت به گذشته خود خوشحال باشیم، بلکه مقایسه با کشورهای دیگر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. متأسفانه در کشور ما، حکمرانی اینترنت از دید پیشرانی برای توسعه کمتر مدنظر قرار می‌گیرد و این مسئله منجر به آن می‌شود که منافع سازمانی و فردی یا نگرانی‌های بی‌پایه‌ی سیاسی- امنیتی جای توسعه کشور را بگیرد.»

۲۲۷۲۲۷

“`

اشتراک‌گذاری »