به نقل از خبرگزاری صحت خبر و طبق اطلاعات تسنیم، مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی به اظهارات معاون وزیر ارتباطات در توییتی واکنش نشان داد و نوشت: «به‌منظور اطلاع‌رسانی و اقدام بر اساس دستور؛ رئیس‌جمهور ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ در نامه‌ای به فرزین، بانک مرکزی را به عنوان نهاد انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و مرجع تنها برای مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در این حوزه معرفی کرد.»

در این نامه مسعود پزشکیان بیان کرده بود: به استناد اجزاء ۱۳ و ۱۴ از بند الف و تبصره ۱ ماده ۴ و مفاد موجود در ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی مسئول انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز برای نگهداری و تجارت آن محسوب می‌شود. به‌علاوه، این بانک به عنوان تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در این حوزه، شامل رمزپول (رمزارز)‌های جهانی و پایه‌ثابت، مشخص شده است. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در این عرصه تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند و فعالیت آن‌ها در گرو اخذ مجوز از این بانک است.

بانک مرکزی دسترسی مستقیم و اول به تمامی داده‌ها، آمار و اطلاعات نهادهای فعال در حوزه رمزپول (رمزارز)‌ها خواهد داشت.

احسان چیت‌ساز، معاون وزارت ارتباطات، با مجموعه‌ای از توییت‌ها به بیانیه روز گذشته بانک مرکزی پاسخ داده و اعلام کرده است: تجربیات تنظیم‌گری بین‌المللی نشان می‌دهد که تمرکز رگولاتوری رمزارزها در بانک مرکزی نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه از نظر حقوقی و اقتصادی یک چالش راهبردی به حساب می‌آید.

پلتفرم‌های تبادل رمزارز، کیف‌پول‌های دیجیتال و پلتفرم‌های دیفای، همه جزئی از اقتصاد دیجیتال هستند. وزارت ارتباطات مسئول توسعه این اقتصاد بوده و باید در تدوین مقررات حامی این فعالیت‌ها نقش ایفا کند.

زمانی که یک نهاد فقط با نگاه «پول» به یک پدیده چند بعدی می‌نگرد، نتیجه آن سیاست‌هایی خواهد بود که یا بیش از حد محدودکننده هستند یا غیر واقعی. در کشور هند، دخالت بیش از حد بانک مرکزی (RBI) باعث شد بازار کریپتو برای دو سال به‌طور کامل مسدود شود تا در نهایت دیوان عالی در سال ۲۰۲۰ این محدودیت را لغو کرد!

۲۲۷۲۲۷

اشتراک‌گذاری »